پنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۸۶ - ۰۷:۵۳
۰ نفر

ندا فرامرزیان: آیا تا به حال عبارت «آزادی مشروط» را شنیده‌اید؟ در مورد این اصطلاح باید گفت: در قوانین ایران مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود که یکی ازآن‌ها آزادی مشروط است.

فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان اشاره می‌کند. در ماده 38 آمده است که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می‌تواند با شرایطی او را به‌طور مشروط آزاد کند:

1) محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار
2) تحمل نصف مدت محکومیت به حبس
3) نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس
4) پیش‌بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع و احوال زندانی
5) پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی، جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها
6) مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از 5 سال نیست. همچنین دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می‌کند.

تعلیق مجازات

در قوانین ایران مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود و یکی از آنها تعلیق مجازات است.

قانونگذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته است. نکته‌ای که وجود دارد این است که فقط مجازات‌های تعزیری و باز دارنده قابل تعلیق هستند، در ضمن مواردی مثل اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و خرید و فروش، وارد کردن یا ساخت مواد‌مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمالی مستوجب حد می‌شوند قابل تعلیق نیست.

نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که قانونگذار گفته است:«تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید.» که تعلیق قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به‌نظر می‌رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد.

تبدیل مجازات حبس

در قوانین ایران مواردی وجوددارد که به جایگزینی مجازات هامنجر می‌شود و یکی دیگر از آنها تبدیل مجازات به حبس است.

تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می‌تواند مجازات «تعزیری یا باز دارنده را» به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد تبدیل کند که البته مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و از او پرسیده می‌شود.

همچنین در متن ماده آمده است «دادگاه می‌تواند» که نشان می‌دهد دادگاه‌ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بند‌های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمد‌های دولت مصوب 28/12/73 بیان می‌دارد:

1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از 71هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر می‌شود

2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از3 ماه یا جزای نقدی از71 هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد... ولی جرایمی که حداقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست. بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود به موارد معین و مصرحه در قانون شده است.

نتیجه‌: مجازات جایگزین حبس درصورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می‌تواند بسیار مفید و سود مند به حال جامعه، مجرمان و... باشد اما نکته‌ای که بسیار مهم به‌نظر می‌رسد این است که اگر قرار باشد مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل کرد که زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در آینده جری‌تر کند.

بنابراین تدوین مقرراتی در زمینه زندان‌ها و ایجاد آیین نامه‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد تحولی در زندان‌های کشور است.

کد خبر 42546

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز