محمود کیخا: تردد موتورسیکلت‌های مختلف در سطح شهر، یکی از معضلات اجتماعی سال‌های اخیر است.

توليد انبوه انواع موتورسيكلت غيراستاندارد كه سهم عمده‌اي در آلودگي شهرها دارند، خود سبب ورود آلاينده‌هاي فراوان و بعضا خطرناك در محيط زندگي مردم مي‌شود. سهم موتورسيكلت‌ها در آلودگي صوتي و ايجاد سر و صدا و نيز گره‌خوردن ترافيك شهرها توسط آنها، نكته‌اي است كه تمامي كارشناسان بر آن متفق‌القولند.

رانندگي بدون قاعده و خطرآفرين راكبان موتورسيكلت‌ها مي‌تواند معلول پندارهاي اجتماعي و يا اقتصادي مردم باشد كه مي‌بايست توسط جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعي مورد مطالعه قرار گيرد. چندي پيش مطلبي انتشار يافته بود و از بي‌توجهي راكبان موتورسيكلت به قوانين اجتماعي و علائم‌ راهنمايي شديداً گلايه شده بود (همشهري - شماره 6947) برخي از كساني كه با اين وسيله نقليه تردد مي‌كنند، از اين طريق كسب درآمد مي‌كنند و معيشت خانواده‌اي را بر عهده دارند،‌ اما اين امر سبب نمي‌شود كه اين افراد خود را پايبند به رعايت هيچ يك از قواعد راهنمايي و رانندگي ندانند و به هر شيوه و روشي كه بخواهند و ممكن باشد، موتورسواري كنند.

وجود تعداد پرشمار موتورسيكلت در سطح شهر تهران كه از سويي توليد غيراستاندارد و از سوي ديگر رانندگي بدون قاعده و غيرضابطه‌مند دارند، علت اصلي برهم‌زدن نظم و آسايش شهروندان بوده و موجب اخلال در نظم شهري مي‌شود.

به گفته رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور، موتورسيكلت‌ها سهم زيادي در وقوع تصادفات در كل شهرها دارند و عامل 38درصد تصادفات داخل شهرها هستند. به دليل نبود امكانات ايمني، حوادث مرتبط با موتورسيكلت‌ها، ‌عمدتا به آسيب‌هاي جدي جسمي و يا مرگ منجر مي‌شود و همين نكته عوارض مالي و جسماني و خسارات اجتماعي و رواني طولاني‌مدتي بر جاي خواهد گذاشت. اما چرا موتورسيكلت‌ها به معضل اجتماعي تبديل شده‌اند؟!

پاسخ روشن است. بدان علت كه موتورسيكلت‌ها كاركرد اقتصادي در چرخه حمل‌و نقل به خود گرفته و در چرخه ترافيك شهرها وظيفه حمل و نقل و جابه‌جايي كالاهاي تجاري را عهده‌دار شده‌اند. همه ما در سطح شهر چه در اتوبان و يا خيابان‌هاي بزرگ و كوچك مشاهده كرده‌ايم كه كالاهايي با حجم فراوان و وزن بالا با موتورسيكلت‌ جابه‌جا مي‌شوند. بدون ترديد بسياري از رانندگان نه آموزش صحيح دريافت كرده‌اند و نه خود را ملزم به رعايت قوانين رانندگي مي‌دانند و به هر شيوه كه خود تمايل داشته باشند، رفت و آمد مي‌كنند. شايد به دليل برخي ملاحظات اجتماعي و رعايت مصالح اجتماعي و اقتصادي، مسئولان راهور در كنترل چنين معضل بزرگي كه ارتباط مستقيم با نظم و آرامش عمومي و امنيت شهروندان دارد، كوتاه آمده‌اند!

ورود دادستان به عنوان پشتيبان حقوق اجتماعي، ‌نكته‌اي است كه بايست يادآور شويم. چنانچه دادستان محترم به اين امر به عنوان مقوله‌اي اجتماعي بنگرند و اقدام راكبان موتورسيكلت‌ها را اقدامي عليه نظم و آرامش و امنيت رواني و شغلي شهروندان تلقي كنند، ‌قطعاً به خاطر برقراري نظم و دفاع از حقوق عمومي اقدامات جدي و قاطع به عمل خواهند آورد. ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي موتورسيكلت‌ها را همسان با ساير وسايل نقليه ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور كرده است. مصاديقي از تخلفات راكبان موتورسيكلت‌ها در اين ماده برشمرده شده است.

حركت در پياده‌رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، ‌تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت، اينها تماما تخلفاتي است كه مع‌الاسف به كرات در سطح شهر مشاهده مي‌شود و گويي از تخلف به امري مقبول بدل شده و هيچ برخورد قانوني با آنها نمي‌شود.

زيرپا گذاشتن قوانين به امري روزمره براي موتورسيكلت‌سواران تبديل شده است كه اثرات مخرب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي برجاي مي‌گذارد. جا دارد در اينجا به مقررات قانون تشديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف مصوب1306.3.24 اشاره كنيم كه در صورت ارتكاب تخلفات فوق‌الذكر از 3ماه تا 6ماه توقيف در نظر گرفته است.سامان‌دادن به وضعيت اسفبار عبور و مرور موتورسيكلت و اصلاح وضعيت جاري از امور مهمي است كه ارتباط مستقيمي با نظم عمومي و تأمين امنيت شهروندان دارد.

  • قاضي دادگاه كيفري استان تهران
کد خبر 353438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =