روز گذشته رئیس قوه قضاییه در پی نامه رئیس شورای شهر تهران نسبت به گزارش دروغ و مخدوش کارشناس سازمان بازرسی، این موضوع را به دادستان کل کشور ارجاع داد و تاکید کرد، با اقداماتی که باعث هتک حیثیت اعضای شورای شهر و افراد دیگر شده است برخورد شود.

لاریجانی

در نامه آيت‌‌ الله آملي لاريجاني آمده است: با توجه به نامه‌ رئیس شورای‌ شهر تهران در خصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی و همینطور علیه جمعی دیگر و ضرورت بررسی جدی موضوع، سریعاً با کسب اطلاع از سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان مرتبط و بررسی گزارش‌های واصله نتیجه به اینجانب منعکس شود.

در ادامه اين نامه تاكيد شده است: پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایت‌ها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کرده و با مدیران مسئول رسانه‌ها و سایت‌های متخلف برخورد قانونی به‌عمل آید. ‌

  • گزارش مد نظر رئيس قوه‌‌ قضاييه يكماهه آماده مي‌شود

ساعتي بعد حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظري در گفت‌وگوي تلفني با بخش خبري ساعت 21با تأكيد بر پيگيري ماموريت محوله رئيس قوه قضاييه به دادستاني كل كشور براي پيگيري مطالب منتشر شده عليه اعضاي شوراي شهر و مديران شهرداري گفت، اقداماتي را در اين‌باره شروع كرده‌ايم و هيأتي را مأمور كرديم كه ‌ موضوع را رسيدگي كنند. منتظري گفت ظرف يك‌ماه گزارش اين پرونده آماده مي‌شود و در اختيار رئيس قوه قضاييه و مردم قرار خواهد گرفت. منتظري با بيان اينكه در اين پرونده موضوع صيانت از حقوق عمومي و همچنين صيانت از حقوق اشخاص مدنظر است تأكيد كرد:

آبروي اشخاص مادام كه محكوميت و جرم آنها قطعي نشده است بايد مصون از تعرض باشد. لذا من از همه اصحاب رسانه و مسئولين سايت‌ها به‌طور جد تقاضا دارم از نشر هرگونه مطلب غيرموثقي كه موجب هتك حيثيت اشخاص و تشويش اذهان عمومي شود خودداري كنند. او در پاسخ به سؤالي درباره اطلاعيه سازمان بازرسي مبني بر اينكه «آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه‌ دو صفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود درخصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود» گفت اصل موضوع را از طريق سازمان بازرسي كل كشور پيگيري خواهيم كرد كه اين نامه از چه طريقي نشر پيدا كرده و اگر در اين زمينه كسي مقصر باشد پيگيري و رسيدگي خواهد شد.دادستان كل كشور گفت: تأكيد داريم موضوع دقيق بررسي شود اگر فردي متخلف باشد با متخلف طبق قانون برخورد مي‌شود وگرنه اجازه نبايد داده شود با آبروي مديران بازي شود.

  • اطلاعيه سازمان بازرسي

همچنين روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور‌ روز گذشته با صدور اطلاعيه‌اي گزارش كارشناس خود درباره واگذاري املاك شهرداري تهران را گزارش اوليه خواند كه قابل استناد نيست و صرفا سوالاتي از برخي افراد در قالب نامه محرمانه پرسيده شده است. اين در حالي است كه پيگيري‌هاي خبرنگار ما حاكي از آن است كه نامه ها با مهر محرمانه ارسال نشده است. قبل از اين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه نيز اعلام كرده بود كه هيچ پرونده اي عليه شهرداري تهران در اين باره تشكيل نشده است و گزارش كارشناس سازمان بازرسي قابل استناد نيست. شايان ذكر است در پي انتشار شايعات و اخبار مخدوش و نادرست درخصوص واگذاري املاك، شهردار تهران از دادستان كل كشور خواسته بود كه براي بررسي و اظهارنظر قطعي و قضايي در اين باره ورود‌ كنند.

وي با مخدوش دانستن گزارش اين كارشناس تاكيد كرده بود كه هيچ خط قرمزي در برخورد با فساد ندارد همچنان‌كه اداره كل دفتر شهردار نيز در پي اظهارات احمد توكلي، از ورود سازمان مردم‌نهاد دیده بان شفافیت و عدالت براي بررسي اين موضوع استقبال كرده بود. قبل از اين هم مركز ارتباطات و روابط عمومي شهرداري تهران ادعاهاي منتشره در رسانه‌ها درخصوص واگذاري املاك را تكذيب كرده بود.

  • ‌ ‌سؤال كرديم، گزارش نهايي نبود

به گزارش همشهري، سازمان بازرسي كل كشور ‌روز گذشته در اطلاعيه‌ خود پيرامون واگذاري املاك در شهرداري تهران توضيحاتي را ارائه كرد. در اين اطلاعيه با اشاره به اصل 174قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري را جزو وظايف سازمان بازرسي كل كشور مي‌داند آمده است: يكي از اين مجموعه‌ها، شهرداري تهران، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابع آن است.

در بخش ديگري از اين اطلاعيه با اشاره به استقرار بازرسي امور وزارت كشور و شهرداري‌هاي اين سازمان از تاريخ چهارم ارديبهشت‌ماه امسال در سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران آمده است: هيأت بازرسي مستقر در شهرداري تهران با توجه به مقررات اين سازمان، اقدام به بررسي موضوع و تطبيق آن با قوانين و مقررات و احصاي ابهامات و اشكالات در نحوه واگذاري املاك از مديران مربوط به شهرداري تهران كرده و مراتب را طي نامه‌اي رسمي از آنان سؤال كرده است.

بنابراين آنچه در برخي از سايت‌ها و جرايد از آن به‌عنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دوصفحه‌اي اخذ دفاع هيأت بازرسي، خطاب به مديران شهرداري تهران به‌منظور پاسخ به اقدامات خود درخصوص واگذاري املاك شهرداري تهران بوده و اين نامه گزارش نهايي سازمان محسوب نمي‌شود. بديهي است پس از اتمام بررسي‌ها و درصورت اثبات اقدامات و سوء جريانات ارتكابي گزارش مقتضي تهيه و به مراجع ذيربط براي رسيدگي ارسال خواهد شد.

سازمان بازرسي در بخش ديگري از اين اطلاعيه به موضوع محرمانه‌بودن اين نامه نيز اشاره كرده و آورده است: نامه هيأت بازرسي به مديران مرتبط در شهرداري تهران به‌صورت رسمي در پاكت دربسته با درج عبارت «آقاي... شخصاً مفتوح نمايند-محرمانه» ارائه شده و حفظ و حراست از نامه مزبور بر عهده ايشان بوده است. در پايان نيز روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور رسانه‌ها را به پرهيز از هرگونه گمانه‌زني دعوت و اعلام كرده كه مرجع اصلي اطلاع‌رساني درخصوص موضوع واگذاري املاك در شهرداري تهران صرفاً روابط عمومي سازمان است و اين سازمان گزارش نهايي را به مراجع ذيصلاح ارسال خواهد كرد.

  • دروغ نجومي و زنجيره هماهنگ !

‌اين روزها استفاده يك جريان سياسي از واژه واگذاري املاك نجومي با 2 رقم يكي مبلغ يعني 2400 ميليارد تومان و يكي هم جمع متراژ يعني يك ميليون مترمربع همراه شده است كه يك دروغ نجومي و بزرگ است. اين در حالي است كه رسانه هاي اين جريان سياسي مستند خود را گزارش كارشناس سازمان بازرسي عنوان مي كنند اما كارشناس سازمان بازرسي در همان گزارش مخدوش مدعي است كه ميزان تخفيف هاي ناروا در طول 10 سال به اشخاص حقيقي كه به نامه معروف وي پيوست شده

(يعني 183 نفر) حدود 30 ميليارد تومان است كه البته مسئولان ذيربط در شهرداري همين 30 ميليارد تومان را هم كذب و مخدوش مي دانند اما جالب است كه عدد 30 ميليارد تومان كه ادعاي كارشناس است از سوي برخي رسانه ها با بي اخلاقي تبديل شده به عدد 2400 ميليارد تومان؟! يعني 2370 ميليارد تومان اختلاف ؟!

در حالي كه اين مبلغ كلان كه البته اشتباهات مكرري دارد و بارها اعلام شده مربوط به ادعاي كارشناس درخصوص واگذاري تسهيلات به تعاوني هاي مسكن است كه حدود 27هزار نفر از كاركنان شهرداري عضو آن‌ هستند و مطابق ضوابط محكم قانوني از اين تسهيلات بهره مند شدند و نه آن 183 نفر شخص حقيقي! اما متاسفانه از بي بي سي گرفته تا شبكه هاي خبري فضاي مجازي و برخي رسانه هاي مكتوب و ... در يك زنجيره هماهنگ اين رقم 30 ميليارد تومان را به 2400 ميليارد تومان تبديل كرده و از هديه 2400 ميلياردي شهرداري به مديران خبر دادند!

کد خبر 345333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار