اما به‌نظر می‌رسد این رشد نیز مانند رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی سه‌ماهه نخست امسال که معاون اول رئیس‌جمهور گفته بود با جیب مردم سازگار نیست، در بدنه جامعه احساس نشده است.
چراكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در 2فصل نخست و دوم سال‌جاري (شش‌ماهه اول) در حالي به 7.4درصد رسيده كه بخش عمده آن مربوط به بخش نفت و صنايع بزرگي نظير خودروسازي و پتروشيمي بوده است. در اين ميان حوزه مسكن و صنايع وابسته كه بار عمده ايجاد اشتغال در كشور را به دوش مي‌كشند همچنان منفي است و صنايع كوچك و متوسط نيز نشانه‌اي از رونق را احساس نمي‌كنند.
يكي از خصايص اصلي رشد مطلوب اقتصادي كه اثرات آن در سطح جامعه و در ظاهر اقتصاد نمايان مي‌شود، ايجاد اشتغال است كه اكنون در رشد اقتصادي اعلام شده از سوي دولت موضوعيت پيدا نمي‌كند چراكه به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بخش عمده اين رشد مربوط به افزايش توليد نفت بوده است. پيمان قرباني در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تقويت رشد در بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد مي‌گويد:
در شش ماهه اول امسال رشد بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نيز مثبت بوده اما رشد بخش معدن منفي است و بخش ساختمان نيز به‌عنوان زيرمجموعه مهم گروه صنعت و معدن همچنان منفي بوده و هنوز از ركود خارج نشده، اين در حالي است كه در دوره سه‌ماهه نخست نيز گرچه رشد بخش صنعت به 8.8درصد مي‌رسيد اما رشد بخش مسكن و ساختمان همچنان منفي بود و صنايع وابسته به اين بخش نيز درگير ركود شديد باقي ماندند.
قرباني در ادامه با اشاره به سياست اعتباري حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي بانك مركزي، تصريح مي‌كند: اثرات مثبت اين سياست در گزارش رشد اقتصادي سه‌ماهه چهارم سال95 نمايان خواهد شد. اين در حالي است كه اكنون با گذشت بيش از ۸ماه از آغاز پرداخت تسهيلات ۱۶هزار ميليارد توماني توليد، هنوز اما و اگرهاي پرداخت آن ادامه دارد و آخرين اظهارنظرها حاكي از تهاتر 40درصد از اين تسهيلات جديد توليد در ازاي مطالبات معوق توليدكنندگان به بانك‌ها بوده است.
- افزايش نابرابري در سايه رشد اقتصادي
مسئله ديگري كه درباره رشد اقتصادي 7.4درصدي قابل تامل است اينكه بسياري از صنايع بزرگ مثل فولاد، پتروشيمي و خودروسازي، انرژي را به‌صورت يارانه‌اي از دولت مي‌گيرند اما اين صنايع محصولات توليدي خود را با قيمت جهاني مي‌فروشند و به اين صورت عملا رانت حاصل از يارانه انرژي، به‌حساب ارزش افزوده فعاليت‌هاي صنايع بزرگ گذاشته مي‌شود و خود را در رشد اقتصادي نشان مي‌دهد. حسين راغفر، پيش از اين در مورد رشد اقتصادي 5.4 درصدي بها ر امسال گفته بود:
در شرايطي كه با انبوه متقاضيان بازار كار مواجهيم و هر سال نيز بر اين تعداد افزوده مي‌شود، ممكن است رشد اقتصادي مثبت داشته باشيم و در صورتي‌كه اين رشد منجر به افزايش اشتغال نشود افزايش نابرابري‌ها را نيز به‌دنبال خواهد داشت. به گفته اين اقتصاددان، در اين شرايط نرخ بيكاري افزايش مي‌يابد و بيكاري منجر به كاهش قدرت خريد خانوارها مي‌شود كه اين موضوع به‌معناي فقيرتر شدن جامعه و درنتيجه افزايش نابرابري است. دكتر عباسعلي ابونوري، اقتصاددان نيز معتقد است تا زماني كه خانواده‌ها فرزند بيكار دارند، رشد ۷.۴درصدي را باور نمي‌كنند.
- رشد اقتصادي ملموس با فعال شدن بخش مسكن
وزير امور اقتصادي و دارايي با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادي ۷.۴درصدي گفت: هم‌اكنون نرخ رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد افزايش يافته است كه نتايج آن به خوبي در جامعه ديده مي‌شود. علي طيب‌نيا اظهار اميدواري كرد: در ادامه سال ضمن حفظ اين نرخ رشد، آن را به حوزه‌هاي مختلف اقتصاد نيز تسري دهيم. به گزارش فارس، طيب‌نيا افزود:
در اين راستا جهت‌گيري فعلي دولت فعال كردن بخش مسكن است و با توجه به اينكه صنايع زيادي به بخش مسكن وابسته هستند، فعال شدن اين بخش مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي شود كه در زندگي عامه مردم قابل لمس باشد. به‌گفته طيب‌نيا، تمامي نشانگرهاي بخش مسكن نشان مي‌دهند كه در آينده نزديك شاهد رشد بخش مسكن در كشور خواهيم بود.
نظر شما