همشهری آنلاین: پنجمین جلسه متهمان موسسات ملی البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان، متهمان و دادستان به جابجایی‌های کلان مالی، استاندار سابق و قتل یکی از کارکنان و ... اختصاص یافت.

دادگاه البرز ايرانيان

به گزارش ایلنا، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موسسات البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان صبح امروز، دوشنبه ۲ اردیبهشت، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی در خصوص اظهارات جلسه پیشین متهم ردیف اول دارد، در جایگاه حاضر شود.

  • چگونه برای مؤسسه‌ای که اهلیت ندارد مجوز صادر می‌شود

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ایشان در جلسه گذشته توضیحاتی ارائه کرده‌اند که لازم است بنده جواب دهم. آقای آزاد عنوان کردند اموالی که به نام خود و همسرشان ثبت شده متعلق به خودشان نبوده و جزء اموال مؤسسه است. ایشان گفت مؤسسه مشکل داشته و امکان نداشت اموال را به اسم مؤسسه بزنند. سوال من این است مؤسسه‌ای که اهلیت ندارد چگونه برایش مجوز صادر می‌شود؟

آقامیری ادامه داد: شما همچنین در خصوص رابطه و زد و بند گفتید این مسئله وجود نداشته در صورتیکه آقای قریانی در اظهاراتشان گفتند مهلت ساماندهی مؤسسات مالی مربوط سال ٩٣ بوده اما نامه‌ای که شما از آن یاد می‌کنید مربوط به سال ٩٥ است. آقای آزاد، بانک مرکزی به دلایل دیگری به شما مجوز نداده است. موسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده در حالیکه بانک مرکزی جهت ساماندهی مؤسساتی مجوز صادر کرده که قبل‌تر نیز به عنوان مؤسسه مالی فعالیت می‌کردند. البرز ایرانیان تنها یک تعاونی روستایی بود که کار خاصی هم انجام نمی‌داد. شما تصویری را نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده است. آیا مجوز اخذ سپرده به شما داده شده یا مجوز ساماندهی!؟

  • پیش از ورود به مؤسسه تنها ۲ میلیارد سرمایه داشتید

وی افزود: شما همچنین بیان کردید که هزینه‌های خرید خودرو و سفر را با پول خودتان پرداخت کرده‌اید، جلسه گذشته هم به شما گفتم شما پیش از ورود به مؤسسه تنها ۲ میلیارد سرمایه داشتید در حالیکه بعد از ۴ سال این مبلغ به بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر این امکان را داشتید چرا سپرده‌های مردم را افزایش دادید؟ شما گفته‌اید درست است که اقدامات اقتصادی انجام نداده‌ام اما به مردم تسهیلات دادم. ما که نمی‌دانیم این تسهیلات کجاست، به چه کسی داده شده، یا تضامین درستی برای آن اخذ شده است. شما با این تسهیلات اقدام به پولشویی کرده‌اید تا منبع پولتان مشخص نشود. وقتی می‌گویید عده‌ای شاید تخلف کرده‌اند، نام‌ها را بگویید. آقای پورمحمدی یکی از متهمان است که پرونده‌اش مفتوح شده و در حال پیگیری است.

با پایان این اظهارات، نماینده دادستان از قاضی خواست خانم مهرنیا را به عنوان شاهد احضار کند.

آقا میری در توضیح گفت: خانم مهرنیا همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت، توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.

مهرنیا با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال نماینده دادستان که پرسید چند سال است که در مؤسسات متعلق به آقای آزاد کار می‌کنید، گفت: بنده ٥ سال و همسرم ٤ سال.

نماینده دادستان پرسید آقای آزاد گفته‌اند که با همسر شما رفاقت ١٥ ساله داشتند، وقتی پس از قتل همسرتان به ایشان مراجعه کردید چه پاسخی به شما دادند؟

مهرنیا در پاسخ خواست ابتدا مقدمه‌ای را بیان کند.

در جلسات به ما می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید

وی گفت: ما غیر از چند سالی که کارمند مجموعه بودیم، در جلسات متعددی که برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم در این جلسات اولویت جذب سرمایه بود، خیلی از کارمندان جوان بودند و این شغل اولین تجربه کاری‌شان بود. در جلسات به ما می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید. هر دفعه هم برگه‌هایی را به ما نشان می‌دادند و می‌گفتند در حال گرفتن مجوز هستیم و مراحل پایانی را طی می‌کنیم. این روند ادامه داشت تا سال ٩٥ که در جلسه پایانی پدر ایشان (آزاد) هم حضور داشت.

گفتم چرا فحش‌هایی که امیرحسین آزاد باید بشنود ما می‌شنویم؟

مهرنیا ادامه داد: در این جلسه ابتدا پدر ایشان و سپس خودشان صحبت کرد و جمع‌بندی این بود که دست به دست هم بدهیم تا جذب سرمایه کنیم چرا که برای گرفتن مجوز نیاز به جذب سرمایه بالا داریم. همه برای این هدف تلاش کردیم. سال ٩٥ من به سرپرستی کرج منتقل شدم و حامد هم رئیس شعبه شد. زمانی که ما در سفر کیش بودیم، یکی از بچه‌های شعبه زنگ زد و گفت شعبه شلوغ شد، بعد از آن حامد با امیرحسین آزاد تماس گرفت و مکالمه آنها ٤٠ دقیقه طول کشید. پس از مکالمه وقتی از حامد پرسیدم امیرحسین چه گفت، پاسخ داد تنها می‌گفت درست می‌شود.

وی افزود: ما از سفر برگشتیم و متوجه شدیم امیرحسین آزاد دستگیر شده است، حامد خیلی ناراحت شد و از آن به بعد هیچ سپرده‌ای جذب نکردیم. در همان مقطع در سرپرستی جلسه‌ای برگزار شد به ریاست آقای حبیب نبی‌نیا که تعجب می‌کنم چرا اینجا نیستند؟ از نظر من ایشان یکی از متهمان هستند. من در آن جلسه خیلی تند صحبت کردم و گفتم چرا فحش‌هایی که امیرحسین آزاد باید بشنود ما می‌شنویم؟ چرا من باید دست و دلم در شعبه بلرزد؟ چرا که پس از آنکه مؤسسه ما به عنوان مؤسسه غیرمجاز اعلام شد، دیگر حتی نیروی انتظامی هم مداخله نمی‌کرد.

همسر کارمند متوفی موسسه البرز ایرانیان ادامه داد: پس از این صحبت‌ها حامد هم پشت من در آمد و همین مسئله باعث شد حامد را در شعبه‌های مختلف به اصطلاح تبعید کنند، چرا که به قول آنها با «حضرت آزاد» مخالفت کرده بود. نتیجه این شد که مردم جمع شدند در سرپرستی و خواستند تکلیفشان مشخص شود. این داستان به نیمه شعبان دو سال پیش کشید، امروز سالگرد فوت همسر من است، من وکیل همسرم هستم، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم یعنی دقیقاً همان روزی که صبحش برای منزلمان مبلمان خریدیم.

وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین گفتم حامد کشته شده به من گفت من رفیق ١٥ ساله حامد هستم و تو رفیق ١٥ روزه‌اش هستی! حالا منِ رفیق ١٥ روزه در این ٢ سال عذاب کشیدم، توِ رفیق ١٥ ساله چرا نمُردی؟

در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.

همسر کارمند متوفی موسسه البرز ایرانیان گفت: به اعتراف یک نفر، یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان به درب منزل حامد مراجعه می‌کند و می‌گوید حامد ما را به خانه راه داد. در حالیکه من می‌دانم این مساله دروغ است، حامد این‌قدر احمق نبود. آنها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم.

مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.

  • نقش پدر متهم در ماجرای موسسات مشخص است

با پایان اظهارات همسر حامد کرمی نماینده دادستان گفت: صحبت‌های شاهد بیانگر ماجرا است و اینکه آقای امیرحسین آزاد می‌گفت پدرم هیچ نقشی نداشته در حالی که اینجا نقش ایشان هم مشخص می‌شود. آقایان آزاد و قریانی موسسه فردوسی را در شهرستان‌های ایلام و همدان قرار می‌دادند که پدر او سابقا استاندار بودند و همه این‌ها بیانگر روابط پشت پرده‌ای است که در این موسسه بوده و سپرده‌ها اخذ شده و مردم آسیب دیده‌اند.

در ادامه دادگاه با دستور قاضی متهم ردیف دوم، حسن قریانی در جایگاه حاضر شد.

قاضی صلواتی درباره سابقه کاری متهم پرسید که قریانی پاسخ داد: در حوزه تعاون و امور بانکی و در صندوق تعاونی کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.

وی ادامه داد: در کیفرخواست صادره به دلیل حجم بالای پرونده به نظر می‌رسد زمان بازپرسی و تحقیقات محدود بوده و علیرغم تلاش بازپرس فرصت رسیدگی به یک سری جزییات مثل عملکرد محمدحسن محبیان نشده است که مشخص است اما هیچ اسمی از او در کیفرخواست نیامده و من می‌خواهم به این موضوع رسیدگی شود.

متهم افزود: در خصوص زمان و نحوه شروع فعالیت من در شرکت البرز ایرانیان در کیفرخواست مواردی ذکر شده که باید بگویم شروع به اقدام مربوطه در سال ٨٩ در شرکت لیزینگ مهر بود. ما چند تعاونی اعتبار را برررسی کردیم و در نهایت تعاونی اعتبار البرز ایرانیان گزینه مورد نظر بود. من در بازپرسی فراموش کردم بگویم که ما حساب مشترک با سه امضا در همان سال باز کردیم که در آن قرارداد اول منعقد می‌شود و چک‌ها و شماره چک‌ها مربوط به حساب جاری مشترک است.

قریانی گفت: بعد از مدتی و در تاریخ اردیبهشت ماه ٩٠ قرارداد من منعقد شد و در تاریخ تیرماه ٩١ قرارداد دوم توسط آقای آزاد انجام شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی ادامه داد : در طول دوران حضور در البرز ایرانیان تمام تلاشم را کردم تا مجموعه با اصول درست حرکت کند. مثلا مکاتباتی با بانک مرکزی داشتم و همه وقایع را توضیح دادم اما بدلیل اینکه قرارداد دوم به اختیار آقای آزاد بود او باید موافقت می‌کرد. در سال ٩٣ محمدحسن محبیان از سوی آزاد منصوب شد و در سال ٩١ درخواست عضویت قانونی ما در تعاونی البرز ایرانیان پذیرفته شد و امید داشتیم کار به صورت قانونی ادامه یابد اما انجام نشد و ظاهرا عضویت قانونی مجموعه بعد از چند ماه لغو شده بود که من از تاریخ ٣ خرداد ٩٣ از مجموعه خارج شدم که مرا متهم کردند که من مجموعه را رها کردم که این واقعیت ندارد.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: در تاریخ ١٥ دی ٩٢ آقای آزاد حکم ریاست آقای محبیان را صادر کرد و صورت حساب ٣ خرداد ٩٣ را امضا کردند. در مواردی مثل زمین پاسداران به دلیل اشتباهات صورت گرفته مبایعه‌نامه و صلح‌نامه به نام آقای آزاد است و ما به عنوان امین حضور داشتیم.

وی ادامه داد: اگر این مجموعه ناچار به ادامه بوده چرا در سال‌های ٩٤ و ٩٥ در کرمان و کهگیلویه و بویراحمد کار خود را توسعه دادند. من در تحقیقات و بازجویی‌ها متوجه شدم آنجا قرارداد رهن و اجاره بسته شده بود. قبول دارم به عنوان مدیر اجرایی در این مجموعه حضور داشتم و زمان فسخ قرارداد به هیچ عنوان حاضر نبودم و البته اخلاقا بعد از نوشتن قرارداد آقای آزاد قرار بود من را به عنوان شریک بداند اما به هر دلیلی هیچ چیزی را به من تفویض نکرد.

متهم ردیف دوم پرونده افزود: وقتی چیزی دست من نیست من چگونه می‌توانستم در مجموعه موثر باشم. از عملکرد آقای محمدحسن محبیان اسناد زیادی دارم حتی مرحوم باقری‌درمنی از طریق ایشان وارد موسسه شد.

قریانی گفت: درباره واریز مبلغ ٨ میلیارد تومان که به من انتصاب داده شده باید بگویم این مبلغ را قبول دارم و زمان خروج من از موسسه جلسه داشتیم و قرار شد یکسری اموال به نام من شود که از جمله همین ٨ میلیارد تومان است. من از مهر ٩٣ به بعد حضور نداشتم و خواهش می‌کنم بررسی شود دستور واریز این مبلغ را چه کسی صادر کرده است. من که از شرکت خارج شده بودم و یکی از موارد تسویه حساب آپارتمان پدر آقای آزاد است یعنی او اینقدر آگاه نیست و در جریان نبود. پس من ٨ میلیارد تومان را قبول دارم اما دستور واریز آن را ندادم زیرا در آن مقطع حضور نداشتم.

وی ادامه داد: آنها می‌خواهند این گونه جلوه دهند که من پول را خارج کرده‌ام. از محضر دادگاه می‌خواهم به خاطر اعاده حیثیتم در این باره حسابرسی دقیق انجام شود. انتصاب خرید ملک قم به من از موارد دیگری است که به این شکل واقعیت ندارد و اسناد موجود است. قرارداد مربوط به سال ٢٠ خرداد ٩٣ است در حالی که من ٣ خرداد ٩٣ از مجموعه خارج شدم.

متهم ردیف دوم پرونده افزود: مقرر شده بود به عنوان امین مجموعه قرارداد به نام من نوشته شود و روزی که قرارداد را نوشتیم مالک به من وکالت داد و به فاصله چند روز عین وکالت مالک را به شرکت که از آن خارج شده بودم، تفویض کردم. از روز اول ایجاد مجموعه من در جریان صادر شدن اوراق سپرده نبودم در این معامله ریالی ذی نفع نبودم و قرار بود این ملک برای مجموعه باشد، اما نتوانست در سررسید اوراق را پرداخت کند و به سمت فسخ قرراداد رفتند.

  • علی ابراهیم‌ بای‌سلامی به عنوان واسطه عمل می‌کرد

قریانی گفت: طبق قانون و شرع مشکلی که بر گردن من است می‌پذیرم و سعی در جبران آن دارم. اداره نظارت بانک مرکزی در تاریخ ٤ مهر ٩١ نامه‌ای به اداره حقوقی زده بود و شکایت در آن زمان مطرح شد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه را چه کسی صادر کرده است؟

متهم ردیف دوم پاسخ داد: برداشت من این است که نامه بعدها صادر شده است، بنده نامه را در بازپرسی مشاهده کردم و چنین نامه‌ای با این ادبیات و در آن تاریخ صادر نکرده‌ام. بنده با علی ابراهیم‌ بای‌سلامی رابطه داشتم و ایشان به عنوان واسطه عمل می‌کرد، نامه را من تحویل مؤسسه وقت فردوسی دادم و این موضوع را قبول دارم.

وی ادامه داد: آقایی ابراهیم‌بای‌سلامی در سال ٩٣ در دادسرای ناحیه ٦ ونک شکایتی مطرح کردند و در پی آن مواجهه حضوری صورت گرفت و در آن جلسه آقایی روح‌الله رحمانی‌زاده گفتند که بنده را اصلاً ندیده‌اند. در آن جلسه پرسیدم پس چگونه صورتجلساتی در سال ٩١ وجود دارد که در آن قید شده است که بنده و شما در آن جلسات بوده‌ایم.

وی افزود: ایشان گفتند که آقای ابراهیم‌بای‌سلامی از طرف بنده صورتجلسات را وکالتی امضا می‌کرده است. این در حالیست که اگر ایشان به آقای سلامی وکالت داده بودند باید با قید وکالتی بودن امضاء زده می‌شد. آقای ابراهیم‌بای سلامی از دست اندرکاران و عوامل اصلی مؤسسه مالی و اعتباری است و خداراشکر پرونده‌ای برای ایشان نیز مفتوح است.

این متهم گفت: بنده در تاریخ ١٥ دی ٩٢ از مدیریت خارج شدم و آقای محبیان تا سال ٩٣ حضور داشت اما اینکه چرا رفت را متوجه نشدم. بنده ١١ میلیارد به آقای آزاد تحت عنوان تسویه حساب داده‌ام. آقای آزاد در سال ٩٥ به بنده گفتند که مشکل نقدینگی داریم، شما می‌توانید به ما کمک کنید؛ که بنده آمدم یکسری از املاک را برای شرکت ولیعصر پس از کارشناسی خریداری کردم که امروز متوجه شدم که کارم اشتباه بود و آنها با طناب من به چاه رفتند.

وی ادامه داد: حدود ٥٠ میلیارد تومان از تاریخ ١ دی ٩٥ بابت خرید ٤ فقره ملک، پول نقد دادیم، قصد و نیتم این بود که مشکل تجمعات حل شود، تقاضا دارم آن ٥٠ میلیارد تومان کارشناسی شود تا مشخص شود که چقدر از آن به حساب مردم رفته است؛ تا جایی که من اطلاع دارم طبق اسناد ٨ میلیارد تومان از آن پول به حساب رفته است و ١١ میلیارد برای خرید پالادیوم هزینه شده است. در اینجا این سوال مطرح است که با وجود تجمعات سپرده‌گذاران چه لزومی به این کار بوده است.

