مترجم-جواد نصرتی: شی جین‌پینگ ـ رئیس جمهور چین ـ به‌دنبال تاسیس آژانس ضدفسادی است که قدرت زیادی برای دورزدن دادگاه‌ها داشته باشد و بتواند هر کدام از اعضای دولت را در هر سطحی ـ حتی ماه‌ها بدون دسترسی به وکیل ـ زندانی کند.

شی جین‌پینگ ـ رئیس جمهور چین

 اين تصميم، چنان شوكه‌كننده بوده كه صداهاي مخالف را به‌خصوص از سوي حقوق‌دان‌ها و افرادي كه با قانون سروكار دارند، به هوا بلند كرده است.

اين كار، حتي با استانداردهاي فعلي حزب كمونيست چين هم كه به دليل بازداشت‌هاي بي‌صدا بدنام است ولي اتكا به قانون را براي دستيابي به نظام مدرني از اقتصاد ضروري مي‌داند، ترسناك است.

ده‌ها فعال دانشگاهي و استاد دانشكده‌ حقوق در چين با بلندكردن صداي اعتراض‌شان، خودشان را در معرض خطر قرار داده‌اند.

جين‌پينگ در نخستين دوره رياست‌جمهوري خود، كارزاري فراگير براي مبارزه با فساد راه‌ انداخت و از آن براي زنداني‌كردن رقبا، تزريق ترس به ساختار حزب و تثبيت جايگاهش به‌ عنوان قوي‌ترين رهبر كشور در دهه‌هاي اخير استفاده كرد. در پيش‌نويس قانون جديد كه به‌تازگي منتشر شده، يك كميسيون نظارتي ملي، دستيابي اين كارزار مبارزه با فساد را به سطوح و افراد بيشتري ميسر مي‌كند. اين افراد بيشتر، كارمندان دانشگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي هستند.

آژانس فعلي ضدفساد دولت چين، بازوي حزب كمونيست چين است و مي‌تواند قدرتش را بر 89ميليون عضو آن اعمال كند. با اين حال، نكته مهم اين است كه اين اعمال قدرت، از كانال‌هاي قانوني اعمال مي‌شود. كميسيون جديد رئيس‌جمهور شي اما مي‌تواند يك آژانس دولتي باشد كه روي تمام بخش عمومي دولتي اعمال نظر و قدرت كند؛ جايي كه نزديك به 62ميليون نفر كه بسياري از آنها عضو حزب نيستند، مشغول به ‌كار هستند.

مخالفان مي‌گويند اين قانون جديد، قانون اساسي چين را نقض مي‌كند و به كميسيون جديد، چك سفيد مي‌دهد تا فراتر از قوانين فعلي چين عمل كند؛ به‌خصوص در موارد بازداشت خودسرانه.

تونگ شيوي ـ استاد حقوق از شانگهاي ـ اخيرا در پكن در اين باره گفته است: «بخش‌هايي از اين پيش‌نويس مشخصا تهديدهايي عليه حقوق بشر است. قدرت كميسيون نظارت بيش از اندازه فراگير خواهد بود و هيچ‌گونه كنترلي بر اعمال قدرت آن وجود نخواهد داشت».

تونگ و برخي ديگر از حقوق‌دانان چيني، سؤالات بيشتري را درباره استقلال و ميزان قدرت سيستم قضايي چين مطرح كرده‌اند و بحثي درباره اين موضوع كه اعضاي رده‌بالاي حزب، خودشان را از سيستم قضايي بالاتر مي‌دانند، راه انداخته‌اند. كنگره حزب كمونيست كه اخيرا در چين برگزار شد، اقتدار و نفوذ شي را بيشتر كرده است؛ در مقابل، افرادي هم هستند كه معتقدند همه ازجمله آقاي شي، بايد زير نظارت قانون باشند.

هونگ ژنكواي ـ يك مورخ چيني كه مدت‌هاست اين مباحث را پيگيري مي‌كند ـ مي‌گويد: «حزب مي‌گويد كه فعاليت‌هايش در چارچوب قانون اساسي است اما حالا با تحولات و تصميم‌گيري‌هاي اخير، اين را هم مي‌گويد كه همه‌‌چيز را رهبري مي‌كند. چطور مي‌توانيد پيرو قانون باشيد وقتي كه همه‌‌چيز را رهبري مي‌كنيد و فراتر از قانون هستيد؟ اين مشكل اساسي و بنيادي كميسيون نظارتي است».

در چين ـ جايي كه مخالفت با ابتكارات حزب اصلي كشور به‌سختي تحمل مي‌شود ـ مخالفت با كميسيون جديد به جسارت و جرأت زيادي نياز دارد. در دوره پنج‌ساله اول شي به ‌عنوان رهبر چين، وكلاي صريح‌اللهجه حقوق بشر، زنداني و بعدا مجبور شدند در برنامه‌هاي اعتراف تلويزيوني شركت كنند. در همين دوره، خود آقاي شي با ايده‌هاي آزادي‌خواهانه‌اي مانند دولت قانون اساسي به‌شدت مخالفت كرد. بسياري از كساني كه عليه كميسيون نظارتي صحبت مي‌كنند، استادان حقوق در بهترين دانشكده‌هاي شانگهاي و پكن هستند كه خودشان را از خط مقدم پرونده‌هاي حقوق بشري دور نگه‌داشته‌اند. آنها همزمان با پاپيش‌گذاشتن براي مخالفت با كميسيون نظارتي، تلاش كرده‌اند كه بر نقش خودشان به‌عنوان اپوزيسيون وفادار به نظام هم تأكيد كنند.

آنها به جاي اينكه حزب كمونيست را به چالش بكشند، اين خط فكري را دنبال مي‌كنند كه اين حزب به تعهدات خود نسبت به قانون پايبند بماند. رهبران چين از دوران جيانگ زمين در دهه90 وعده داده‌اند كه از حاكميت قانون، به‌عنوان بخشي از دوران‌گذار به يك كشور مدرن و توسعه‌يافته حمايت كنند. حتي آقاي شي هم با وجود اينكه گفته است «حزب، رهبر همه‌‌چيز است» از حاكميت قانون و احترام به آن صحبت كرده است.

مخالفان كميسيون، به جاي اينكه صدايشان را در اعتراض‌هاي خياباني به گوش ديگران برسانند، به سراغ حقوق‌دان‌ها رفته‌اند و نظرات خود را به‌عنوان بيانيه يا اظهارنظر، در فضاي مجازي نشر داده‌اند. با همه اينها، انتقادهاي آنها به سوي هدف مشخصي نشانه گرفته شده‌اند. آنها مي‌گويند كه سازمان نظارتي جديد با ايجاد يك بدنه جديد اما مبهم در دولت ‌كه مي‌تواند هم‌رده دادگاه‌ها و سيستم قضايي اين كشور باشد يا حتي اختيارات بيشتري از آنها داشته باشد، قانون اساسي را نقض مي‌كند.

چنگ‌هاي ـ يك وكيل در پكن كه بيانيه اعتراض به اين كميسيون جديد را امضا كرده ـ مي‌گويد: «اين ضربه‌اي جدي به روح حاكميت قانون است. از نظر اصولي، حقوق هر مظنون به جرم بايد رعايت شود».

برخي منتقدان قانون، با سانسور در چين بازي موش و گربه راه انداخته‌اند و انتقادهاي بسيار تند و تيز خود را در شبكه اجتماعي وي‌چت منتشر مي‌كنند. اين انتقادها البته خيلي زود محو مي‌شوند. يك كامنت (كه البته خيلي زود توسط سيستم سانسور در چين حذف شد) اين بود: «وقتي كه آزادي‌اي براي انتقاد وجود ندارد، ديگر درخواست نظرات، بي‌معني است». بخشي از مخالفت حقوق‌دان‌ها و افراد فعال در سيستم قضايي چين، بازتاب‌دهنده احساس خيانت است. وقتي كه دولت چين سال گذشته موضوع كميسيون را مطرح كرد، برخي حقوق‌دانان اميدوار بودند كه كارزار ضد‌فساد آقاي شي در يك بنياد قانوني محكم تر و عادلانه‌تر پيگيري شود.

فو هاولينگ ـ استاد حقوق در دانشگاه هنگ‌كنگ ـ مي‌گويد: «ابتدا همه ما درباره اين كميسيون هيجان‌زده بوديم».

چين، همين حالا هم يك آژانس ضدفساد دارد كه توسط حزب اداره مي‌شود و «كميسيون مركزي براي بازرسي‌هاي انضباطي» خوانده مي‌شود. كار اين مركز، سرّي است اما مظنونان را به هر حال پس از پايان تحقيقات و بازجويي‌ها به دادستان‌ها تحويل مي‌دهد. پس از آنكه آقاي شي در سال2012 رهبر حزب كمونيست شد، وانگ كيشان، هم‌پيمان خود را به‌عنوان رئيس آژانس ضدفساد حزب منصوب كرد و از آن زمان، اين آژانس با فعاليتي شديد ده‌ها عضو رده بالاي حزب را دستگير كرده است.

آژانس ضدفساد، كنترل آقاي شي روي حزب را سخت و بنيادي كرده اما در مقابل، اتهاماتي مانند آزار و شكنجه بازداشت‌شدگان را هم مطرح كرده است. در آخر نوامبر، آژانش اعلام كرد كه لو وي ـ رهبر سابق رگولاتوري اينترنت چين ـ مورد بازجويي قرار‌گرفته است و بر ادامه فعاليت‌هايش تأكيد كرد.

كميسيون جديد، مسئوليت‌هاي نظارتي را از آژانس خواهد گرفت اما دسترسي‌هاي قانوني و فراقانوني بيشتري نسبت به آن خواهد داشت. درحالي‌كه تمركز فعلي آژانس ضدفساد محدود به اعضاي حزب كمونيست است، كميسيون جديد مي‌تواند پرونده هر كسي را كه از دولت حقوق مي‌گيرد بررسي كند و اين «هر كسي»، شامل ده‌ها ميليون كارمند دولت كه عضو حزب نيستند هم مي‌شود.

فان پنگ ـ محقق علوم سياسي در آكادمي دولتي علوم اجتماعي ـ معتقد است كه كميسيون جديد «رهبري حزب بر شكل‌گيري حاكميت قانون» را تقويت خواهد كرد. كميسيون جديد همچنين اين قدرت را خواهد داشت كه افراد را تا 3‌ماه در خفا در بازداشت نگه‌دارد و اين امكان را دارد كه اين بازداشت را حتي 3ماه ديگر هم تمديد كند. اين امكان سختگيرانه جديد، همين حالا هم براي بخش نظارتي حزب وجود دارد اما از آن فقط براي اعضاي حزب استفاده مي‌شود.

كارل مينتسنر ـ استاد دانشگاه فوردهام كه روي حقوق و سياست چين تحقيق مي‌كند ـ مي‌گويد: «اين كار، تمايز باريك بين حزب و قانون را از بين مي‌برد. اين كار مراجعه گزينشي حزب به قانون اساسي چين را نشان مي‌دهد».

كنگره ملي خلق از همه دعوت كرده است كه نظرات‌شان را درباره قانون جديد بگويند اما همين كنگره پر از مسئولاني است كه به‌خاطر وفاداري‌شان به حزب، دستچين شده‌اند و به ‌نظر نمي‌رسد كه آنها تأخيري در تصويب قانون ايجاد كنند يا با كليات آن مخالفتي داشته باشند. به ‌احتمال بسيار زياد، اين قانون، وقتي كه كنگره براي جلسه سالانه بعدي خود تشكيل مي‌شود (احتمالا ‌ماه مارس سال آينده) رأي خواهد آورد.

بيشتر رقبا از تأخير در روند شكل‌گيري اين كميسيون نااميد هستند اما همچنان اميدوارند كه دست‌كم بخشي از برندگي خطرناك آن را كاهش دهند.

پروفسور تانگ مي‌گويد: «رهبري مركزي حزب بايد تصميم بگيرد. تنها كاري كه ما به‌عنوان حقوق‌دان ‌و همين‌طور شهروند عادي مي‌كنيم، اين است كه وظيفه خودمان را براي ارائه پيشنهادهايمان انجام دهيم».
منبع : نيويورك تايمز

 

کد خبر 391993

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =

دیدگاه خوانندگان