کشمکش کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس بر‌سر نقل و انتقال خودرو نه‌تنها ادامه دارد و مردم همچنان بلاتکلیف هستند بلکه روز گذشته وارد مرحله جدیدی شد.

تعویض پلاک

كانون سردفتران كه پيش از اين صدور سند خودرو را وظيفه خود مي‌دانست، روز گذشته در موضعي جديد اخذ وجه بابت تعويض پلاك توسط ناجا در سال ۹۵ را غيرقانوني و آن را جرم اعلام كرد.البته پليس راهور در واكنش به اين موضوع و پيگيري خبرنگار همشهري تأكيد كرد اين كار كاملا قانوني است و در جدول بودجه قانون سال 95گنجانده شده ‌است.

  • ادعاي كانون سردفتران

سايت كانون سردفتران با تأكيد بر اينكه اخذ هرگونه وجه بابت تعويض پلاك توسط ناجا در سال ۹۵ بدون اذن قانونگذار فاقد وجاهت قانوني بوده، نوشت: «وفق تبصره 28قانون بودجه 1394، به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت شماره‌گذاري و تعويض پلاك خودروهايي كه قيمت كارشناسي يا قيمت رسمي‌شان بيش از500ميليون ريال است100هزار تومان و كمتر از 500ميليون ريال 50هزار تومان دريافت و به‌حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. با توجه به اينكه قوانين بودجه يكساله بوده و وفق تبصره 30قانون بودجه 1394، كليه احكام مندرج در قانون بودجه مذكور منحصرا مربوط به سال 1394بوده و با توجه به اينكه در قانون بودجه سال 1395هيچ مجوزي بابت اخذ وجه هنگام تعويض پلاك صادر نشده، قانون بودجه 1394پس از تصويب و اجراي قانون بودجه 1395فاقد اعتبار اجرايي است، بنابراين اخذ هرگونه وجه بابت تعويض پلاك توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن توسط شركت رهگشا بدون اذن قانونگذار فاقد وجاهت قانوني بوده و وفق ماده 600قانون مجازات اسلامي دريافت هرگونه وجه بدون ارائه مستند قانوني جرم است.»

  • پليس: قانون را اجرا مي‌كنيم

رئيس اداره حقوقي پليس راهور ناجا در پاسخ به توضيحات كانون سردفتران و دفترياران به همشهري گفت: «كليه وجوهي كه ناجا به‌عنوان بخشي از حاكميت دريافت مي‌كند، براساس برنامه بودجه سالانه كشور است و همان‌طور كه كانون سردفتران به آن اذعان كرده مبلغ دريافتي بابت تعويض پلاك به‌حساب خزانه كل كشور واريز مي‌شود. وقتي مبالغ دريافتي به‌حساب خزانه واريز مي‌شود به‌معناي قانوني بودن آن است.»

سرهنگ محمد ترحمي با رد ادعاي غيرقانوني بودن دريافت وجه بابت تعويض پلاك توسط ناجا افزود: «كانون سردفتران و دفترياران به‌عنوان مجموعه‌اي كه تمشيت امور سردفتران و دفترياران را بر عهده دارد، صلاحيت اعلام جرم عليه نيروي انتظامي را ندارد. طبق قوانين، مرجعي كه مي‌تواند اعلام جرم كند قوه قضاييه است و نه كانون سردفتران. اين موارد سال اول دراحكام گنجانده مي‌شود و از سال دوم در جداول 16قانون بودجه مي‌آيد. در جداول 16قانون بودجه امسال نيز اين مبالغ وجود دارد.به كانون سردفتران توصيه مي‌كنيم قانون بودجه امسال را به دقت مطالعه كنند تا اينگونه موجب تشويش اذهان مردم نشوند. بهتر است هر كسي در صلاحيت خودش اظهارنظر كند و اذهان عمومي را مشوش نكند؛ زيرا اين امر مي‌تواند از طريق مراجع قضايي مورد پيگيري قرار بگيرد.»

سرهنگ ترحمي با اشاره به اينكه مراجعه نكردن شهروندان به دفترخانه‌ها، درآمد سردفتران و دفترياران را كاهش مي‌دهد و ضرر و زياني را متوجه آنها مي‌كند، گفت: «اين موضوع جاي تامل دارد ولي ما به‌عنوان پليس و خدمتگزار مردم ضمن اينكه رعايت اخلاقيات را مي‌كنيم هيچ نفع يا ضرري در مراجعه كردن يا نكردن شهروندان به دفترخانه‌ها نداريم. آنچه موجب دفاع ما از مراجعه شهروندان به مراكز تعويض پلاك شده، راحتي آنها و تحميل هزينه كمتر، جلوگيري از دو بار دريافت سند رسمي، سفرهاي غيرضروري و بروكراسي زايد اداري است. قانون صراحت دارد كه شهروندان مكلف هستند در مراكز تعويض پلاك حضور پيدا كنند‌ ولي هيچ تكليفي براي مراجعه آنها به دفترخانه‌ها وجود ندارد.»

  • در انتظار ورود مجلس

پليس پيش از اين اعلام كرده كه تعيين تكليف اين موضوع در حيطه مجلس است و هر تصميمي مجلس بگيرد، ناجا عمل خواهد كرد.سخنگوي قوه قضاييه نيز پيشنهاد كرده براي حل اين مشكل قانونگذار تصميم بگيرد.تعدادي از نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي نيز در اين زمينه اعلام آمادگي كرده‌اند.بايد منتظر ماند و ديد، اين موضوع چه زماني به صحن مجلس مي‌رسد.

کد خبر 345458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =

دیدگاه خوانندگان