علی ابراهیمی - روزنامه‌نگار: تخلف در واردات و ترخیص خودروهای خارجی در دوره ممنوعیت ثبت سفارش و رانت و فساد حاصل از این پرونده برای برخی شرکت‌های واردکننده رسمی و غیررسمی موجب صدور دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای مشخص شدن زوایای این پرونده و نحوه ارتکاب تخلف و برخورد با متخلفان شد.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی

متعاقب آن وزارت صنعت فهرست شرکت‌های متخلف وارد‌کننده خودرو را منتشر کرد که رسیدگی به این تخلف اکنون در دستگاه قضا ادامه دارد. با عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • سازمان تعزیرات چه اقدامی برای برخورد با تخلف صورت گرفته در زمینه ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی انجام داده است؟

پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در زمان محدودیت و ممنوعیت اعمال شده در سامانه، نخستین بار در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد. آخرین اقدام سازمان تعزیرات حکومتی در مورد این پرونده در 13تیر‌ماه سال 97صورت گرفته و به جهت ارتکاب جرم سازمان یافته توسط وارد‌کنندگان متخلف، طبق قانون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب است. بر این اساس برای این پرونده در تعزیرات قرار عدم‌صلاحیت صادر و برای رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

  • نتایج بررسی‌های سازمان تعزیرات در مورد نوع جرم و ارزش تخلف این پرونده چقدر بوده است؟

براساس بررسی‌های صورت گرفته در سازمان تعزیرات حکومتی واردکنندگان خودرو در ثبت سفارش واردات غیرقانونی خودروهای خارجی مرتکب جرم سازمان یافته شده‌اند. از آنجا که تحقیقات تکمیلی و بررسی‌های بیشتر در مورد این پرونده توسط بازپرس ویژه در دادسرا انجام می‌شود اعلام نظر در مورد جزئیات بیشتر این پرونده و ارزش تخلفات و مجازات متناسب با آن بر عهده این دستگاه قضایی است. با توجه به ‌صلاحیت نداشتن تعزیرات اطلاعی از این جزئیات نداریم.

  • مسئولان وزارت صنعت از ارجاع پرونده تخلف در ثبت سفارش واردات خودرو به سازمان تعزیرات خبر می‌دهند . علت طولانی شدن روند بررسی این پرونده در تعزیرات چه بوده است؟

این پرونده در تعزیرات ارجاع خورده، اعلام شکایت شده و در شعبه‌ویژه‌ای در تعزیرات بررسی شده اما در خلال بررسی وقتی متوجه شدیم که این تخلف به‌صورت سازمان یافته صورت گرفته است مکلف به صدور قرار عدم‌صلاحیت بودیم.

25بهمن‌ماه سال گذشته گزارشی در این زمینه توسط وزارت صنعت به سازمان تعزیرات ارسال شد اما از آنجا که این گزارش خیلی محرمانه بود با انجام بررسی‌های ابتدایی و جلسات کارشناسی با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، این پرونده در اردیبهشت‌ماه امسال در سازمان تعزیرات تشکیل، رئیس شعبه‌ویژه تعیین و کار رسیدگی آغاز شدکه در نهایت به صدور رأی عدم‌صلاحیت در این سازمان منجر شد.

کد خبر 412904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار