چند سال پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس به دولت برای گام‌برداشتن در مسیر رفع موانع و حذف مقررات و مجوزهای زائد بر سر کسب و کار مردم، حالا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به صراحت اعلام کرد: تا اراده‌ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات مؤثر در این جهت نخواهیم بود.

اشتغال

اشاره مرد شماره 2كابينه به نبود اراده لازم در راس دستگاه‌هاي اجرايي و البته وزارتخانه‌هاي اقتصادي نشانه‌اي از احتمال تغيير وزراي داراي كارنامه ضعيف است كه نتوانسته‌اند در 4سال گذشته دست‌اندازهاي ايجاد شده بر سر كسب و كار و فعاليت‌هاي اقتصادي را هموار سازند.

به گزارش همشهري اين براي چندمين بار است كه معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس ستاد فرماندهي اقتصادي كشور از كم كاري مديران ارشد دولتي در حذف مقررات مزاحم و رفع موانع پيش‌روي فعالان اقتصادي و كسب و كار مردم گلايه كرده و حالا به‌نظر مي‌رسد در تركيب دولت دوازدهم وزراي كم‌كار حذف شوند.

24آذرماه سال گذشته جهانگيري، با تأكيد بر اينكه در اداره كشور نبايد رودربايستي داشت، به وزارت اقتصاد درخصوص فضاي كسب و كار ايران و اقدامات اين وزارتخانه در حوزه مذكور تذكر داد.ديروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مصوبه‌اي براي حل مشكلات مردم و فعالان اقتصادي با سازمان تأمين اجتماعي داشته كه هرچند جزئيات آن اعلام نشده، اما معاون اول رئيس‌جمهور از رئيس سازمان تأمين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي گره‌ها و موانع موجود در فضاي كسب و كار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند.

  • گزارش تكراري و وعده جديد

با گذشت نزديك به 6سال از زمان اجراي قانون بهبود فضاي مستمر كسب و كار و تأكيد و وعده مقامات دولتي براي بهبود رتبه ايران در شاخص جهاني كسب و كار حالا در آستانه تشكيل دولت دوازدهم بازهم چالش قديمي بر سر راه فعالان اقتصادي و طولاني شدن روند اخذ مجوزهاي لازم براي كسب و كار وجود دارد.

قانون يادشده وزارت اقتصاد را مكلف كرده با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند. اما ديروز علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تكرار برخي اقدامات صورت گرفته براي بهبود رتبه كسب و كار ايران از ايجاد مركز ملي پايش محيط كسب و كار خبر داد و خاطرنشان كرد:

در دولت يازدهم 400مجوز غيرضروري حذف شد و سامانه‌اي نيز براي شناسايي مجوزهاي موجود در كشور راه‌اندازي شد و تدابير لازم براي جلوگيري از خلق مجوزهاي جديد غيرضروري انديشيده شد. وي با بيان اينكه راهكارهايي براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود درنظر گرفته شده است، خاطرنشان كرد:

براي بهبود محيط كسب و كار ارتباط مناسبي با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي فراهم شده و ضمن شناسايي مقررات و قوانين مخل كسب و كار، تعامل و همكاري مناسبي ميان بخش‌هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است. طيب نيا افزود: پس از گذشت حدود 9سال از قطع ارتباط ايران با دفتر كسب و كار جهاني، امسال اين ارتباط به‌صورت ويدئويي مجدداً برقرار شده و اميدوارم كه در سال‌جاري شاهد ارتقاي رتبه كشور در بهبود محيط كسب و كار باشيم.

کد خبر 376530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =