براساس سؤال حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه مجلس، مصطفي پورمحمدي بايد پاسخگوي عملكرد روساي دادگستري و شعب اول دادگاه‌هاي انقلاب استان‌ها در تعيين محدوديت براي پذيرفته‌شدگان وكالت مي‌بود.
حسينعلي حاجي از وزير دادگستري پرسيده كه چرا با عملكرد غيرقانوني روساي دادگستري استان‌ها برخورد نشده است؟ در سؤال اين نماينده مجلس آمده است: «مطابق تصريح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، درباره ممنوعيت عدم‌صدور مجوز شغل به‌دليل اشباع بودن بازار، تعيين ظرفيت براي مشاغل مختلف ازجمله حرفه وكالت خلاف قانون است.» در نتايج آزمون وكالت كه سال گذشته اعلام شده بخش عظيمي از شركت‌كنندگان در آزمون وكالت از قبولي و احراز شغل وكالت بازماندند. در اين آزمون حدود 60هزار نفر شركت كردند و نهايتا فقط 1700نفر پذيرفته شدند. مطابق آمار رسمي، كشور حدود 600هزار فارغ التحصيل حقوق دارد كه فقط 75هزار نفر به حرفه وكالت (اعم از كانون وكلاي دادگستري و مركز امور مشاوران ماده 187) اشتغال دارند.
- توضيح وزير
وزير دادگستري در جمع اعضاي كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به سؤالات نماينده سؤال‌كننده با تصريح به اينكه دغدغه او و نماينده سؤال‌كننده يكي است، گفت:«براي رعايت حقوق عامه و كاهش درگيري و مشكلات نيازمند توسعه و حاكميت فرهنگ حقوقي هستيم كه ابزار آن، كارشناسان و فارغ التحصيلان حقوق هستند.» پورمحمدي با دفاع از افزايش تعداد وكلا در كشور گفت در كنار توسعه فرهنگ حقوقي در كشور صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود. او با ابراز تأسف از اينكه بخش عمده‌اي از فعاليت‌ها چه خصوصي و چه دولتي در كشورمان بدون مشاوره حقوقي انجام مي‌شود، تأييد كرد كه اين موضوع سبب شده پرونده‌ها در دادگستري، دعوا‌ها و اختلاف‌ها و درگيري و كشمكش‌ها افزايش يابد و اين همه دردسر براي قوه قضاييه و مردم ايجاد شده كه تنها به‌دليل عدم‌آشنايي افراد جامعه به مسائل حقوقي است.
پورمحمدي در بخش دوم سخنان خود درباره علت وضعيت انحصاري موجود در حرفه وكالت توضيح داد كه در اين زمينه عملا اختيار با وزير دادگستري نيست. او وضعيت موجود را نتيجه تصور موجود در كانون وكلا دانست كه با محاسبه بازار كار معتقدند اگر بازار را باز كنيم رقابت‌هاي نگران‌كننده ايجاد مي‌شود و با تأكيد بر بي‌اختياري خود در اين زمينه از كميسيون قضايي خواست كمك كنند تا فضاي كشور يك فضاي حقوقي باشد تا مشكلات اشتغال و مسائل حقوقي مرتفع شود. وزير دادگستري انحصار موجود در حرفه وكالت را نتيجه قانوني قديمي دانست كه تعيين ظرفيت در حرفه وكالت را براي كانون وكلا مجاز مي‌داند. قانوني كه پورمحمدي به آن اشاره كرده، قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه مي‌گويد: «تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رئيس‌كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي مربوط است كه به دعوت رئيس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يك‌بار در سال تشكيل مي‌شود و اتخاذ تصميم مي‌كند.»
در ادامه اين جلسه حسينعلي حاجي نماينده سؤال‌كننده با اشاره به استعلام خود از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس، قانون مورد اشاره پورمحمدي را منسوخ دانست. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين زمينه اعلام كرده است: «كانون‌هاي وكلا نمي‌توانند به‌دليل اشباع بودن بازار با ايجاد ظرفيت محدود پذيرش مانع از ورود افراد صلاحيت دار به حرفه وكالت شوند.» معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي هم اسفندماه اعلام كرد كه اجازه تعيين ظرفيت در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري به‌صورت ضمني نسخ شده است. در پايان جلسه كميسيون قضايي مجلس حسينعلي حاجي اعلام كرد از پاسخ وزير قانع نشده است.
- انحصار در مشاغل تقصير وزير اقتصاد است
حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر: متأسفانه در دولت نوعي محافظه كاري براي برخورد با انحصار‌هاي اقتصادي وجود دارد و همين موضوع موجب از دست رفتن ميليون‌ها فرصت شغلي شده است. اصل مشكل انحصار در مشاغل و تعلل دولت در اين زمينه به وزير اقتصاد برمي‌گردد كه در زمينه اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌هاي صدور مجوزهاي كسب و كار حكم قانوني را اجرا نكرده است كه بنا بر سؤال ديگري كه تقديم كرده‌ام طيب نيا به‌زودي در مجلس جوابگوي تخلفات خود خواهد بود.
نظر شما