ندا فرامرزیان : چگونگی نقد عملکرد دولت درگفت‌وگو با بهمن کشاورز

دولت به نمایندگی از مردم مسئولیت اجرایی مدیریت امور کشور را دارد. اما قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای امور از سوی دولت را به مردم، نمایندگان آنها در مجلس و سایر نهادهای بالا دستی سپرده است. چگونگی اعمال این نظارت بر عملکرد دولت از سوی نهادهای مختلف موضوع گفت‌وگوی ما با بهمن کشاورز، حقوق‌دان و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای کشور است ؛ کشاورز می‌گوید:نظارت پارلمانی جلوه‌ای از نظارت مردمی است که نه مستقیما از سوی مردم بلکه به واسطه نمایندگان ایشان اعمال می شود.

  • آقای کشاورز در قانون مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت بر عهده کدام نهادها گذاشته شده است؟

مجوز نظارت در وحله اول در اصل هشتم قانون اساسی به مردم ایران داده شده است. اصل هشتم می‌گوید در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نفی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود آن را قانون تعیین می‌کند. به این ترتیب اولین عامل نظارتی، مردم هستند که باید بر همه امور کشور، حرکات و سکنات زمامداران و دولتمردان- که در واقع کارگزاران و مستخدمین مردم هستند- نظارت داشته باشند.نظارت مردم بر دولت و حکومت از طرق گوناگون نیز میسر است که مهمترین آن نظارت با استفاده از گروه‌های سیاسی و احزاب است. نظارت مردم از طریق مطبوعات و رسانه‌های جمعی ناشی از اصل 24 قانون اساسی است که می‌گوید:«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند.»این به آن مفهوم است که مردم از طریق مطبوعات و رسانه‌های آزاد می‌توانند- و باید- کارگزاران و مستخدمین خود را از ارتکاب منکر منع و به اجرای معروف امر کنند، همین‌طور گروه‌ها و احزاب مختلف در صورت وجود می‌توانند افکار اعضای خود و اطلاعات آنها از امور حکومت و دولت را از طریق مطبوعات و رسانه‌ها یا در سخنرانی‌ها و راه پیمایی‌ها بیان کنند. ضمانت اجرای این نظارت مردمی رأیی است که مردم در انتخابات به نمایندگان خود در مجلس یا به رئیس جمهوری یا اعضای مجلس خبرگان و یا به اعضای شوراها می‌دهند. به عبارت دیگر چنانچه مردم از کارگزاران خود راضی نباشند در انتخابات بعدی به آنها رای نخواهند داد.

  • نظارت نمایندگان مردم در مجلس بر عملکرد دولت چگونه صورت می‌گیرد؟

نظارت پارلمانی، جلوه دیگری از نظارت مردمی است که نه مستقیما از جانب مردم، بلکه به واسطه نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی و با ابزارهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده اعمال می‌شود مانند حق اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی اظهارنظر و رای آنها ، موضوع اصل 84 و 85 قانون مدنی، یا تکلیف مجلس به رسیدگی به شکایات مردم طبق اصل 90قانون اساسی، یا اختیار رئیس مجلس برای تقاضای تجدید نظر در تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت که آنها را برخلاف قوانین بیابد، موضوع اصل 138 ضمانت اجرایی، نظارت پارلمانی که – همچنان که گفتیم- نوعی نظارت مردمی غیر مستقیم است. حق مجلس در سؤال از رئیس جمهوری یا وزرا و استیضاح آنها است و همچنین دادن رای به بی‌کفایتی رئیس جمهوری که باعث می‌شود، تعیین تکلیف دولت و رئیس جمهوری به پایان دوره تصدی او موکول نشود. آنچه تاکنون گفتیم را می‌توان تحت 2 عنوان مستقل نظارت مردمی و نظارت پارلمانی تقسیم کرد. سومین نوع نظارت، نظارت رهبری است به این معنا که رهبر پس از آنکه طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کل نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد، به موجب بند دوم همان اصل حق نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را دارد، که البته این نظارت را می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف اعمال کند.

  •  منظور از ابزارهای مختلف چیست؟

این ابزارهای نظارتی از یک سو می‌توانند مقاماتی باشند که به موجب بندهای(4) و (6) اصل 110 عزل و نصب ایشان با مقام معظم رهبری است و از دیگر طرف خود مجمع تشخیص مصلحت با توجه به قسمت اخیر اصل 110 ممکن است، ابزار اعمال نظارت باشد. نوع دیگری از نظارت، نظارت قضائی است. به موجب اصل 174 قانون اساسی براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور حق دارد نسبت به بازرسی تمامی ادارات و سازمان‌ها و موسسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اقدام کند و در صورتی که تخلف یا جرمی مشاهده کرد، موضوع را حسب مورد به دادسرای عمومی یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کند.

  •  نظارت دادستان‌ها هم در همین زمینه معنی پیدا می‌کند؟

 البته جنبه دیگر نظارت قضائی نظارت دادستان‌ها است. دادستان‌های شهرستان، مکلفند با توجه به اصل 156 قانون اساسی به ویژه بندهای 4و5 آن نسبت به نظارت بر آنچه در جامعه می‌گذرد به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرائم و تعقیب مجرمین نظارت داشته باشند. بدون اینکه این تکلیف به ایشان حق دخالت و تجسس در زندگی خصوصی افراد را- جز در مواردی که قانون مقرر کرده است- بدهد.مثلا دادستان شهرستان باید انواع و اقسام آگهی‌هایی را که در جراید یا رسانه‌ها درج و پخش می‌شود زیر نظر داشته باشدو چنانچه بوی کلاهبرداری و فریب مردم استشمام شد اقدام لازم را معمول دارد. بالاخره آخرین جنبه نظارت، نظارت امنیتی است که جنبه کاملا خاص و ویژه دارد و به مسائل امنیتی برون مرزی و درون مرزی منحصر است و بدیهی است که نباید از محدوده ماموریت‌های تعریف شده در این مورد تجاوز کند. البته هر یک از سازمان‌ها و ادارات و نهادها نیز واحدها و ابزارهای نظارتی، خاص خود را دارند که اگر این واحدها کار خود را درست انجام دهند، از یک سو بار قوه قضائیه و دادگاه‌ها سبک و از دیگر سو جلوی ضررهای عظیم گرفته خواهد شد. به عنوان مثال در مورد فعالیت‌های بانک‌ها می‌توان گفت تا آنجا که من شنیده و اطلاع دارم تقسیماتی همچون باجه و شعبه و شعبه درجه یک و 2، ممتاز و مانند اینها وجود دارد همچنین شنیده‌ام که سقف گردش مالی هر یک از این واحدها مشخص است. و نیز گفته می‌شود که آمار عملیات مالی همه روزه و همه هفته و هر ماه از کوچکترین واحد به واحدهای بزرگتر و نهایتا به مدیریت مالی بانک اعلام می‌شود. اگر این موارد صحیح باشد- که باید باشد- و اگر دستگاه‌های نظارتی در بانک‌ها کار خود را به شکل جدی و صحیح انجام دهند یعنی عملیات واحدهای مختلف را با توجه به سقف گردش مالی آنها به دقت تحت نظر داشته باشند، قاعدتا نباید هرگز به اختلاس و کلاهبرداری‌های 102 میلیارد تومانی و امثال اینها بربخوریم. همین معنا در مورد تمامی واحدهایی که با پول و مال سر و کار دارند صادق است. همچنین نظارت دستگاه‌های نظارتی بر عملیات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها می‌تواند مانع ازموارد عظیم ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیر قانونی و امثال این‌ها بشود. البته باید به این نکته اشاره کنیم که اعمال نظارت هرگز نباید به دخالت و تجسس غیرقانونی و ناروا، در زندگی خصوصی مردم منتهی شود و یا جرات و جسارت اعمال مدیریت را از مدیران بگیرد.

  •  نظارت 2 قوه قضائیه و مقننه را نسبت به دولت چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 نظارت مجلس در امور کلان وکلی است و به لحاظ آن که ضمانت اجرای این نظارت در صورتی که از قوه به فعل در‌آید بسیار شدید است و طبعا اعمال نظارت با احتیاط انجام می‌شود. موارد بیشتر تذکر و سؤال است و کمتر به مرحله استیضاح منتهی می‌شود، مسئله عدم کفایت رئیس جمهوری نیز امری کاملا استثنایی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صرفا یک بار سابقه دارد. اما نظارت قوه قضائیه چه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و چه از طریق دادستان‌ها در جریان است و نتایج آن می‌توانند متوجه افراد شود. با توجه به اصل (نوزدهم و بیستم) قانون اساسی موقعیت اداری و اجتماعی این افراد نمی‌تواند مانع اعمال نظارت بر آنها از طریق قوه قضائیه و تعقیب و مجازاتشان در صورت ارتکاب تخلف یا جرم باشد. به این ترتیب باید نتیجه گرفت که نظارت قوه قضائیه ملموس‌تر و سریع‌تر می‌تواند باشد و به نتایج قابل رویت و محسوس منجر شود. در پایان تذکر این نکته را لازم می‌دانم که با توجه به اصل 23قانون اساسی و اصل 25 همان قانون، نظارت بر امور در هیچ حالتی نباید به تفتیش عقاید به طور مطلق و تجسس غیر قانونی متنهی شود.

 

کد خبر 40164

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار