نیلوفر قدیری: ارتش پاکستان همواره راهبرد ساده‌ای برای حفظ قدرت داشته است. آن راهبرد ساده این است که 2 حزب سیاسی عمده کشور را به جان هم بیاندازد و اداره کشور را به یونیفورم پوشان بسپارد.

این شیوه که در بیش از نیمی از تاریخ 60 ساله کشور پاکستان اجرا شده، روز یکشنبه و با توافق و نزدیکی 2 حزب مردم و مسلم‌لیگ تقریباً کارایی خود را از دست داد.

این توافق تاریخی که نتیجه کاملاً مستقیم ترور بی‌نظیر بوتو بوده‌است، با امضای سند همکاری میان آصف علی زرداری همسر بوتو و رهبر حزب مردم و در سوی دیگر نواز شریف رهبر شاخه نواز مسلم لیگ، به‌صورت رسمی اعلام شد.

با این توافق، این 2 حزب دولت ائتلافی را بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی ماه گذشته تشکیل می‌دهند.

در این انتخابات، حزب مردم 120 کرسی در پارلمان 342 کرسی پاکستان به دست آورد. حزب نوار شریف هم 90 کرسی را به‌خود اختصاص داد. احزاب طرفدار پرویز مشرف در این انتخابات تنها 51 کرسی به دست آوردند.

تشکیل ائتلاف جدید ممکن است به سقوط رئیس‌جمهوری مشرف منجر شود. 2 حزب مردم و مسلم لیگ در 11 سال گذشته و پیش از به قدرت رسیدن مشرف، 4 بار قدرت را میان خود دست به دست کرده‌اند. این 2 حزب قول داده‌اند که قضات ارشد برکنارشده توسط مشرف در سال‌های گذشته را دوباره به کارشان بازگردانند.

شریف و زرداری یک هفته گذشته را در شهر ساحلی و تفریحی بوربان در دامنه کوه‌های هیمالیا گذراندند تا درباره چگونگی توافق میان خود گفت‌وگو کنند.

حزب مردم از مخالفان احیای دیوان عالی و قضات آن بوده و اعتقاد داشت که تصمیم‌گیری در این مورد باید به پارلمان جدید سپرده شود. اما نواز شریف و حزب او خواستار آن بود که موضوع قضات برکنار شده هر چه زودتر حل شود.

سرانجام در توافق نهایی، دو‌طرف تصمیم گرفتند که قضات برکنار شده باید طی یک ماه بعد از تشکیل دولت جدید، همگی به محل کار خود بازگردند.

بازگشت این قضات برای مشرف معانی دشواری دارد. او بیش از یک سال است که با افتخار چودری قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان درگیر است.

سرانجام در ماه مارس گذشته او به اتهام فساد که به گفته قضات ساختگی بوده، برکنار شد. این کشمکش تا هفته‌ها خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای پاکستان را ناآرام و آشفته کرد.

پس از چودری چند قاضی ارشد دیگر هم که به غیرمشروع بودن ریاست‌جمهوری مشرف با لباس نظامی اعتقاد داشتند هم برکنار شدند.

بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، مشرف اعلام کرد که آماده است با دولت جدید کار کند. اما اکنون پرسش اینجاست که آیا دولت جدید آماده است با مشرف کار کند؟ تا چند روز دیگر پارلمان جدید تشکیل جلسه خواهد داد.

این به آن معنی است که تا یک ماه دیگر به دستور دولت جدید، قضات دستگاه قضائی به کار خود بازمی‌گردند و تحولاتی رقم می‌خورد که شاید طی چند ماه به سقوط مشرف منجر شود.

اما نزدیکان مشرف می‌گویند که او در سال‌های اخیر شرایط مشابهی را پشت‌سر گذاشته و از همه آنها جان به در برده است.

اما این بار او دیگر نمی‌تواند به تاکتیک سنتی نظامیان پاکستانی یعنی تفرقه بیانداز و حکومت کن امید داشته باشد.

تایم- 10 مارس 2008

کد خبر 46469

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار