چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۵

همشهری دو - نرگس خانعلیزاده: «چیزی به اسم اقتصاد فلسطین وجود ندارد»؛ این شاید اصلی‌ترین نکته‌ای بود که سیدجعفر رضوی، کارشناس ارشد مطالعات فلسطین، درباره مدل اقتصادی این سرزمین اشغال شده بیان کرد.

کشوری بدون اقتصاد!

به گفته او، اقتصاد فلسطين تقريبا تابعي از اقتصاد رژيم صهيونيستي است و نمي‌شود چيز مستقلي باشد. در واقع اگر يك اقتصاددان بخواهد به فلسطين نگاه علمي داشته باشد، اصلا نمي‌تواند اسم اقتصاد حاكم بر فلسطين را اقتصاد بگذارد. در اصل يك‌سري بنگاه‌ها هستند كه كارهايي انجام مي‌دهند و مردم كار روزمره‌شان را با پول و نظام پولي حاكم بر فلسطين پيش مي‌برند. البته نظام پولي‌اي كه بر فلسطين حاكم است، همان نظامي است كه در رژيم صهيونيستي وجود دارد. در آستانه روز قدس، به بررسي اقتصاد و معيشت و گذران زندگي فلسطيني‌ها پرداختيم؛ اينكه آنها چطور زندگي را مي‌گذرانند و كمك‌هاي مالي ديگر كشورها به فلسطين چه تأثيري بر بهبود اين روند دارد.

  • فعاليت‌هاي اقتصادي در فلسطين بر اساس كدام نظام حقوقي صورت مي‌گيرد؟

اقتصاد فلسطين، ريشه‌اش به قرارداد اسلو در سال 1993 برمي‌گردد. در آن سال، ساف(سازمان آزادي‌بخش فلسطين) با رژيم صهيونيستي به توافق رسيدند كه در ازاي به رسميت شناختن اسرائيل، عده‌اي در كرانه باختري، حاكميت فلسطيني درست كنند. اين توافقنامه سياسي، يك الحاقيه اقتصادي هم به نام توافقنامه پاريس دارد كه يك سال بعد و درباره نوع تعامل و روابط اقتصادي فلسطين با رژيم صهيونيستي نوشته شد.

  • طبيعتا اين الحاقيه تأثيرات زيادي بر روند اقتصادي فلسطين گذاشته است.

بله همينطور است؛ مهم‌ترين موضوع اين الحاقيه كه به‌عنوان قرارداد پاريس شناخته مي‌شود اين است كه گلوگاه‌هاي اقتصادي فلسطين در دست صهيونيست‌ها قرار گرفت و همه فعاليت‌هاي اقتصادي فلسطيني‌ها با توافق و تحت نظارت آنها بايد صورت بگيرد. چيزي كه مهم است اين است كه بدانيم هر اقتصادي 2 بخش اساسي دارد. يكي بخش توليد (اعم از توليد صنعتي و كشاورزي كه پايه‌هاي اقتصاد هستند) و ديگري بخش ارتباط آن اقتصاد با جهان خارج از خود است كه شامل گمرك و صادرات و واردات است. در توافقنامه پاريس، هردوي اينها تابعي از رژيم صهيونيستي قرار گرفته‌اند. يعني هرگونه كالاي صنعتي كه بخواهد وارد فلسطين و كرانه‌باختري و نوار‌غزه شود، بايد با تأييد صهيونيست‌ها همراه باشد. براي همين است كه آنها مي‌توانند هر كالايي را كه بخواهند، حتي آنهايي كه مجوز دارند را به‌مدت طولاني نگه‌دارند و اجازه ورود ندهند.

  • اما اين موضوع مي‌تواند خسارات زيادي به فلسطيني‌ها بزند.

طبيعتا همين است. فلسطين كشوري صنعتي نيست و مردمش از صنعت خاصي برخوردار نيستند. آنها بالاي 100سال است كه استعمار شده‌اند. در واقع اقتصاد فلسطين يك اقتصاد كشاورزي‌محور است و محصولاتي مثل زيتون و بعضي مركبات و بعضا خرما كشت مي‌كنند. در نتيجه اين اقتصاد كه ريشه كشاورزي دارد و صنعتي را با خودش همراه ندارد، وقتي بخواهد از صنعت استفاده كند، بايد از واردات استفاده كند. حالا تصور كنيد كه گلوگاه اين واردات به‌دست رژيم اشغالگر باشد. چه اتفاقي مي‌افتد؟ عملا آنها هركجا كه احساس كنند اقتصاد فلسطين ممكن است پيشرفت كند، جلوي آن را مي‌گيرند.

