و ادامه بررسی نحوه برخورد با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و تصمیم‌گیری در این باره بنا بر قطعنامه 1696 به 15 عضو شورای امنیت سپرده شود، تاکنون بیش از 2 سال می‌گذرد و در این مدت تصویب 3 قطعنامه، نتیجه تلاش غرب در مواجهه با پرونده است. قطعنامه‌هایی که هرکدام با هدف تنبیه تهران تحریم‌هایی را اعمال کرده‌اند. قطعنامه 1737 اولین قطعنامه‌ای است که پس از ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت، تحت اعمال فشار آمریکا توسط فرانسه، انگلیس و آلمان تهیه شد و سرانجام با همراه شدن 2 عضو دائم دیگر شورا یعنی روسیه و چین به تصویب رسید. در این قطعنامه با اشاره به گزارشی که چندی قبل محمد البرادعی مدیر آژانس انرژی اتمی ارائه داد، آمده بود: «از آنجا که آژانس اعلام کرده قادر نیست بگوید مواد و فعالیت‌های غیرشفاف در ایران وجود ندارد لذا شکاف‌های موجود باعث نگرانی است.
بنابراین شورای امنیت مصمم است با اتخاذ معیارهایی مناسب به منظور متقاعد کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، توسعه فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی‌اش را محدود کند.»
اما مهم‌ترین بخش این قطعنامه گنجاندن بند 41 فصل 7 منشور سازمان ملل بود که به موجب آن، مجوز برای اعمال تحریم‌های غیرنظامی به‌طور کامل صادر می‌شد. از دیگر نکات مهم این قطعنامه می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
1 - ایران باید بدون تاخیر، تمام فعالیت‌های حساس هسته‌ای را متوقف کند که شامل تمام فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری در زمینه تحقیق، توسعه و کار بر روی پروژه‌های غیرنظامی است.
2 - تمام کشورها باید اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از تأمین، فروش و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از خاک خود یا توسط افراد خود انجام دهند.
3 - تمام کشورها باید سرمایه‌ها و دیگر موارد اقتصادی را که می‌تواند در خدمت برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار گیرد، مسدود کنند. این توقف سرمایه‌ها در مورد افراد و شرکت‌هایی که شورای امنیت مشخص می‌کند، صورت می‌گیرد. آنها بنا بر تعریف شورای امنیت، کسانی هستند که با برنامه‌های هسته‌ای یا سیستم‌های تسلیحاتی هسته‌ای ایران در ارتباطند.
4 - از تمام کشورها خواسته شده تا از آموزش ایرانی‌هایی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران قرار دارند، خودداری کنند. این امر چه در داخل خاک ایران و چه خارج آن ممنوع است. 3 مسول هسته‌ای که نامشان در این قطعنامه ذکر شد عبارت بودند از: محمد قنادی معاون تحقیقات و توسعه، داوود آقاجانی مدیرعامل نطنز و بهنام عسگرپور مدیرعامل اراک. همچنین در ضمیمه قطعنامه 1737 شرکت‌های دست‌اندرکار برنامه هسته‌ای و موشکی بالستیک ایران به ترتیب چنین ذکر شده بود:
1 - سازمان انرژی اتمی ایران 2- شرکت انرژی مصباح 3- کالا الکتریک 4- شرکت پارس‌تراش 5- تکنیک فرآیند 6- سازمان صنایع دفاعی 7- هفتم تیر (از شرکت‌های فرعی سازمان صنایع دفاعی).
همچنین شرکت‌های هسته‌ای نیز که شورای امنیت به آنها اشاره کرد عبارت بودند از: 1- سازمان صنایع هوا و فضا 2- گروه صنعتی شهید همت 3- گروه صنعتی باقری 4- گروه صنعتی فجر.
در عین حال این قطعنامه مهلت 60 روزه‌ای را برای تهران در نظر گرفت تا تمامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق درآورد. با اتمام این فرصت 2 ماهه و عدم پذیرش آن از سوی ایران بود که غرب درصدد فراهم کردن مقدمات قطعنامه بعدی برآمد. از این رو همزمان با نزدیک شدن به نوروز 76 گروه 1+5 سور و سات دومین قطعنامه را مهیا کردند.
این بار پیشنهاد بسط دادن تحریم‌های قبلی مدنظر بود. به همین خاطر دارایی‌های 15 شخص و 13 شرکت و مؤسسه دیگر مسدود شد. بانک سپه شاخص‌ترین مؤسسه مالی مطرح شده در قطعنامه 1747 بود. قطعنامه مذکور همچنین تصریح کرد که هیچ کشوری حق ارائه وام جدید یا کمک مالی به ایران را ندارد مگر برای اهداف بشردوستانه. از دیگر مواردی که در دایره تحریم‌های جدید این قطعنامه قرار گرفت می‌توان به این موسسات اشاره کرد:
1 - گروه صنعتی متالوژی و مهمات‌سازی (گروه صنعتی آمیگ)
2- مرکز تولید و تحقیقات سوخت هسته‌ای اصفهان و مرکز فناوری اصفهان
3- شرکت کاوشیار (یکی از شرکت‌های سازمان انرژی اتمی)
4- صنایع شیمیایی پارچین (بخشی از سازمان صنایع دفاعی ایران که در تولید مهمات مواد منفجره و سوخت جامد برای موشک نقش دارد)
5- مرکز تحقیقات هسته‌ای کرج
6- شرکت انرژی نوین
7- گروه صنعتی موشک‌های کروز
8- گروه صنعتی صنام
9- گروه صنعتی یا مهدی که در خرید تجهیزات موشکی نقش دارد
10- صنایع هوانوردی قدس (تولیدکننده هواپیماهای بدون سرنشین، چتر و غیره)
11- صنایع هوایی شوا 12- شرکت خدماتی هوایی پارس (تهیه‌کننده هواپیماهایی از جمله ام.آی 171)
در عین حال افرادی که نام آنها در قطعنامه 1747 ذکر شد شامل سیدجابر صفدری (مدیر تاسیسات غنی‌سازی نطنز)، امیر رحیمی (رئیس مرکز تحقیقات و تولید سوخت اتمی اصفهان که بخشی از شرکت تولید و تهیه سوخت هسته‌ای سازمان انرژی اتمی است و در فعالیت‌های غنی‌سازی مشارکت دارد).
در این قطعنامه نیز همچون قبلی، فرصت 2 ماهه‌ای جهت تمکین ایران از درخواست شورای امنیت یعنی تعلیق غنی‌سازی در نظر گرفته شد تا پس از اتمام آن چنانچه تهران روند سابق خود را در پیش گرفت با اقدامات شدیدتری مواجه شود.
با پایان این مهلت همان‌طور که ایران از قبل اعلام کرده بود حاضر به پذیرش این درخواست نشد بنابراین غرب به تدریج زمزمه حرکت به سوی سومین قطعنامه را شروع کرد. اگرچه این حرکت به دلیل همکاری‌های جدید و شفاف تهران و آژانس روند کندی یافت و باعث شد تا پیش‌نویس‌های تحریم‌هایی که اروپا مطرح می‌کرد ملایم‌تر شود اما در نهایت اسفندماه امسال سومین لیست تحریم‌ها علیه کشورمان مورد توافق اعضای شورای امنیت قرار گرفت.
این قطعنامه که شماره 1803 را به خود اختصاص داده است با وسیع کردن دامنه تحریم‌ها، محدودیت‌های تازه‌ای را مطرح می‌کند. افزوده شدن بانک‌های ملی و صادرات به لیست‌های قبلی، عدم ارائه اعتبارات صادراتی، تضمین‌ها یا بیمه از سوی کشورها به اتباع خود و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران می‌پردازند، بازرسی تمام محموله‌هایی که توسط کشتی‌ها و هواپیما به ایران برده یا خارج می‌شود و اعلام ورود و خروج یا گذر افرادی که مستقیماً در فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش دارند یا از آن حمایت می‌کنند، از جمله موارد ذکر شده در قطعنامه اخیر است.
در عین حال امیر علایی (به خاطر مدیریت و مهندسی سانتریفیوژها)، محمد فدایی (به خاطر مدیریت مجموعه غنی‌سازی نطنز)، عباس رضایی‌آشتیانی (از مقامات ارشد اداره اکتشافات و استخراج معادن سازمان انرژی اتمی ایران)، هاله بختیار (به خاطر دست داشتن در تولید مگنزیوم با غنای 99 و 9/10 درصد)، سیدحسین حسینی (به علت همکاری با پروژه رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک)، مرتضی بهزاد (به خاطر دست داشتن در تولید اجزاء دستگاه‌های سانتریفیوژ)، دکتر محمد اسلامی (رئیس مؤسسه تحقیقاتی و آموزشی صنایع دفاع)، حمیدرضا مهاجرانی (به خاطر دست داشتن در مدیریت تاسیسات تبدیل اورانیوم)، سرتیپ محمدرضا نقدی معاون سابق تحقیقات لجستیک و صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح / رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هوشنگ نوبری (به خاطر دست داشتن در مدیریت مجموعه غنی‌سازی نطنز)، عباس رشیدی (به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی در نطنز) و قاسم سلیمانی مدیر عملیات حفاری اورانیوم در معدن اورانیوم ساقند افرادی بودند که نامشان پیوست قطعنامه 1803 شده و مشمول ممنوعیت سفر به کشورهای دیگر شده‌اند. همچنین آنها به علت آنکه شورای امنیت تشخیص داده مستقیماً و غیرمستقیم در پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای ایران نقش دارند زیر نظر گرفته می‌شوند. این قطعنامه به‌رغم آنکه ذکر شد درباره 6 موضوع هسته‌ای که قبلاً مورد سؤال آژانس بود، دیگر هیچ ابهامی وجود ندارد اما خاطرنشان می‌کند که ابهامات جدید دیگری هست که آژانس به موجب آنها هیچ اطمینانی در خصوص صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران ندارد.
