مهر به نقل از بلومبرگ نوشت: تخمین زده می‌شود اقتصاد انگلیس بعد از رشد ۰.۶ درصدی در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۱۶، رشد ۰.۵ درصدی را در پایان این سال ثبت کند.
مطالعات نشان می‌دهد ادامه روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا برگزیت ممکن است خطراتی را برای اقتصاد این کشور در پی داشته باشد. کاهش قیمت خرده فروشی‌ها و افزایش تورم موجب افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان می‌شود که تاکنون موتور محرک رشد اقتصادی بوده‌اند.
از این رو به اعتقاد لیز مارتینز اقتصاددان HSBC لندن، سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ آخرین مرحله از رشد اقتصادی انگلیس قبل از آغاز روند نزولی آن خواهد بود. وی گفت: به نظرم رشد اقتصادی انگلیس در آغاز سال ۲۰۱۷ کندتر خواهد شد.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس هفته آینده جلساتی را برای تصمیم‌گیری در خصوص افزایش نرخ بهره این کشور برگزار خواهد کرد. همزمان قرار است آمار رسمی پیش‌بینی اقتصادی انگلیس در سال جدید نیز منتشر شود.
مارک کارنی، رییس بانک مرکزی انگلیس چندی پیش با اشاره به احتمال افزایش نرخ بهره، نسبت به کاهش رشد اقتصادی و ایجاد فشارهای تازه بر مصرف‌کنندگان در این کشور هشدار داده بود.
آمار نشان می‌دهد تورم در انگلیس در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ سریع‌ترین افزایش را از سال ۲۰۱۴ تاکنون داشته است.
در این میان گزارش‌های نامتعادلی هم از خروجی ماهانه بخش‌های خصوصی منتشر می‌شود به طوریکه حاکی از نوسانات شدید در بخش‌های ساخت و ساز و صنعت و همچنین خدمات است.
بر اساس این گزارش، چشم‌انداز اقتصاد انگلیس بستگی زیادی به مذاکرات دولت این کشور برای ایجاد روابط تجاری جدید با دنیا دارد.
نظر شما