  • مجوز اين واردات به چه صورت است؟

مجوز واردات برايشان به سختي و آن هم به‌صورت رانت صادر مي‌شود و تنها به افراد خاصي مانند اطرافيان محمود عباس داده مي‌شود. ضمن اينكه علاوه بر آن، همين مجوزي كه به اين افراد داده مي‌شود هم در بدو ورود متوقف مي‌شود. مثلا كالايي كه تكنولوژي روز بوده و در يك زمان خاص مردم فلسطين به آن نياز داشتند، 2سال متوقف مي‌شود و بعد از آن 2سال هم ديگر به درد نمي‌خورد. اين تنها بخشي از اين مشكلات است. بخش ديگر آن به هزينه‌اي كه بابت گمرك و عوارض دريافت مي‌شود برمي‌گردد. براساس قانون رژيم صهيونيستي، ميزان گمركي در اسرائيل هرچقدر باشد، يك درصد بالاتر از آن را هم درباره ماليات و هم گمرك از فلسطيني‌ها مي‌گيرند. چرا؟ چون هيچ‌وقت يك تاجر فلسطيني بالاتر از تاجر صهيونيست سود نكند. طبيعتا در شرايط مساوي، تاجر فلسطيني با آن يك‌درصد بيشتر، سود كمتري خواهد داشت. در واقع عوارض گمركي و ماليات هم يكي از نكاتي است كه باعث عقب‌افتادگي اقتصاد فلسطين مي‌شود.

  • اقتصاد روزمره‌ مردم چطور است؟

رژيم صهيونيستي نسبت به فلسطين، مرفه‌تر است و پول بيشتري در دست دارد؛ بنابراين قدرت خريد در آن بالاتر است. آنقدر كه هر زمان كه ارقام جديدي از سود بانكي و ماليات و عوارض را وضع مي‌كنند، نخستين پيامدهايش تورم اقتصاد فلسطين است. نتيجه اينكه، توليدكننده‌هاي فلسطيني هميشه در برابر صهيونيست‌‌ها قيمت تمام‌شده بالاتري دارند و طبيعتا آن كسي كه خريدار است، تمايل دارد كه از توليدكننده و كسبه اسرائيلي كه قيمتشان پايين‌تر است، خريد كند. همين مسئله باعث ركود هميشگي اقتصاد فلسطين است. بخش دوم هم بيكاري در جامعه است كه ناشي از درگيري‌ها و اختلافات است كه باعث شده ميزان درآمد مردم فلسطين خيلي پايين باشد و به‌طور كلي از نظر معيشتي در وضع نابساماني قرار بگيرند.

  • در اين اوضاع اقتصادي، كمك‌هاي ديگر كشورها به فلسطيني‌ها مي‌تواند گره‌گشا باشد؟

ببينيد چندين نوع كمك به مردم فلسطين ارائه مي‌شود. كشورهاي اسلامي معمولا كمك‌هايي دارند كه به‌طور ويژه در ايام خاص مانند اعياد و‌ ماه رمضان صورت مي‌گيرد. اينها كمك‌هاي هزينه‌اي هستند و از نظر سرمايه‌اي مشكلي را حل نمي‌كنند. در واقع سرمايه‌گذاري خاصي نيستند كه در درازمدت سود بدهد و راه چاره‌اي براي آينده باشد. مثلا غذايي براي صد هزار نفر است كه تعدادي آدم در فلسطين گرسنه نمانند يا چند روزي را با آب و غذا بگذرانند.

  • اروپايي‌ها هم در اين كمك‌ها شريك هستند؟

بله اما نوع كمك آنها كاملا با ديگر كشورها متفاوت است. كمك‌هايي كه از جانب اروپايي‌ها ارسال مي‌شود، بيشتر در بخش‌هاي عمومي هزينه مي‌شود و قدرتي را به فلسطين نمي‌دهد؛ هزينه‌هايي مثل ساخت مدرسه، بيمارستان كه زيرساخت‌هاي اوليه هر كشوري هستند، اهداف كمك اروپايي‌هاست. در واقع كمك آنها هم به‌صورت سرمايه‌اي نيست كه بشود با آن بازار اقتصادي به راه انداخت و اقتصاد را رونق بخشيد؛ اين كمك‌ها، حداقل‌هايي است براي ساخت چيزهايي كه يا از بين رفته و يا در حال از بين رفتن است.

  • مهم‌ترين تفاوت كمك‌هاي اروپايي‌ها و كشورهايي مثل ايران در چيست؟

تفاوت كمك‌هاي كشورهاي اروپايي با كشورهاي اسلامي مانند ايران اين است كه مثلا ايران كمك‌هايش را در قالب غذا يا پول در اختيار فلسطين قرار مي‌دهد كه البته همين كمك‌ها هم به سختي به دستشان مي‌رسد و بخشي از آن در بين راه از بين مي‌رود؛ اما اروپايي‌ها نقطه هدفشان را براي آن هزينه‌اي كه مي‌كنند، مشخص مي‌كنند. اينكه چه كالايي خريده شود، از چه جنسي، براي چه مصرفي و از انجام اين كار مطمئن مي‌شوند. مثلا آنها مشخص مي‌كنند كه مقدار معيني پول براي خريد سراميك يك بيمارستان هزينه شود و براي انجام اين كار، ناظري را مي‌فرستند تا روند انجامش را ببيند. يعني كاملا هدفمند كمك مي‌كنند و فلسطيني‌ها اجازه ندارند مثلا همان سراميك را بفروشند و پولش را در جايي ديگر هزينه كنند. بعضي ديگر از كشورها هم مثل ژاپن، مالزي، اندونزي و... تلاش مي‌كنند كه كمك‌هايشان به‌دست تشكيلات خودگردان برسد.

  • نحوه فعاليت تشكيلات خودگردان با اين كمك‌ها چطور است؟

تشكيلات خودگردان سازماني است كه به‌وجود آمده تا سازماني فلسطيني بر فلسطيني‌هايي كه در نوار غزه هستند حاكميت داشته باشد كه خب، دستورات اوليه‌شان را از خود رژيم اشغالگر مي‌گيرند. چيزي كه بايد بدانيم اين است كه بند مهمي از توافقنامه اسلو كه حتي در توافق‌هاي بعدي هم تكرار شده است، درباره همكاري امنيتي تشكيلات خودگردان و اسرائيل است كه اين تمام وجوه تشكيلات را در بر گرفته است.

  • يعني چه؟

يعني هركاري كه مي‌خواهد انجام بدهد، بايد پيش از آن با اسرائيلي‌ها هماهنگ كند؛ از مسائل اقتصادي و اجتماعي تا امنيتي كه در درجه اول قرار دارد. تشكيلات خودگردان روند فعاليتش حتي در بازارهاي فلسطين هم براساس چيزي است كه آن رژيم ديكته مي‌كند و اجازه نمي‌دهد چيزي بيشتر يا كمتر از خواسته اسرائيل انجام بشود.

  • روند رسيدن كمك‌هاي ايران به فلسطين

به‌طور كلي، عمده كمك‌ها به 2طريق است. يكي كمك‌هاي غربي‌ها كه مستقيم از طريق رژيم صهيونيستي، به‌دست تشكيلات خودگردان مي‌رسد؛ البته به جز كمك‌هاي قطر كه استثناست و كمك‌هايش با هماهنگي خود اسرائيلي‌ها، به‌طور مستقيم وارد نوار غزه مي‌شود. نوع ديگر هم كمك‌هاي كشورهاي اسلامي و حامي مقاومت مانند ايران است كه از طريق مصر انجام مي‌شود. طي 5سال گذشته، كمك‌هايي كه ارائه مي‌شود، عمدتا با موانع مختلف روبه‌رو بوده و به سختي وارد نوار غزه و يا حتي كرانه باختري ‌شده. ضمن اينكه كمك‌هاي ايران از طريق مبادي بين‌المللي مثل صليب‌سرخ و هلال‌احمر است كه به قاهره مي‌رود و از آنجا از طريق گذرگاه رفح و بعضي وقت‌ها به‌طور هوايي به اردن و از آنجا به كرانه باختري مي‌رود. كمك‎هاي ايران هم همانطور كه گفتم، عمدتا كمك‌هاي اوليه مثل مواد غذايي و كالاهاي اوليه براي خوراك و درس و اينطور چيزهاست.

کد خبر 373878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =