همشهری آنلاین: اتباع خارجی و مسائل مرتبط با آنها به ویژه ازدواج زنان ایرانی‌ با این افراد و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و نیز حضور و کار غیرقانونی آنها سال‌هاست که بخش‌های مختلف را در کشورمان از فرهنگ و اجتماع گرفته تا سیاست و اقتصاد با خود درگیر کرده است.

اتباع افغانی

مهدی محمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به ایلنا گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ ازدواج قانونی با اتباع خارجی داشتیم و براساس آماری که از سال ۹۲ تاکنون در اختیار داریم، نزدیک به ۷ هزار ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صورت گرفته که درصدی از آنها غیرقانونی بوده است. 

وی با بیان این‌که بیشتر ازدواج‌ها با اتباع خارجی در ایران با افغانستانی‌ها انجام می‌شود، در خصوص تبعات منفی ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع بیگانه بیان کرد: فرزندان این نوع ازدواج‌ها با مشکلاتی در خصوص تابعیت، اخذ شناسنامه یا برگه معتبر و تحصیل مواجه هستند. در گذشته برای کودکانی که حاصل ازدواج زن ایرانی و همسر خارجی بودند، شناسنامه صادر نمی‌شد. البته برگه هویت برای این افراد صادر می‌شد که با مشکلاتی در خصوص بیمه و مدرسه مواجه نباشند. 

این مسئول افزود: با تصویب قانون جدید، این خلأ قانونی برطرف شده است و به کودکانی که مادر ایرانی دارند، تابعیت ایرانی داده می‌شود. در گذشته برای این افراد پس از ۱۸ سال و براساس ماده واحده‌ای که در قانون وجود داشت، شناسنامه صادر می‌شد.

  • شغل بیشتر اتباع خارجی کارگر ساختمانی است

محمدی درباره مشاغل در اختیار اتباع بیگانه گفت: عمده اتباعی که در کشور فعالیت می‌کنند، کارگر ساختمانی هستند که بیشتر آنها نیز به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. برخی از مشاغل فنی هم توسط اتباع غیرمجاز اشغال شده‌اند و ایرانی‌ها نمی‌توانند در آنها فعالیت کنند، اما برخی از مشاغل آنها نیز مانند مقنی‌گری هیچ وقت متقاضی ایرانی‌ها ندارند.

وی یادآور شد: این‌که اغلب تبعه‌های غیرمجاز به صورت گروهی در یک مکان زندگی می‌کنند، ممکن است تبعاتی هم داشته باشد.

  • نیاز به همکاری تمام دستگاه‌ها برای ساماندهی اتباع

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این‌که ما حدود ۴۰ سال است به پناهندگان و آوارگان خدمات می‌دهیم و عمده مشکل ما اتباع غیرمجاز هستند، گفت: کمیسیونی با عنوان کمیسیون ساماندهی در وزارت کشور تشکیل شده است که اگر دستگاه‌های عضو آن متفق‌القول کار کنند، قطعا نابسامانی موجود را در این زمینه نخواهیم داشت. 

وی ادامه داد: در تمام کشورها مقرراتی در خصوص اتباع غیرمجاز وجود دارد. در ایران نیز، براساس قانون، برای افرادی که به صورت مکرر این کار را انجام می‌دهند، یک تا ۳ سال زندان در نظر گرفته شده است. البته در حال حاضر این مجازات اعمال نمی‌شود و فقط به طرد مجدد اکتفا می‌شود. اگر برخوردها جدی‌تر شود و هزینه حضور غیرقانونی در کشور برای اتباع غیرمجاز بالا برود، قطعا ما کمتر شاهد این پدیده خواهیم بود.

  • قاچاق کودکان برای تکدی‌گری

محمدی همچنین در خصوص کودکان خارجی که در ایران به تکدی‌گری می‌پردازند، تاکید کرد: یک کودک نمی‌تواند به‌تنهایی وارد کشور شود و قطعا خانواده‌ای دارد که باید شناسایی و کودک به آنها تحویل داده شود. اگر هم کودکان به صورت قاچاق به ایران وارد شده باشند، دفاتر نمایندگی کشورها و سفارت‌خانه‌های آنها باید به مساله ورود و خانواده‌های این کودکان را شناسایی کنند و فرزندانشان را به آنها تحویل دهند. این موضوع برای ما بسیار جدی است. 

وی درباره این‌که گفته می‌شود اکثر کودکان خیابانی و متکدیان تبعه افغانستان هستند، گفت: این موضوع صحت ندارد. این افراد عمدتا تبعه کشورهایی همانند بنگلادش، میانمار و کشورهای آفریقایی هستند و به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تلویحا قاچاق کودکان را به ایران تایید کرد اما توضیح داد: قاچاق کودک به صورت عمده و سازمان‌یافته نیست، بلکه به صورت موردی است. البته ما باید پیش‌بینی لازم را در این زمینه نیز داشته باشیم.
 

کد خبر 460995

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha