چراكه از يك سو بخشي از اين تسهيلات بابت استمهال بدهي‌هاي گذشته توليد‌كنندگان به سيستم بانكي برگردانده شده است. گرچه رئيس‌كل بانك مركزي اخيرا از پرداخت 17هزار ميليارد تومان تسهيلات به 24هزار بنگاه كوچك و متوسط خبر داده اما در عمل توليد چنين تسهيلاتي را دريافت نكرده است.
از سوي ديگر حتي بنگاه‌هايي كه تسهيلات مذكور را دريافت كرده‌اند، تأثير مشهودي در بهبود وضعيت توليد و خروج اين بنگاه‌ها از بن‌بست نداشته‌اند؛ چراكه مشكلات فضاي كسب و كار كشور به‌مراتب پيچيده‌تر از آن است كه تسهيلات مذكور بتواند زمينه رونق توليد را فراهم كند. اكنون ركود مطلق حاكم بر بازار اصلي‌ترين مشكل توليد‌كنندگان داخلي است و اگر خواستار بازگشت رونق به كسب و كار اين بنگاه‌ها هستيم بايد تقاضاي مؤثر در بازار را تحريك كرده و تنگناهاي صادرات كالاهاي داخلي را مرتفع كنيم.
علاوه بر آن موانع بزرگ ديگري بر سر راه توليد‌كنندگان داخلي وجود دارد كه شايد ارتباط چنداني به اين دولت هم نداشته و ريشه‌اي چندين ساله داشته باشد؛ موانعي مانند نحوه تعامل نظام بانكي با توليد، تنگناهاي قانون كار، تأمين اجتماعي، بيمه، ماليات، قوانين و مقررات واردات، بهره‌وري و نرخ ارز. درواقع موانع بسيار متعدد و پيچيده‌اي وجود دارد كه وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند واحدهاي توليدي را زمينگير مي‌كنند؛
مثلا در مورد مشكلات نظام بانكي كشور 8هزار واحد صنعتي كشور طي نامه‌اي پيشنهادهايي را به بانك مركزي براي انجام اصلاحات در نظام بانكي كشور ارائه كرده‌اند كه ازجمله مهم‌ترين موارد مطرح در اين زمينه اصلاح نرخ بهره بانكي، وثايق پرداخت تسهيلات و موضع ذي‌نفع واحد كه بانك‌هاي كشور در اين مورد مشكلات اساسي را براي بنگاه‌هاي توليدي ايجاد كرده‌اند.
همچنين دولت‌ها قادر به پرداخت سهم توليد از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها نبوده‌اند. موضوع مهم و مؤثر ديگر در راه نيفتادن چرخ توليد در بنگاه‌هاي توليدي، ناكام ماندن هدفگذاري مقررات‌زدايي از فضاي كسب و كار كشور است كه به‌رغم مصوبه دولت و تكاليف وزارت امور اقتصادي و دارايي، هنوز اقدام مؤثري براي رفع مقررات دست و پاگير از فضاي كسب و كار كشور صورت نگرفته و متقاضيان راه‌اندازي كسب و كارهاي تازه با بيش از هزار مانع دست و پاگير مواجه هستند.
در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نيز به‌دليل تغيير پي در پي قوانين كسب و كار و چالش‌هاي سياسي هنوز قادر به اطمينان‌بخشي لازم به متقاضيان سرمايه‌گذاري در فضاي كسب و كار كشور نبوده‌ايم و هنوز اقدام چشمگيري كه ريسك سرمايه‌گذاري در بخش توليد را كاهش دهد، توسط دستگاه‌هاي ذيربط صورت نگرفته است و تا زماني كه اين تنگناها مرتفع نشود نمي‌توان انتظار رونق توليد در بنگاه‌هاي صنعتي حتي با پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت را داشت.
- رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران
نظر شما