وی افزود : بنده متأسفانه مدتی متواری بودم اما تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم اما منظور از متواری بودن نیز به این معنی است که نزد مرجع قضایی حاضر نشدم، اما اوایل سال ٩٥ هر مرجعی که بنده را احضار کرد حضور یافتم. خود و خانواده‌ام یک مهر خروج از کشور روی پاسپورت و گذرنامه‌مان نداریم، بهترین تفریح من کار است و از سال ٩٠ تا ٩٦ مشخص است که منزل من در کجاست و متراژ آن چقدر است.

قریانی گفت: بعد از بازداشت خانواده‌ام به شهرستان نقل مکان کردند، به دلیل همین موضوعات با آقای آزاد اختلاف نظر داشتم، بنده بریز و بپاش را نمی‌پسندیدم. اهل معامله خودرو نبودم و فقط با آقای آزاد معامله ماشین داشتم.

در ادامه نماینده دادستان از قریانی خواست در مورد نحوه شراکت با آقای آزاد توضیح دهد.

متهم ردیف دوم گفت: در سال ٨٩ ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکان‌پذیر نیست، مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت هنوز هم روی حرفت هستی؛ که بنده گفتم بله. برای اولین بار آقای آزاد را در دفتر آقای عاشوری دیدم و ایشان اعلام کردند من می‌توانم مجوز بگیرم، دوشنبه جلسه استانداران در وزارت کشور است و آقای بهمنی که در آن موقع رئیس کل بانک مرکزی بود در آنجا حضور دارد و مجوز را می‌گیرم.

نماینده دادستان پرسید آیا در جلساتی که داشتید از اقوام آقای آزاد نیز در آنجا حضور پیدا می‌کردند که متهم پاسخ داد: فریدون همتی در آن جلسه حضور داشت و تا جایی که من حضور ذهن دارم چند بار پدر ایشان در آنجا حضور پیدا کردند اما جلسه کاری به آن شکل که خانم مهرنیا فرمودند نبود.

تقسیم ٨ میلیارد تومان، به هشت حساب یک میلیاردی تصمیم من بود

قریانی در ادامه دفاعیات خود در خصوص خارج کردن ٨ میلیارد پول به صورت مخفیانه گفت: در این خصوص که نماینده دادستان گفتند من دستور واریز را امضا کرده‌ام، من این را قبول ندارم و این باید مشخص شود که دستور را چه کسی داده، چرا که این دستور به موجب توافقی اجرا و ٨ میلیارد تومان پول به حساب من واریز شده است.

وی ادامه داد : این تصمیم اشتباه و غلط من بود که به جای اینکه اوراق سپرده را ببریم، این ٨ میلیارد تومان پول را به ٨ قسمت و هرکدام را به حساب‌های یک میلیارد تومانی تقسیم کردیم. اگر من معتقد بودم کار من پولشویی است این پول را در همان شعبه تقسیم نمی‌کردم، اگر من می‌خواستم رد گم کنی انجام دهم این کار را نمی‌کردم چرا که کار من شفاف و مشخص است. من در روز اول که بازداشت شدم گفتم این پول به حساب من آمده و این را قبول دارم. من فکر می‌کردم با تقسیم این٨  میلیارد ریال راحت‌تر می‌توان این پول‌ها را خارج کرد.

قاضی گفت: در نهایت این حساب‌های یک میلیارد تومانی که در مجموع ٨ میلیارد تومان می‌باشد را تجمیع کردید. چه هدفی داشتید اگر کار شما رد گم‌کنی نبوده است؟

نماینده دادستان نیز گفت : از شما پیرو صحبت‌های امیرحسین آزاد در خصوص ٨ میلیارد تومان و واریز آن به حساب خانم الهه اسدی سوال شده که گفتید قبول دارم و این پول را برای تجهیز شرکت خدماتی پرداخت می‌کنم. چه ضرورتی داشت برای هزینه کردن آرمان به حساب شخصی الهه اسدی این مقدار پول واریز شود؟

آقامیری ادامه داد: شما در ادامه گفتید هیچ ضرورتی نداشتید، کار اشتباهی بوده که انجام دادم و مستندات را طی یک ماه ارائه می‌دهم. در تاریخ ٢٨ اسفند ٩٣ مبلغ یک میلیارد وجه یک میلیارد تومانی به ٨ حساب به نام الهه اسدی واریز شده است که در تاریخ دیگری به حساب تعاونی روستایی واریز گردید.

وی اضافه کرد: احتمالاً خواستید اوراق یک میلیاردی خریداری کنید. این اظهارات شما در بازپرسی است که با اظهارات الان کاملاً ضد و نقیض دارد.

متهم ردیف دوم گفت: سعی کردم هر آنچه که درک کردم را توضیح دهم اما در موررد جزئیات هیچ چیزی به یاد ندارم.

قریانی در خصوص ملک پدر امیرحسین آزاد نیز گفت: آزاد قیمتی را گفت که بعد از توافقات رسمی متوجه شدم گران‌تر بوده است و گلایه کردم.

نماینده دادستان گفت: در اظهاررات خود گفته‌اید در سال ٩٣ از مؤسسه جدا شدید و هیچ سمتی در این مؤسسه نداشتید در حالیکه کسری اموال (٨ میلیارد تومان) را به حساب شما واریز کردند در حالیکه شما هیچ فعالیت اقتصادی نداشتید و بدون آنکه هیچ فعالیت و سودآوری داشته باشید این مقدار پول به حساب شما واریز شده است. به نظر من شما با سود مردم سودآوری کردید.

قریانی پاسخ داد: فرمایشات دادستان درست است و پول‌ها برای مردم است؛ این مقطع و وضعیت حساب برای مجموعه به مشکل بد امروز نبوده و تراز و حسابرسی وجود داشته و این محاسبات را انجام داده و این یک توافق دو طرفه بوده است اما در آن شرایط مجموعه ارزش داشت و افرادی حاضر بودند کارهایی را انجام دهند و مجموعه را در دست بگیرند. در آن زمان فکر می‌کردم یا مجموعه به سرانجام نمی‌رسد و مقرر نمی‌شود و اگر هم به سرانجام برسد از بابت زحمات من بوده اما از ان طرف احتمال می‌دادم مجموعه دچار مشکل شود و اگر ضرری به مجموعه وارد شود حاضر هستم جبران کنم.

نماینده دادستان گفت: در حالیکه هیچگونه سهامی از سهام مجموعه البرز به نام قریانی نبوده و قریانی هیچگونه سمتی در این مجموعه نداشته برای چه باید برود دنبال مجوز! قریانی در خصوص سمت خود نامه جعلی داشته و این مشخص است که او بدون هیچ مجوزی و با ارائه مدارک و مجوز جعلی جهت اخذ سپرده به مؤسسه فردوسی ورود می‌کند.

آقامیری ادامه داد: این اقدام برای ساماندهی مؤسسه بوده و اقدامی برای مجوز نبوده است. شما که در بانک کار کردید، چرا؟ مجوز برای سپرده‌گذاری بود یا برای ساماندهی؟   بودجه اخذ سپرده برای چه موضوعی بوده است؟ شما که نامه‌ها را دیدید.

وی ادامه داد: اقدامات شما وقف اخلال در نظام اقتصادی است با توجه به اینکه ریاست شعبات دادگستری تهران نامه‌ای را در این خصوص برای مؤسسات فرستاده بودند، چرا همچنان اصرار به نگه داشتن مؤسسات داشتید؟ این شکاله و نطفه فساد را در مؤسسه، شما ایجاد کردید.

وی اضافه کرد: ریاست محترم مشخص است که با سوء‌نیت و با علم به این موضوع این افراد وارد شدند. شما که نیتی برای دست زدن به آن پول‌ها را نداشتید، چرا آن را قبول کردید؟

متهم ردیف دوم پرونده گفت: در سال ٩٠ نامه بانک مرکزی عین نامه‌ای که دادند (مؤسسه فردوسی ساماندهی شود) این درر حالی بود که تابلوهای فردوسی همچنان بود و جذب سپرده داشتند. (اینکه نماینده دادستان می‌گویند قرار نبود سپرده‌ای جذب شود، نه اینگونه نبوده است.) در خصوص تسویه و انحلال این مصوبات در آن مقطع قرار بود سرده‌ای جذب نشود و از آن تاریخ به بعد انجام نشد و این تعاونی‌ها هم مثل ٨ تعاونی دیگر جذب سپرده می‌کردند.

نماینده دادستان در پاسخ به قریانی اظهارداشت: این ٨ تعاونی قبل از اینکه جذب سپرده کنند، شما جذب سپرده می‌کردید. در وهله کار حق جذب سپرده را نداشتید.

با پایان بخشی از دفاعیات حسن قریانی، متهم ردیف دوم این پرونده، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت: جلسه بعدی دادگاه رأس ساعت ١٣ روز سه‌شنبه برگزار می‌شود.

کد خبر 438032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =