به‌رغم آرامش در بازار بسیاری از اقلام کالایی هنوز هم تداوم قیمت‌گذاری دستوری برخی کالاهای غیرانحصاری موجب شده تا حتی افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار این اقلام کالایی نیز منجر به کاهش قیمت مصرف‌کننده این کالاها نشود و تنها عمده فروشان و عرضه‌کنندگان کالا در سطح خرد از کاهش قیمت تمام‌شده تولید این اقلام بهره‌مند شوند.

قیمت

قيمت‌گذاري برروي كالاهاي انحصاري و غيرانحصاري در حالي به رويه‌اي متداول تبديل‌شده كه به اعتقاد اغلب توليدكنندگان، تشكل‌هاي صنفي و شوراي رقابت اكنون با افزايش توليد، دپوي محصولات توليدي و نبود تقاضاي ناشي از ركود حاكم بر بازار، قيمت‌گذاري اقلامي مانند انواع محصولات غذايي، شير و لبنيات، مواد شوينده و سلولزي و برخي محصولات صنعتي و... نه‌تنها ضرورتي ندارد، بلكه مانعي در جهت رقابتي شدن بازار اين اقلام كالايي، افزايش توليد، فروش و بهبود كيفيت توليد است.

  • تخفيف به‌نام مشتري به كام فروشنده

قيمت‌گذاري كالاها موجب شده است تا با كاهش قيمت تمام‌شده برخي اقلام كالايي مانند مواد غذايي، محصولات بهداشتي، مواد شوينده و ... تخفيف‌هاي توليد‌كنندگان براي عرضه اين كالاها نصيب فروشندگان‌شده و تأثيري در كاهش قيمت مصرف‌كننده اين اقلام و تحريك تقاضاي بازار نداشته باشد.

نمونه بارز اين جهت‌گيري را مي‌توان در فروش به‌اصطلاح با تخفيف اقلام كالايي در برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مانند انواع محصولات سلولزي و مواد غذايي مشاهده كرد. در واقع الزام به قيمت‌گذاري از سوي سازمان حمايت روي بسته‌بندي اين اقلام موجب شده تا اقدامات توليد‌كنندگان براي كاهش قيمت مصرف‌كننده نصيب عمده‌فروشان، واسطه‌ها و يا حداكثر خرده‌فروشان شده و مصرف‌كننده سودي از اين كاهش قيمت‌ها نبرد.

تداوم قيمت‌گذاري دستوري برخي اقلام كالايي غيرانحصاري مخالفت اصناف، شوراي رقابت و برخي توليد‌كنندگان را به‌دنبال داشته است. موضوعي كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، علي فاضلي رئيس اتاق اصناف كشور و مهدي كريمي‌تفرشي، رئيس هيأت مديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي هم صنف در گفت‌وگو با خبرنگار ما به انتقاد از آن پرداختند.

به گفته شيوا، در بازار كالاهايي كه انحصاري نيست و چند رقيب براي عرضه يك كالا يا خدمات مشخص وجود دارد، ضرورتي براي قيمت‌گذاري نيست و نبايد كسي به محدوده قيمتي اينگونه كالاها ورود كند چرا كه براساس قانون رقابت، قيمت‌گذاري كالاها و خدمات فاقد انحصار در بازار، ممنوع است.

فاضلي نيز تأكيد كرد، متأسفانه هنوزهم شاهد قيمت‌گذاري سازمان حمايت در بسياري از كالاها مانند مواد غذايي، محصولات بهداشتي، آرايشي و سلولزي، پوشاك و برخي كالاهاي صنعتي و معدني هستيم. در شرايط ركود بازار و وفور كالا، قيمت‌گذاري دولتي برخي اقلام كالايي و دستمزد خدمات صنفي معنا و مفهومي نداشته و به نفع اقتصاد كشور، اصول رقابت‌پذيري بازار و مصرف‌كنندگان نخواهد بود.

كريمي تفرشي نيز با انتقاد از قيمت‌گذاري مواد غذايي اعلام كرد كه قيمت‌گذاري دستوري محصولات غذايي قابل توجيه نيست. اين رويه علاوه بر اينكه خلاف قوانين موجود براي رقابتي شدن بازار كالاها و خدمات است، دست توليد‌كننده را براي عرضه مواد غذايي با كيفيت درجه يك و مطابق با استانداردهاي روز دنيا مي‌بندد و مانعي جدي در مسير رقابت پذيري صنعت غذا آن هم در شرايط ركورد بازار است.

  • وزير در صف مخالفان قيمت‌گذاري

 محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در هفتمين اجلاس سراسري نمايندگان اتاق اصناف ايران اعلام كرد: اكنون قيمت‌گذاري كالا در مراكز توليد انجام مي‌شود كه اشتباه است و اين كار بايد در بخش توزيع صورت گيرد. محمدرضا نعمت‌زاده با بيان اينكه در حاكميت بايد تمامي شرايط را درنظر گرفته و مواردي مانند توليد، توزيع، مصرف‌كننده، قاچاق، درآمد مالياتي و... در تصميم‌گيري‌ها مدنظر قرار گيرد، افزود: بايد بتوانيم خودمان را با شرايط جديد تطبيق دهيم و به خواست جامعه توجه كنيم.

کد خبر 355097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =