طرح‌های سه‌فوریتی مجالس ایران در ادوار مختلف حکم اعلام هشدار در فضای سیاسی و بین‌المللی داشته‌اند و در واقعیت هیچگاه این ماشه چکانده نشده یا به ثمر نرسیده است.

زنگنه

مهم‌ترين برهه‌هاي جنگ و تدوين قانون اساسي در دهه60يا مناقشه هسته‌اي از دهه 80به بعد هيچگاه مجلس ايران را به اضطرار استفاده از طرح‌هاي سه‌فوريتي نكشاند. تا روز چهارشنبه كه برخي نمايندگان مجلس دهم طرح سه‌فوريتي الزام دولت به رعايت منافع ملي در قراردادهاي نفتي و گازي را به صحن علني بردند،

شايد مهم‌ترين طرح‌هاي سه‌فوريتي اعلام وصول شده در گذشته مربوط به مجلس ششم مي‌شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت يك روز قبل از بررسي طرح نمايندگان مجلس درقبال قرارداد 5ميليارد دلاري ايران با توتال فرانسه گفته بود: «به‌عنوان كسي كه ۴ دوره در مجلس بودم انتهاي اين طرح‌هاي سه فوريتي را مي‌دانم، اين دوستان خيال مي‌كنند اينگونه خدمت مي‌كنند.»

بهروز نعمتي سخنگوي هيأت رئيسه مجلس نيز در انتقاد از تهيه چنين طرحي گفته بود: «مگر در شرايط كنوني جنگ رخ داده كه طرح سه فوريتي تهيه شود، به‌نظر بنده اين طرح بيشتر جنبه تبليغاتي داشته است.» اين در حالي است كه در مجلس نهم و در شرايطي كه دوره فعاليت آن همزمان با مذاكرات و توافقنامه هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي جهاني بود نيز طرح سه‌فوريتي‌اي به تصويب نرسيد. طرح ديروز نمايندگان مجلس دهم در عمل سرنوشت بسياري از طرح‌هاي سه‌فوريتي را پيدا كرد و با كاهش تعداد امضاها به زير 15امضا از نصاب قانوني افتاد و از دستور كار بررسي خارج شد.

با اين حال نمايندگان مجلس ششم حداقل 2بار از ظرفيت قانوني طرح‌هاي سه‌فوريتي در حوزه سياست داخلي استفاده كرده و اين طرح‌ها را به مرحله اعلام وصول در صحن علني رسانده بودند. اين طرح‌هاي سه‌فوريتي حتي به تصويب مجلس ششم هم رسيدند و با مخالفت‌هاي شوراي نگهبان اما اين طرح‌ها مسكوت ماندند. طرح‌هاي سه‌فوريتي نمايندگان مجلس ششم در ارتباط با اصلاح قوانين انتخابات مجلس بود؛ يكي درآبان سال 80 و ديگري بهمن ماه 82.

نخست اينكه براي اثبات احراز شرايط نمايندگي تنها ابراز كتبي نماينده و عدم‌اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع 4گانه نظارتي درخصوص سوابق داوطلبان كفايت مي‌كند. دوم اينكه براي داوطلباني كه صلاحيت آنها در مراجع استعلامي تأييد شده، ردصلاحيت آنها تنها بايد با رأي‌گيري در شوراي نگهبان صورت گيرد و به رأي حداقل دوسوم آنها نياز خواهد داشت. اين مصوبه‌ها البته هيچگاه به متن قانون اضافه نشدند. برخي نمايندگان همين مجلس در جريان مذاكرات هسته‌اي ايران در سال 82 به‌دنبال اجبار دولت براي پذيرش پروتكل الحاقي با يك طرح سه‌فوريتي بودند.

  • امضاهاي نيمه‌كاره

عمده طرح‌هاي سه‌فوريتي مجالس البته تنها در حد حرف بودند و حتي به صحن علني مجلس‌ها نيامدند. برخي از آنها با موج رسانه‌اي مطرح شدند و بعد هم فروكش كردند. عمده‌ترين اين طرح‌ها در جريان مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1 + 5 از سال 92به بعد مطرح مي‌شدند. هر چند روز يك‌بار طرح‌هايي همچون «دفاع اسلامي و قانونمند از عزت، عظمت، هويت، شخصيت و اقتدار ملت ايران در طول مذاكرات هسته‌اي» مطرح مي‌شدند. با اين حال اين طرح‌ها در نيمه راه با مخالفت برخي نمايندگان و تكذيب امضاي برخي ديگر از آنان به صحن علني نمي‌رسيدند.

  • طرح سه‌فوريتي چيست؟

طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، پيش از به رأي گذاشته شدن متن يك طرح سه‌فوريتي، بايد ابتدا سه‌فوريتي تلقي شدن آن به تصويب برسد. تصويب چنين طرحي، نيازمند رأي مثبت دوسوم نمايندگان مجلس يعني ۱۹۴ نفر است. همچنين طبق اين آيين‌نامه تصويب 3فوريت براي يك طرح تنها در «حالت كاملا اضطراري و حياتي و براي مقابله سريع با خسارت حتمي» ممكن است؛

واگر «ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت» وجود داشته باشد، طرح به‌صورت دوفوريتي بررسي مي‌شود. درصورتي كه 3فوريت طرحي تصويب شود، در همان روز در صحن علني مورد بررسي و رأي‌گيري قرار مي‌گيرد. همزمان، رئيس مجلس از اعضاي شوراي نگهبان مي‌خواهد كه در مجلس حاضر شوند تا درصورت تصويب طرح، بلافاصله يا حداكثر ظرف ۲۴‌ساعت در مورد آن نظر بدهند.

کد خبر 376050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =

دیدگاه خوانندگان