مهلت ۶ ماهه وزارت صنعت برای اجرای ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارائه کد‌های شناسه و رهگیری کالا تا اسفند‌ماه سال گذشته در حالی به پایان رسیده که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مقاومت‌هایی در مجموعه وزارتخانه و برخی دیگر از دستگاه‌‌ها در برابر اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می‌دهد.

 محمدرضا پور ابراهيمي شب چهارشنبه در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه برآوردها حاكي از وجود سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق در كشور است كه نزديك به 70درصد آن از مبادي رسمي انجام و سهم ته‌لنجي و تعاوني مرز نشينان از اين عدد حدود ۷ ميليارد دلار است.

وي با اشاره به اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: در ماده 13اين قانون آمده است، وزارت صنعت و معدن و مجموعه دولت كد شناسايي و كد رهگيري براي همه كالاها ايجاد كنند به‌گونه‌اي كه از ورود تا فروش امكان تشخيص قاچاق يا غيرقاچاق بودن آن وجود داشته باشد. آيين‌نامه ماده‌هاي 5و 6اين قانون نيز كه دولت را مكلف به ايجاد سامانه اطلاعاتي كرده كه در آن كليه اطلاعات مربوط به ورود كالا به كشور تعريف شده باشد، هنوز عملياتي نشده است.

پور ابراهيمي افزود: متأسفانه در مجموعه وزارت صنعت و معدن مقاومت‌هايي با وجود تأكيد وزير براي اجرايي شدن ماده 13وجود دارد و طي 3سال گذشته چندين بار براي اجراي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكاتبه كرديم. به گفته پور ابراهيمي، متأسفانه به‌دليل ناهماهنگي و اجرا نشدن قانون است كه در سال ۹۵ يك محموله ۱۱۰ كانتينري قاچاق توسط ناجا و يك محموله ۱۶۰ كانتينري توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

وي عملكرد دولت طي سه چهار سال اخير در بخش اجراي قانون مبارزه با قاچاق را ضعيف و غيرقابل دفاع دانست و افزود: قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3سال قبل و همزمان با آغاز فعاليت دولت كنوني ابلاغ شد و قرار بود بند به بند آن عملياتي شود اما از همان روز اول برخي از وزراي دولت كنوني به سمت تدوين نامه‌اي به سران قوا رفته و اعلام كردند اين قانون قابليت اجرايي ندارد.

  • ناهماهنگي در ورود و عرضه كالا

غلامرضا تاجگردون، رئيس كميته برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: در فرايند ورود كالا تا عرضه در بازارنبود هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي كاملا مشهود است و عدم‌تجهيز منابع كافي مشكل ايجاد كرده است. با وجود اين عملكرد اين دولت در موضوع كنترل قاچاق مثبت بوده است.

داوود محمدي، رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز با بيان اينكه سالانه ۱۸ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور مي‌شود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا بايد در ايجاد هماهنگي، هم افزايي، نظارت، برنامه‌ريزي اجرايي مدون و قابل رصد بهتر عمل مي‌كرد.اكنون بيش از ۲۰ دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق كالا وجود دارد كه هماهنگي لازم بين آنها و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد. با اين روند اكنون پرونده‌هاي متعدد قاچاق در مورد فساد كاركنان، اخذ رشوه و در برخي موارد قصور و تقصيرات در اين كميسيون مطرح و بيشتر اين شكايت‌ها، شكايت افراد است.

کد خبر 366186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار