مجموع نظرات: ۰
سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۰۶
۰ نفر

رسول نصراللهی-  کارشناس اقتصاد: طی سال‌های گذشته، موضوعی که به وضوح در استان همدان قابل مشاهده بوده رشد روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.

رسول نصراللهی-  کارشناس اقتصاد

فروشگاه‌هایی که علاوه بر مزیت‌هایشان از قبیل کوتاه شدن دست دلالان و واسطه‌ها و همچنین تخفیف‌هایی که سبب کاهش هزینه‌های خانوار شده است، معایبی چون تعطیلی و ورشکستگی اصناف خرد و خروج سرمایه از استان را به همراه داشته است.  عرضه محصولات این فروشگاه‌ها با حداقل سود و قیمت به افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شده است. این تخفیف‌ها برای جامعه مصرف‌کننده تهیه شده و خرید اقلام با حداقل سود دریافتی و حداقل نرخ تعیین شده است به صورتی که محصولات عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد و گاه تا ۴۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود که این امر برای خانوارها یک فرصت و مزیت ویژه محسوب می‌شود. از طرف دیگر با وجود این فروشگاه‌ها دیگر به فروشگاه‌ها و بازارهای خاص طی سال تحت عنوان کنترل بازار، از تولید به مصرف، بازارهای فصلی و مانند این نیازی نیست.  

از دیگر فواید این فروشگاه‌ها اشتغال‌زایی آنهاست. فرصت‌های شغلی ایجادشده در این فروشگاه‌ها می‌تواند فرصتی برای کاهش بار مشکلات بیکاری و محدودیت‌های شغلی باشد به خصوص این‌که اکثر کارکنان این فروشگاه‌ها بانوان هستند، البته باید بر شرایط کاری این مشاغل نظارت‌های بیشتری شود.  در کنار فواید این فروشگاه‌ها، معایبی نیز وجود دارد که از این میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: رشد این فروشگاه‌ها به تعطیلی و ورشکستگی اصناف خردی منجر شده است که در مجاورت آنها قرار دارند. اصناف خردی که اغلب به دلیل فرار از بیکاری شکل گرفته‌اند اما امروز چون توان رقابت با اینفروشگاه‌ها را ندارند تعطیل شده‌اند. از عوامل مهم ناتوانی رقابت این اصناف با فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌توان به نابرابری مقدار سرمایه و همچنین تسهیلاتی اشاره کرد که برای این فروشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

این مزایا که به فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده می‌شود، در روزهای گذشته سبب بروز مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان نیز شده است. برای مثال اخیرا عرضه محصولاتی مانند قند، شکر، گوشت و مانند این در این فروشگاه‌ها به دلیل کم بودن مکان‌های عرضه نسبت به جمعیت به تشکیل صف‌هایی منجر شده است که نه در شأن مردم جامعه و نه زیبنده شهر توریستی همدان است. علاوه بر این کسادی شدیدی برای اصناف خرد پدید آورده است که از طریق فروش این اقلام کاسبی خود را می‌گذرانند. کاسبانی که هر سال بخشی از درآمد خود را به پرداخت مالیات، عوارض شهرداری و حق عضویت در اتحادیه می‌پردازند و به مراتب به حمایت بیشتری نیاز دارند.  

از دیگر معایب این فروشگاه‌های زنجیره‌ای این است که دفاتر مرکزی آنها خارج از استان قرار دارد. این موضوع به خروج سرمایه در گردش استان منجر می‌شود. این فروشگاه‌ها اغلب در زمان‌های خاص مانند زمان پرداخت حقوق و یارانه‌ها شروع به عرضه محصولات با تخفیف‌های بالا می‌کنند و پس از فروش آن سرمایه جمع‌شده به خارج از استان منتقل می‌شود.

در این میان، معمای تخفیف‌های گاه تا ۴۰ درصد این فروشگاه‌ها به معادله‌ای پیچیده برای اصناف و برخی از مردم و گروه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در این شرایط که اقتصاد کشور و تولیدکنندگان محصولات مواد غذایی با مشکلات عدیده‌ای مواجهند بر چه اساس تخفیف‌های سنگین لحاظ می‌شود؟ بخشی از این تخفیف‌ها به قراردادهایی برمی‌گردد که بین مدیریت مرکزی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تولیدکنندگان با پیش‌خرید محصولات تولیدی منعقد می‌شود. برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه است که هزینه حجم انبوهی از میزان تولید را نقدا دریافت کنند و بعد از تولید بدون خواب محصول در انبار آن را روانه بازار کنند. برخی از این تخفیف‌ها نیز غیرواقعی به نظر می‌رسد و ظاهرا قیمت درج‌شده روی کالاها فراتر از ارزش واقعی آن است و با کسر میزان تخفیف لحاظ‌شده از قیمت درج‌شده، هزینه تمام‌شده محصول و سود فروشگاه‌های عرضه‌کننده تامین می‌شود.  

در پایان به نظر نگارنده، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک ضرورت است اما تعدد و تکثر راه‌اندازی این فروشگاه‌ها بسیار افسارگسیخته و فراتر از نیاز و ظرفیت تقاضا به نظر می‌رسد بنابراین می‌طلبد با رعایت تعادل لازم، در این خصوص چاره‌اندیشی شود. به هر حال راه‌اندازی یک فروشگاه به صرف هزینه‌هایی بسیار نیاز دارد که در صورت هدایت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت راه‌اندازی و فعالیت واحدهای تولید خرد و متوسط می‌توان به توفیقات بیشتری در بخش اقتصاد نائل شد.

کد خبر 451379

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha