سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرح کاهش مجازات اعدام در این کمیسیون خبر داد.

کشف موادمخدر

حسن نوروزي در تشريح جلسه روز گذشته كميسيون قضايي و حقوقي مجلس كه با حضور كارشناساني از دادستاني، قوه قضاييه، ستاد مبارزه با مواد‌مخدر، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و همچنين مركز پژوهش‌ها برگزار شد به خبرگزاري خانه ملت گفت: «ماده واحده طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر در جلسه گذشته به تصويب رسيد كه بر مبناي اين ماده واحده، مرتكبين جرايم موضوع اين قانون كه براي آنان مجازات اعدام يا حبس تعيين شده درصورت احراز يكي از شرايط مطرح در بند اين ماده واحده مفسد في‌الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از قاچاق مواد‌مخدر و روانگردان و پيش سازها محكوم و در ساير مواردي كه در قانون مذكور اعدام يا حبس ابد درنظر گرفته شده است در صورت مشمول شدن به اعدام به حبس درجه يك، بيش از 25تا 30سال حبس و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر محكوم مي‌شوند.»

به گفته وي براساس مصوبه اين مجازات اعدام براي مواردي كه مباشر جرم يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب، سلاح گرم كشيده يا به قصد مقابله با مأموران حمل كرده باشد درنظر گرفته خواهد شد. علاوه بر اين مجازات اعدام درصورتي كه مرتكب نقش سردستگي يا پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18سال يا مهجورين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد و مواردي كه مرتكب به‌علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15سال داشته باشد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محمد‌جواد فتحي عضو ديگر كميسيون نيز از مخالفت با تعيين مجازات اعدام براي مرتكبين مواد‌مخدر براساس وزن و مقدار مواد‌مخدر كشف شده خبر داد. موضوع كاهش مجازات اعدام قاچاقچي‌ها از سال‌ها قبل و با هدف كاهش فشارهاي نهادهاي حقوق بشر بين‌المللي به كشور و البته كاستن از آسيب‌هاي اجتماعي براي خانواده اين افراد مطرح است اما هنوز به نتيجه نرسيده است.در اصل موضوع مجلس و قوه قضاييه هم‌نظر هستند اما اختلاف در شيوه قانونگذاري جديد باعث تأخير در اصلاح قوانين شده است.

  • ما را متهم به حمايت از قاچاقچي مي‌كنند

يحيي كمالي‌پور، عضو كميسيون قضايي مجلس: در‌ماه‌هاي گذشته كه طرح تعديل مجازات اعدام مطرح شده، هجمه‌هاي زيادي به نمايندگان صورت گرفته و حتي نمايندگان مجلس را متهم به حمايت از قاچاقچيان كردند و قطعا اين هجمه‌ها، هر چه به تصويب نزديك‌تر شويم، بيشتر مي‌شود؛ بنابراين اين آمادگي را جامعه حقوقي ما بايد داشته باشد تا التهابات زمان تصويب را مديريت كند.

کد خبر 363494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار