توافق زودهنگام نمایندگان دو جنبش فلسطینی حماس و فتح در ساعات اولیه روز پنجشنبه در پایتخت مصر، شادی گسترده مردم فلسطین و به‌طور ویژه، ساکنین نوار غزه را در پی داشت؛ مردمی که پس از ۱۰سال، راه خروج از بحران‌های معیشتی و مشکلات روزمره خود را در مصالحه جریانات مطرح سیاسی این کشور جست‌وجو می‌کنند.

حماس اداره غزه را واگذار کرد

دور جديد مذاكرات ميان فتح و حماس از روز سه‌شنبه در قاهره آغاز شده‌بود و صبح پنجشنبه اسماعيل هنيه رهبر حماس با صدور بيانيه‌اي گفت: اين مذاكرات به نتيجه رسيده و دو طرف به يك توافق سياسي دست يافته‌اند. ساعاتي بعد، اين توافقنامه را عزام الاحمد رئيس هيأت اعزامي تشكيلات خودگردان فلسطين و صالح العاروري رئيس هيأت نمايندگي حماس در حضور وزير اطلاعات مصر امضا كردند. تصاوير شادي مردم غزه از اين توافق در خيابان‌ها، ازجمله تصاويري بود كه در ساعات بعد از انتشار اين خبر در رسانه‌ها مخابره شد.

اما نگاهي به تجربه‌هاي ناكام فتح و حماس در به سر انجام رساندن توافق‌هاي 2007در مكه، 2011در قاهره، 2012در دوحه و 2014در كمپ الشاطي، نشان مي‌دهد اين دو جنبش فلسطيني همچنان راه طولاني براي عبور از اختلافات و تشكيل دولت وحدت ملي را در پيش دارند.

مذاكرات سال 2017قاهره، با فشارهاي اقتصادي محمود عباس، رئيس تشكيلات خودگردان بر بدنه اداري حماس در غزه (اقداماتي نظير كاهش چشمگير يارانه‌هاي انرژي و يا قطع حقوق كارمندان وابسته به حماس) و همچنين تحريم همه‌جانبه قطر (كه اصلي‌ترين حامي اقتصادي تشكيلات اداري حماس در غزه به شمار مي‌رفت) آغاز شد؛ به‌گونه‌اي كه حماس سرانجام در مقابل فشارها عقب‌نشيني كرده و با اعلام انحلال كميته اداري خود در غزه، خواستار مذاكرات جدي با تشكيلات خودگردان شد. به باور بسياري از تحليلگران، اصلي‌ترين ويژگي اين دور از مذاكرات فتح و حماس، حضور فعال مصر به‌عنوان ضامن اجرايي تعهدات دو طرف توافق است؛ به‌طوري كه نهادهاي امنيتي و شخص خالد فوزي، وزير اطلاعات اين كشور، در جريان تمام گفت‌وگوها حضور داشته و به گواه نمايندگان فتح و حماس، نقش ويژه‌اي در شكل‌گيري توافق داشته‌اند.

بررسي جزئيات توافق اوليه فتح و حماس نشان مي‌دهد تقريبا تمام موارد اختلافي اساسي ميان آنها، ازجمله سرنوشت سلاح مقاومت فلسطيني و گردان‌‎هاي عزالدين قسام حل نشده باقي مانده و تنها جدول زماني مشخصي از سوي دو طرف براي مذاكره مجدد بر سر اين مسائل تعيين شده است. براساس اين توافق، نمايندگان دولت وفاق (به رياست محمود عباس) تا حداكثر يك‌ماه آينده كنترل امور اداري در نوار غزه (به‌طور مشخص حوزه‌هاي انرژي، بهداشت و آموزش و پرورش) را بر عهده خواهند گرفت؛ همچنين كنترل گذرگاه‌هاي مرزي غزه با رژيم صهيونيستي و گذرگاه رفح زيرنظر نيروهاي امنيتي دولت وفاق قرار مي‌گيرد.

براساس برنامه زماني تعيين شده در توافق قاهره، تمامي گروه‌هاي فلسطيني، در روز 23آبان ماه، به‌منظور بررسي مسائل باقيمانده، ازجمله انتخابات و امكان تشكيل دولت وحدت ملي باري ديگر با يكديگر گفت‌وگو خواهند كرد. اختلاف جريانات سياسي فلسطين طي 10سال گذشته ضربات سنگيني بر پيكر نحيف اقتصاد و امنيت غزه و كرانه باختري وارد كرده است؛ بر اين اساس مي‌توان گفت توافق ابتدايي قاهره، فرصتي تاريخي براي مردم فلسطين به شمار مي‌رود، اما از سوي ديگر، نقش پررنگ مصر و همچنين محمد دحلان، عضو سابق سازمان فتح و از نيروهاي امنيتي نزديك به رژيم صهيونيستي، ماهيت اين مذاكرات را با پرسش‌هاي جدي روبه‌رو كرده است.

اگرچه اين ترديدها، در سايه اميدواري مردم غزه براي بهبود شرايط معيشتي، تا اين لحظه خللي به روند مذاكرات فتح و حماس وارد نكرده، اما مي‌توان انتظار داشت درصورت جدي‌شدن گزينه‌هايي همچون خلع سلاح مقاومت فلسطيني در مراحل بعدي، توافق قاهره با خطر شكست زودهنگام مواجه شود.

کد خبر 384996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 5 =