حقوق شهروندی، زیربنای ثبات اجتماعی

برخی عادت‌ها می‌توانند انسان را به نابودی و قهقرا بکشانند. باید عادت کنیم تا به حقوق شهروندی از جمله در حوزه سلامت بیندیشیم که آغاز رشد و رهایی است.

حقوق شهروندی تعهدی ملی و بین‌المللی است که بر اساس قانون اساسی، احکام اسلامی، مصوبات سازمان ملل و برخی از اصول حقوق بشر، قوای سه‌گانه متعهد به اجرای آن شده‌اند و باید تمامی این حقوق در برنامه اجرایی دستگاه‌های مختلف وارد شود. و مبنای آن نایل شدن شهروندان به این آگاهی است که منشور حقوق شهروندی بیش از گذشته دستگاه‌های مسئول را خدمتگزار و پاسخگوی نحوه ارایه خدمات و میزان و کیفیت آن به شهروندان می‌کند.

۶ ماده از قانون اساسی مرتبط با سلامت و وزارت بهداشت به عنوان اولین حق، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است و در منشور حقوق شهروندی نیز ۲۲ حق بر شهروندان مورد توجه واقع شده است.

در تامین این هدف هر چند همه رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی به مردم مسئول هستند، ولی وزارت بهداشت در ابعاد گوناگون حفظ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی دارای مسئولیت‌های مهمی است که تحقق آن‌ها نیازمند همکاری سه قوه حاکمیتى است.
بر اساس ابلاغ منشور حقوق شهروندی در آذر سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم جمهوری، دستگاه‌ها در قوای سه‌گانه موظف‌اند برنامه‌ها و شاخص‌های کارکردی خود را در این زمینه تدوین و امکان ارزیابی از طرف نهادهای بالادستی و مردمی را در سال ۱۳۹۶ فراهم کنند. در همین راستا وزارت بهداشت نیز خود را موظف دانست که سامانه‌ ۱۹۰ را برای بارگذاری اطلاعات و پایش و راستی‌آزمایی توسط ارزیاب‌ها و شهروندان طراحی کند تا همه با مراجعه به این سامانه قادر باشند بدون هیچ محدودیتی به مدارک مورد نیاز دست‌رسی پیدا کنند؛ زیرا رصد بیش از ۶۳ دانشگاه و ۵ سازمان وابسته، حدود ۶۰۰ بیمارستان و ۴۳۰ شبکه بهداشتی-درمانی نیاز به روش‌های جدید دارد.

سند حقوق‌شهروندی در نظام اداری شامل ۱۱ مصداق، ۹۰ تکلیف و ۲۷۰ عبارت کلیدی مربوط به وزارت بهداشت را در اختیار مراجعه‌کنندگان به سامانه قرار می‌دهد. بر اساس این تکالیف، ۲۷۰ عبارت کلیدی استخراج و برای وزارت‌خانه تدوین شده است تا در سال ۱۳۹۷ کلیه واحدهای اجرایی طبق عبارات کلیدی عمل و آن‌ها را بر اساس استانداردهای واقعی رصد کنند.

عدالت، عدم تبعیض، احترام و حقوق‌خاص از جمله حقوق اصلی و پایه شهروندی است. تلاش‌های صورت‌گرفته بیانگر این مهم است که جمهوری اسلامی ایران تامین سلامت شهروندان را جزو وظایف دینی و انسانی خود می‌د‌اند و پیگیری و انطباق این امر با اصول منشور حقوق بشر سازمان ملل از دست‌آوردهای مثبت دولت یازدهم به شمار می‌رود.

بر مبنای این گزارش‌ها در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت نخست دکتر روحانی،‌ اولویت این حوزه، بهره‌مندی همه مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد از سلامت بوده و در دولت دوم ایشان نیز چنین است؛ با این رویکرد به عدالت که هر کسی به اندازه توانش هزینه بهداشت و درمان را بپردازد و به اندازه نیازش خدمت دریافت کند.

در تکمیل چنین راه سخت و دشواری با این هدف که نیازمندان و فرودستان در مسیر توسعه پایدار، فراموش نشوند، معتقدیم که خدمات سلامت را برای بهره‌مندی همه شهروندان تعریف کنیم و برای صیانت از حقوق شهروندی آنان، پرداخت زمان دریافت خدمت را به صفر یا حداقل ممکن در قالب پرداخت به صورت بیمه و پیش‌پرداخت برسانیم.

بیایید عادت کنیم تا به توقف در تامین حقوقمان عادت نکنیم. برخی عادت‌ها می‌توانند انسان را به نابودی و قهقرا بکشانند. باید عادت کنیم تا به حقوق شهروندی از جمله در حوزه سلامت بیندیشیم که آغاز رشد و رهایی است. شما را در حال رشد و شکوفایی می‌دانیم و خود را موظف می‌دانیم در نشست پنجم میان دستگاه‌ها که به میزبانی وزارت بهداشت برگزار می‌شود، از اقدامات جدید خود رونمایی کنیم.