عباس محمدی: نخست: ترکیه مجموعه‌ای از سدها تحت عنوان GAP را در دست ساخت دارد که با بهره‌برداری از آنها قادر است آب دجله وفرات را به‌مدت یک‌سال ذخیره کند.

ساخت و بهره‌برداري از اين سدها در واقع از ورود حقابه زيست‌محيطي بسياري از تالاب‌هاي عراق جلوگيري مي‌كند و به بروز كانون‌هاي ريزگرد در عراق دامن مي‌زند؛ ريزگردهايي كه تبعات ناگوار آن دامنگير شهروندان عراقي و ايراني به‌ويژه خوزستاني‌ها مي‌شود ضمن آنكه بخشي از شرق تركيه هم از اين ريزگردها آسيب مي‌بيند.

دوم: «رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست در اهواز اعلام كرده است كه دولت تركيه با سدسازي ۳۵ ميليارد مترمكعب آب دجله و فرات را ذخيره كرده و در نتيجه در خشك شدن تالاب‌هاي عراق و تشديد كانون‌هاي گردوغبار اين كشور تأثير بسياري دارد.» ابتكار در حالي از سدسازي در تركيه انتقاد مي‌كند كه سياست كلي حاكم بر مديريت كلان منابع آب كشور مبتني بر سدسازي و انتقال آب است و اين همان سياستي است كه درتركيه هم پيگيري مي‌شود. براين اساس اگر ما به سياست‌هاي دولت تركيه در حوزه آب انتقاد داريم ضروري است پيش از هر چيز، سياست‌هاي مديريت آب در كشور را نقد وبررسي كنيم تا بتوانيم با دولت تركيه به مذاكره بنشينيم.

ما درحالي از تركيه انتقاد مي‌كنيم كه سياست اصلي مديريت كلان آب كشور، مهار كردن آب رودخانه‌هاست؛ حال آنكه رودخانه‌ها بايد جريان داشته باشند تا فرهنگ وتمدن متناسب با آنها در كنار اين زيست‌بوم‌ها شكل بگيرد و آينده محيط‌زيست از خسارات ناشي از اين روند درامان بماند.وقتي اين نگاه در سياست‌هاي كلان منابع آب كشور جايي ندارد، اين سؤال بزرگ مطرح است كه سازمان محيط‌زيست يا دولت با چه رويكردي چنين خواسته‌اي را مطرح كنند. بديهي است كه تركيه با توجه به نگاه حاكم بر سياست‌هاي منابع آب كشور، به اين خواسته توجهي نخواهد كرد.

سوم: براي جلوگيري از سدسازي در تركيه ضروري است سياست خارجي مان را تقويت كنيم به‌نحوي كه بتوانيم با رايزني با كشورهاي منطقه و حمايت آنها، تركيه رابه انصراف از سدسازي روي دجله وفرات متقاعد كنيم. البته دراين ميان، مي‌توانيم از ابزارهايي چون اعمال نرخ ترجيحي در فروش گاز به تركيه استفاده كنيم يا با صرف‌نظر كردن از كاميون‌هايي كه از جاده ترانزيت اروپا با گذر از تركيه به ايران مي‌آيند، منافع تركيه را از اين درآمد قطع كنيم. نكته ديگر اينكه هم‌اكنون، كالاي زيادي از تركيه وارد مي‌كنيم و براي اين كالاها نيز نرخ ترجيحي اعمال مي‌شود، اين يك امتياز است كه به تركيه داده شده و مي‌توان از اين ابزار هم استفاده كرد. درعين حال فراموش نكنيم تا زماني كه ما بر سياست‌هاي فعلي آب در كشور پافشاري مي‌كنيم هيچ‌يك از اين راهكارها نمي‌تواند در مجاب كردن تركيه به انصراف از سدسازي منجر شود.

کد خبر 363067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار