اسماعیل غلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری ضمن اعلام این خبر افزود: براساس مصوبه هیات وزیران سهام 30 شرکت دولتی باید به عنوان رد دیون (بدهی‌های دولتی) به بخش خصوصی واگذار شود که ارزش این تعداد شرکت بالغ بر 2 هزار و 700 میلیارد تومان است.
وی افزود: دولت در گذشته متحمل بدهی‌هایی به سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف شده است که براساس مصوبه هیات وزیران به این شرکت‌ها در قبال این طلب‌ها، سهام واگذار خواهد شد.
غلامی ضمن رد هرگونه واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان دیون دولتی به بخش خصوصی گفت: سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بدهی‌های دولتی به تامین اجتماعی واگذار نخواهد شد.
وی تاکید کرد: نام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در فهرست 30 شرکت قابل واگذاری برای فروش به عنوان بدهی‌های دولت درج نشده است.
این در حالی است که گفته می‌شود مذاکراتی بین وزرای اقتصاد و رفاه برای واگذاری سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به تامین اجتماعی به عنوان مطالبات تامین اجتماعی از دولت در جریان است.
در حال حاضر میزان طلب‌های تامین اجتماعی از دولت بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
پیش از این مسئولان تامین اجتماعی برای دریافت سهام فولاد مبارکه اصفهان به عنوان مطالبات دولتی خود ابراز تمایل کرده بودند.
ظرف روزهای گذشته و به دنبال به فروش نرفتن 2 بلوک 20درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان به ارزش 5/1 میلیارد دلار شایعات در خصوص واگذاری این سهام به تامین اجتماعی قوت گرفته بود.
این در حالی است که خبرهای جدیدی نیز مبنی بر امضای توافقنامه‌ای بین سازمان خصوصی‌سازی و تامین اجتماعی مبنی بر واگذاری 7 شرکت نفتی و 4 شرکت پتروشیمی به منظور جبران بدهی‌های دولت شنیده می‌شود.
هفته گذشته حسینعلی ضیایی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد واگذاری سهام شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به تامین اجتماعی گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و چنانچه تصویب شده و شرکت‌ها به سازمان واگذار شوند، ما هم خوشحال می‌شویم.
وی افزود: بحث یادشده در دستور کار هیات دولت قرار دارد و رایزنی‌ها در این باره انجام شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه با واگذاری این شرکت‌ها پیش‌بینی می‌شود چه میزان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی جبران شود، گفت: دولت در قانون بودجه سال جاری مصوب کرده تا 2 هزار و 700 میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان‌های بیمه را پرداخت کند که واگذاری شرکت‌های دولتی نیز در قالب جبران این بدهی‌ها صورت می‌گیرد.
ضیایی با بیان اینکه توافقنامه‌های مربوطه امضا شده است خاطرنشان کرد، امیدوارم واگذاری شرکت‌ها به سازمان در هیات دولت تصویب شود.
