مرکز پژوهش‌های مجلس درباره موضوع تغییر تقویم آموزشی کشور ضمن مخالفت با لایحه دولت برای تغییر زمان بازگشایی مدارس، پیشنهاد‌هایی هم ارائه داده است: در بخش پایانی گزارش ‌ اینگونه از لایحه دولت انتقاد شده است:‌ «متن لایحه هیچ اشاره‌ای به بازگشایی و شروع و پایان سال تحصیلی نکرده و با عنوان آن مغایرت دارد.

مجلس

همچنين عنوان آن مغاير با اصول قانون‌نويسي است. از آنجايي كه لايحه پيشنهادي فاقد دلايل توجيهي كافي است اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا سنجش و ارزيابي تأثيرات تعطيلي مدارس در روزهاي آلوده سال صورت گرفته است يا خيرو به چه اعتباري مي‌توان ادعا كرد كه تغيير در تقويم آموزشي مي‌تواند آلودگي هوا را كاهش دهد؟» اين مركز پيشنهاد‌هايي هم براي بازگشايي مدارس ارائه كرده است:« شوراي‌عالي آموزش وپرورش با تفويض اختيار به مناطق آموزشي كشورمي‌تواند مشكل آلودگي هوا در كلانشهرها را تا حدودي در كوتاه‌مدت مهار كند.

اگرچه آلودگي هوا در بلندمدت ساز‌ وكارهاي ديگري مي‌خواهد كه آموزش وپرورش تنها جزئي از پيكره آن است.براي پرهيز از به هم ريختگي نظام آموزشي در سطح كلان كشور و جلوگيري از اتلاف هزينه‌هاي ملي بهتر است اجراي چنين طرح‌هاي گسترده‌اي منوط به اجراي آزمايشي آنها در مقياس كوچك‌تر باشد. ضرورت تغيير تقويم آموزشي با توجه به شرايط اقليمي و متناسب بودن آن با شرايط محيطي در راهكار شماره 10-21سند تحول بنيادين آموزش و پرورش پيش‌بيني شده است. بنابراين آموزش و پرورش مي‌تواند درصورت نياز در اين جهت اقدام كند. ازاين‌رو در اين زمينه نياز به قانونگذاري نيست.»

  • قانون چه مي‌گويد؟!

در بخش سیزدهم از 15 سرفصل برنامه درسي ملي مصوب سال1391 شوراي عالي آموزش‌وپرورش درباره زمان تعليم وتربيت چنین آمده است: زمان آموزش هر پايه تحصیلي در دوره ابتدايي 925ساعت، متوسطه اول هزار و 110 ساعت، متوسطه دوم نظري 1295ساعت، فني وحرفه‌اي و كاردانش1480ساعت است. افزون بر آن50 ساعت نیز متناسب با شرايط محیطي در اختیار استان‌ها،مناطق و مدارس و50 ساعت هم به فعالیت خارج از مدرسه اختصاص دارد. در زيرنويس صفحه 48 برنامه درسي ملي آمده است: مبناي محاسبه زمان آموزش و امتحانات 37 هفته از اول مهرماه تا پايان خردادماه است.

راهکار 10-21 سند تحول بنیادين آموزش‌وپرورش: بازطراحي و ساماندهي تقويم سال‌تحصیلي با رعايت انعطاف و توجه به شرايط اقلیمي و با تأكید بر بهینه‌سازي تعطيلات. ماده148 برنامه سوم توسعه: «از تاريخ تصويب اين قانون، تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقلیمي و جغرافیايي هر منطقه با تصويب شوراي‌عالي آموزش و پرورش تعیین مي‌گردد».

کد خبر 373737

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار