حسب ماده3 اين قانون، بنياد موظف شده است در طول سال، حداقل براي يك‌بار به پايش سلامت جانبازان شيميايي اقدام و با همكاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت هرساله نسبت به تهيه و واگذاري بسته‌هاي بهداشتي، حاوي اطلاعات پزشكي و وسايل كمك‌پزشكي اقدام كند.
برابر ماده 4، وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را براي معرفي شهر سردشت به‌عنوان شهر آسيب‌ديده از حملات شيميايي و سند جنايت دشمنان، به‌عمل آورده و با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي ثبت كند، ضمنا حسب اين قانون مقرر شد كميسيوني مركب از ستاد كل، وزارت كشور، وزارت دفاع و بنياد جهت نظارت بر اجراي اين قانون تشكيل شود و هر 6ماه يك‌بار گزارش اقدامات مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس ارائه كند.
باگذشت بيش از 7سال از تصويب اين قانون، شايسته است نهادهاي متولي و مسئولي كه در اين قانون وظايفي براي آنان تعيين شده است، گزارشي از اقدامات انجام‌شده خود را به‌اطلاع عموم برسانند و كميسيون اجتماعي مجلس كه تاكنون بايد 14گزارش را در اين زمينه برابر ماده 5 اين قاون دريافت كرده باشد، شرحي از گزارش‌هاي دريافتي اعلام كند.
مشكل اساسي در حوزه ايثارگران تصويب قوانين نيست، در اين زمينه تاكنون اتفاقات خوبي افتاده است لكن عدم اجرا و نظارت براجراي اين قوانين و برخورد با كوتاهي‌ها در اجراي قوانين از نكاتي است كه تصويب قوانين را عملا بي‌خاصيت و كشور را برمدار بي‌توجهي به قوانين سوق مي‌دهد. تصويب قوانين متعدد و عدم التزام دستگاه‌هاي اجرايي به اين قوانين نوعي بي‌اعتمادي را ترويج مي‌كند و موجب وهن قانون خواهد بود. سزاوار است مجلس به‌جاي تصويب قوانين متعدد و متنوع با آسيب‌شناسي قوانين و موانع اجراي آن به رفع مشكل اساسي بي‌اعتنايي به قوانين بپردازد و بيش از اين با متخلفين از قوانين مماشات نكند.
مجلس شوراي اسلامي در بند97 قانون بودجه سال92 تصويب مي‌كند؛ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب‌جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار گيرد.
اين مصوبه بيشتر جنبه رفع تكليف دارد تا تعيين يك مسير قانوني براي عده‌اي كه به‌دنبال حق خود هستند. اين مصوبات براي مجروحاني كه بيش از 3يا 4 دهه از زمان مجروحيت آنان مي‌گذرد راهگشا نيست بلكه ايجاد يك فرصت براي كساني است كه با اعمال نفوذ و ايجاد رابطه به اعتبار روابطي كه دارند بتوانند مشكل خود را حل كنند و با اطمينان مي‌توان گفت براي عموم كه هيچ پايگاهي براي پيگيري ادعاي خود ندارند، فاقد ضمانت اجرايي است.
اين بند مجددا در قالب بند و تبصره 16 قانون بودجه 93 به‌تصويب مي‌رسد ولي هيچ‌گاه گزارشي از عملكرد اين مصوبات مجلس توسط مجلس يا نهادي ذي‌صلاح اخذ نمي‌شود. مصوبات مجلس بايد بازخورد اجتماعي داشته باشد و ذي‌نفعان بتوانند از آن بهره‌مند شوند لكن طي سال‌هاي متمادي كه از اين مصوبات مي‌گذرد هيچ‌گاه شاهد گزارش شفافي از آن نبوده‌ايم.
مجلس شوراي اسلامي در كنار همه مصوباتي كه تاكنون داشته است، در قانون برنامه پنجم و در بند م ماده 44 اين قانون تصويب مي‌كند؛ جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تاييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازي‌شان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
از نكات قابل تامل در اين مصوبه اين است كه براي آن، آيين‌نامه اجرايي پيش‌بيني نشده است ولي با پيشنهاد بنياد و تصويب هيات وزيران آيين‌نامه اجرايي بند م ماده 44 تصويب مي‌شود، در حالي كه اغلب مواد قانوني ايثارگران كه نيازمند تصويب آيين‌نامه براي اجرايي شدن است همچنان به دليل كوتاهي متوليان امر طي سال‌هاي طولاني به بهانه عدم تهيه آيين‌نامه تاكنون به مرحله اجرا در نيامده است.
نظر شما