۷ درصد خودروهای کشور فرسوده است

به گزارش ایرنا، صدرالله بمانا عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بر این اساس ۴۰ درصد کامیون‌ها، ۲۳ درصد وانت‌ها و ۴۰ درصد اتوبوس‌های برون‌شهری فرسوده هستند.

وی گفت: بر اساس سیاست اصلی سازمان راهداری نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۷۴ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه از محل منابع داخلی سازمان نوسازی شده است.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین، طرح نوسازی ناوگان تجاری درون و برون شهری را جزو برنامه‌های این سازمان دانست.

بمانا بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طرح واردات کامیون‌های زیر ۳ سال را نیز در دست اقدام دارد. آیین‌نامه اجرایی آن تهیه و تقدیم هیئت وزیران شده است و اجرایی شدن آن به زودی آغاز می‌شود.

وی گفت: در برنامه پنجم توسعه هزار و ۵۰۰ کامیون از این طریق وارد کشور شد که در آن زمان تنها یک سازمان خاص می‌توانست آن را وارد کند، اما بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید اشخاص و تولیدکنندگان نیز حق وارد کردن این کامیون‌ها را دارند.

به گفته مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، تفاوت قیمت این کامیون‌ها از ۴۰ تا ۶۰ درصد متفاوت است.

وی به نقش خودروهای فرسوده در میزان آلودگی هوا اشاره کرد و با بیان این که، روزانه هفت ذرات معلق در هوای تهران منتشر می‌شود که ۵۷ درصد آن از وسایل نقلیه است، افزود: با اجرای طرح نوسازی این میزان به چهار و سه دهم تن کاهش می‌یابد، ضمن این که انتشار بیش از ۱۳۰ میلیون تن گاز گلخانه‌ای کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، همچنین در این جلسه یکی دیگر از مواردی که مورد بررسی قرار گرفت، اختلاف شهرداری و پلیس راهور در ارتباط با طرح LEZ و نحوه پیاده‌سازی آن بود که بر اساس آن تمام معابر اصلی بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلانشهرها باید از طریق سامانه‌های کنترلی هوشمند توسط شهرداری‌ها و با نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

این موضوع در واقع مورد اختلاف نظر نیروی انتظامی با شهرداری‌ها بود که کنترل این سامانه‌ها در اختیار کدامیک از این دو نهاد باشد.

سید محمد مهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ارتباط با تلاش‌ها برای رفع این مشکل با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اعلام تفسیر قانونی آن گفت: بر اساس جوابیه مشخص شد که شهرداری‌ها باید در راستای ایجاد، راه‌اندازی و کنترل سامانه‌ها اختیار داشته و دسترسی را نیز در این خصوص در اختیار پلیس راهور قرار دهند.