مهدی مقتدری، نماینده شورای شهر اصفهان در پست اینستاگرامی خود از مهدی حاجتی حمایت کرده بود. حاجتی خود به‌دلیل انتشار مطلبی درباره یکی از فرقه‌ها و با رأی دادگاه شیراز و با اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۲سال زندان و یک سال تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان فارس محکوم شده است که قرار بود هفته پیش عضویت حاجتی به‌صورت رسمی در شورای شهر لغو و یک عضو علی‌البدل جای او را بگیرد اما شورا معارفه عضو جدید را خلاف قانون تشخیص داد و این مراسم برگزار نشد.
سرنوشت مقتدری به‌دلیل پرونده‌های حقوقی به حاجتی گره خورده است اما او شکایت‌های مستقلی هم دارد. مقتدری در فروردین امسال به‌دلیل حمایت از تجمع معلمان ۶ماه از حضور در شورای شهر اصفهان محروم شده بود که در این مدت هم در جلسات حضور نداشت. با شکایت‌های جدید، او در دادگاه انقلاب به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۲سال ممنوعیت از فعالیت و حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و در دادگاه کیفری، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل یک سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی شامل «۲سال ممنوعیت از فعالیت و حضور در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی»، «۲سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و بالطبع منع از حضور در جلسات شورای شهر» و «۲سال منع هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی» محکوم شد. با رسیدگی مجدد و تجمیع ۲پرونده مشابه در ۲ دادگاه، مجازات‌های حبس یا تعلیق شدند و یا از اتهام مرتبط با آنها برائت حاصل شد اما محرومیت‌های تکمیلی به جای خود باقی‌ماندند. اکنون مقتدری دیگر نمی‌تواند در شورای شهر به‌کار بپردازد.
نمایندگان شورای شهر تهران نیز با برخورد قضایی روبه‌رو هستند؛ اگرچه از حضور در شورا منع نشده‌اند. «محمدجواد حق‌شناس» در نیمه تیر امسال به‌دلیل انتشار فیلمی در حساب اینستاگرام خود احضار شد. در این فیلم دعای ربنا با صدای خواننده زن به گوش می‌رسید که باعث شد حق‌شناس پس از مراجعه به دادگاه با وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی روبه‌رو شود. اگرچه او با وجود تامین‌نکردن وثیقه پس از چند ساعت آزاد شد، اما پرونده شکایت از رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر به پایان نرسیده است.
اتهام رئیس کمیته سلامت شورای شهر نیز مشابه و مربوط به موضوع حجاب است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از «ناهید خداکرمی» شکایت کرد و این روزها حکمش صادر می‌شود. خداکرمی پس از بازدید از فرودگاه امام‌خمینی(ره)، توییتی منتشر کرده و رفع موانعی مانند حجاب اجباری در بخش ترانزیت و مناطق آزاد را به‌عنوان راهی برای گسترش صنعت توریسم و عدم‌خروج سرمایه‌ها و ارز از کشور مطرح کرده بود. او به دادسرای رسانه و سپس دادگاه کارکنان دولت فراخوانده و محکوم به پرداخت ۴میلیون جریمه نقدی با تعلیق دو ساله شد. عنوان اتهام ذکرشده برای او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود. محمود میرلوحی پس از بیان سخنانی درباره هزینه‌های خاص محمدباقر قالیباف در آخرین سال کار به‌عنوان شهردار و تخلفات شهرداری در آن دوره، با شکایت قالیباف به دادگاه احضار و در حکم بدوی به جرم نشر اکاذیب محکوم شد. در بهمن سال قبل دادگاه میرلوحی همزمان با برگزاری جلسه شورای شهر برگزار شد که باعث ترک جلسه شورا توسط او شد. یک هفته قبل خبرهایی از رأی دادگاه تجدیدنظر درباره این حکم منتشر شد که میرلوحی آنها را رد کرد و گفت که زمان برگزاری دادگاه هنوز نرسیده است.
الهام فخاری و مرتضی الویری نیز از دیگر اعضای شورای شهر هستند که به دادگاه احضار شدند. اتهام الویری اظهارنظری درباره تخلفات مالی شهرداری تهران و اتهام فخاری نیز درباره یک پیام توییت مرتبط با پرونده یک قاری قرآن است.
مجموع پرونده‌های اعضای شوراهای شهر و بررسی عناوین آنها نشان می‌دهد که عمده شکایت‌هایی که منجر به احضار و صدور حکم می‌شود، دارای بار سیاسی است. همزمان تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر، خصوصا در شهرهای کوچک با پرونده سوءاستفاده‌های مالی درگیر هستند که جایگاه شورا را در این شهرها تضعیف می‌کند.
نظر شما