دو روی کارت اعتباری

كارت‌هاي اعتباري كه ربع قرن پيش استفاده از آنها چندان رواج نداشت اكنون به بخش تفكيك‌ناپذير اقتصادهاي توسعه يافته به‌خصوص اقتصادهايي مانند ايالات متحده آمريكا تبديل شده‌اند به‌طوري كه هر آمريكايي به‌طور متوسط دو و نيم كارت اعتباري دارد و اگر تنها افرادي كه از كارت اعتباري استفاده مي‌كنند درنظر گرفته شوند، ميانگين كارت‌هاي اعتباري هر آمريكايي به سه و هفت دهم كارت مي‌رسد. حدود ۳۰درصد آمريكايي‌ها نيز از كارت اعتباري استفاده نمي‌كنند. شايد به همين‌خاطر باشد كه از كارت‌هاي اعتباري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين نوآوري‌هاي اقتصادي ۴۰ سال اخير ياد مي‌شود.

نحوه استفاده از كارت‌هاي اعتباري را مي‌توان به 2گروه عمده تقسيم كرد:‌ آسان‌سازي‌ تراكنش‌هاي مالي و امكان دريافت وام‌هاي خرد. برخي از مصرف‌كنندگان تراكنش‌هاي مالي خرد مانند خريدهاي روزانه را به‌وسيله كارت‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند و سپس پيش از پايان دوره تنفس، بدهي‌هاي مربوط به اين كارت‌ها را تسويه مي‌كنند. در چنين شرايطي نرخ سود يا بهره به مبالغ خرج شده از كارت اعتباري تعلق نمي‌گيرد. به همين‌خاطر چنين مصرف كنندگاني نسبت به نرخ سود مربوط به كارت‌هاي اعتباري بي‌تفاوتند.استفاده آنها از كارت‌هاي اعتباري نيز به اين خاطر نيست كه توان مالي پرداخت‌هاي روزانه از حساب‌هاي جاري را ندارند، بلكه همانطور كه گفته شد به‌خاطر راحتي در معاملات از كارت‌هاي اعتباري بهره مي‌برند. با اين حال چنين تقاضايي براي كارت‌هاي اعتباري نيز بر اقتصاد بي‌تأثير نيست چرا كه نياز به نگهداري پول در حساب‌هاي جاري را كاهش مي‌دهد.

ذخيره اطمينان فردي كه مي‌داند درصورت نياز مي‌تواند از كارت‌هاي اعتباري استفاده كند، كاهش مي‌يابد و فرد به جاي اينكه پولش را در حساب‌هاي جاري نگه دارد، آن را به‌حساب پس انداز منتقل مي‌كند كه سود بيشتري به همراه دارد. تحقيقات مربوط به رفتار مصرف‌كنندگان نيز نشان داده‌اند كه استفاده از كارت‌هاي اعتباري از نياز به نقدينگي در دسترس مي‌كاهد. در واقع اين گروه از مصرف‌كنندگان كارت‌هاي اعتباري لزومي نمي‌بينند كه مبالغ هنگفتي را در حساب‌هاي جاري نگه دارند؛ هرچند كه از استطاعت مالي آن برخوردارند. گروه ديگر از متقاضيان كارت‌هاي اعتباري، افرادي هستند كه ترجيح مي‌دهند برخي از درآمد آينده خود را به مخارج امروز اختصاص دهند.

برخلاف تسهيلاتي مانند وام‌هاي مسكن، كارت‌هاي اعتباري معمولا به نيازهاي مصرفي خرد اختصاص مي‌يابد. برخي افراد كه اميدوارند در آينده نسبت به امروز درآمد بيشتري داشته باشند تصميم مي‌گيرند كه برخي از درآمدهاي احتمالي آينده را امروز هزينه كنند و كارت‌هاي اعتباري چنين امكاني را براي آنها فراهم مي‌آورد. اين گروه از متقاضيان كارت‌هاي اعتباري به‌شدت نسبت به نرخ سود يا بهره مربوط به اين كارت‌ها حساس هستند؛ به‌طوري‌كه نرخ سود نه‌تنها مي‌تواند روي مبالغي كه از كارت‌هاي اعتباري خرج مي‌شود تأثيرگذار باشد بلكه مي‌تواند جمعيت افراد مربوط به اين گروه از متقاضيان را نيز تحت‌تأثير قرار بدهد. عوامل ديگر مانند شرايط مربوط به ناكام‌ماندن فرد در پرداخت تعهدات مالي مربوط به كارت‌هاي اعتباري نيز بر تصميم افراد براي استفاده از چنين كارت‌هايي تأثيرگذار است.

بايد به‌خاطر داشت كه در واقع اين گروه از متقاضيان كارت‌هاي اعتباري هستند كه مي‌توانند بر ميزان مصرف و در‌نتيجه نسبت تقاضاي امروز اقتصاد مؤثر باشند چرا كه برخلاف گروه نخست، امكان استفاده از كارت‌هاي اعتباري براي گروهي كه امروز توان مالي رفع برخي از نيازهاي مصرفي را ندارند، مي‌توانند ميزان خريد و در نتيجه تقاضاي كل اقتصاد را افزايش دهند. اما از سوي همين گروه تهديداتي نيز متوجه اقتصاد است. نخست اينكه ممكن است استفاده گسترده از كارت‌هاي اعتباري و سپس ناكامي در بازپرداخت بدهي‌هاي مربوط به آنها به بحراني اقتصادي و حتي اجتماعي تبديل شود. همچنين برخي تحقيقات نشان داده‌اند كه افزايش بدهي مربوط به كارت‌هاي اعتباري مي‌تواند بر مصرف فرد تأثيري منفي داشته باشد. كه در اين صورت ممكن است اثرات مربوط به تحريك تقاضاي ناشي از رواج كارت‌هاي اعتباري در بلندمدت تا حدي خنثي شود.

اثر ديگري كه رواج استفاده از كارت‌هاي اعتباري ممكن است بر اقتصاد داشته باشد به نرخ تورم مربوط مي‌شود. افزايش سطح قيمت‌ها در ايالات متحده آمريكا در دهه ۱۹۷۰ و اوايل دهه ۱۹۸۰ با ورود كارت‌ها اعتباري به اقتصاد اين كشور و استفاده گسترده از آنها همزمان شد. هرچند اثبات وجود رابطه عليت ميان اين 2پديده به سختي امكانپذير است اما حداقل در تئوري ادعا شده كه كارت‌هاي اعتباري با افزايش سرعت گردش پول مي‌توانند به افزايش تورم بينجامند كه در اين صورت اگر سياستگذار تصميم بگيرد با مهار عرضه پول از نرخ تورم بكاهد آنگاه در واقع اثرات مثبت ناشي از استفاده از كارت‌هاي اعتباري را خنثي مي‌كند. عرضه كارت‌هاي اعتباري تقريبا مانند هر سياست اقتصادي ديگري مي‌تواند اثرات مثبتي براي اقتصاد به همراه داشته باشد اما تبعاتي نيز به همراه خواهد داشت.

برخي كشورها ريسك‌هاي مربوط به آن را پذيرفته‌اند تا بتوانند از آثار مثبت آن نيز بهره‌مند شوند، مانند آمريكا، اما برخي از كشورها با ايجاد شرايط سختيگرانه در ارائه كارت‌هاي اعتباري ترجيح داده‌اند كه از پيامدهاي آن مصون بمانند، مانند هلند. به‌نظر مي‌رسد كه سياستگذاران ايراني اميدوارند كه ارائه كارت‌هاي اعتباري به تحريك تقاضا بينجامد اما اينكه اين خواسته تا چه حد محقق شود به ميزان زيادي به شرايط مربوط به كارت‌هاي اعتباري مربوط مي‌شود. شرايطي كه از تشخيص واجدان و تضمين‌هاي مربوط به آن گرفته تا نرخ سود و ضوابط مربوط به ناتواني در بازپرداخت بدهي‌ها را در بر مي‌گيرد.

• محقق اقتصاد سياسي دانشگاه سيراكيوز