تا پيش از اجراي قانون جديد مجازات اسلامي، قضات دادگاه بايد براي هر يك از جرايمي كه يك فرد مرتكب مي‌شد يك به يك مجازات تعيين مي‌كردند. يعني اگر فردي دست به كيف‌قاپي و آدم‌ربايي زده بود، براي هر كدام از اين جرايم مجازاتي درنظر گرفته مي‌شد. بعد از اجرايي شدن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مطابق ماده 134، براي جرايمي كه فرد مرتكب مي‌شد، مجازات‌هاي متفاوت تعيين مي‌شود. مثلا در پرونده مورد بحث، قاضي براي 156فقره كلاهبرداري 156فقره حبس 8ساله درنظر گرفته است.
اعمال اين مجازات به اين معنا نيست كه متهم بايد مثلا 1248سال در حبس بماند بلكه در حقيقت متهم بايد 8سال زنداني شود و حال احتمال دارد كه در اين ميان عده‌اي از شاكيان گذشت كنند. در چنين شرايطي متهم براي اينكه بتواند آزاد شود بايد رضايت تمامي 156شاكي را جلب كند. حتي اگر 155شاكي رضايت بدهند و يك شاكي رضايت ندهد، متهم مي‌بايست آن 8سالي را كه محكوم شده در زندان بماند.
فلسفه صدور چنين احكامي از سوي دادگاه، ناظر بر قاعده تعدد ارتكاب جرم است. تعدد جرم از علل تشديد مجازات‌هاست. يكي از مصاديق تعدد ارتكاب جرم، آن است كه شخصي مرتكب چندين جرم از نوع مشابه شود. مثلا شخصي مرتكب چند فقره جرم سرقت شود. در اين حالت مطابق ماده 134قانون مجازات اسلامي چنانچه تعداد جرايم ارتكابي كمتر از 3فقره باشد، دادگاه براي هر جرم مجازات مستقل تعيين مي‌كند اما در اجرا آن مجازاتي كه بيشتر است درنظر گرفته خواهد شد.
اما چنانچه تعداد جرايم ارتكابي بيش از 3فقره باشد، باز هم دادگاه براي هر جرم مجازات مستقل تعيين مي‌كند اما به‌منظور تشديد مجازات، بايد ميزان مجازات را حداكثر تا نصف آن افزايش دهد. مثلا اگر اشد مجازات در آن جرم 9سال است، مجازات فردي كه بيشتر از 3بار آن جرم را مرتكب شده، مي‌تواند 9سال به‌علاوه نصف آن باشد. نكته‌اي كه در اين خصوص لازم به يادآوري است اين است كه از مجموع مجازات‌هايي كه براي مجرم تعيين شده صرفا مجازات‌هايي اجرا مي‌شود كه نسبت به ساير مجازات‌ها شديد‌تر باشد. هر چند برخي حقوقدانان بر اين باورند كه در جرايم مشابه نبايد مجازات‌هاي متعدد صادر كرد اما بنده معتقدم كه اين ماده ناظر بر جرايم مشابه و تعدد جرايم است.
- قاضي دادگاه كيفري يك استان تهران
نظر شما