تکلیــف قانونی دولت که در برنامه پنجم توســعه بر زمین ماند، با مصوبه مجلس، تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه نیز ضمانت اجرایی ندارد. به‌عبارت دیگر، انحلال صندوق‌های بیمه پایه و تجمیع آنها به سال ۱۳۹۸ موکول شد.

به گزارش همشهري، اين مصوبه نااميدكننده در حالي در كميسيون بهداشت تصويب شد كه امينی‌فرد، سخنگوي اين كميسيون مي‌گويد: افراد تحت پوشش اين صندوق‌ها به استثناي صندوق تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح به انضمام حق بيمه سهم كارمند و كارفرما به سازمان بيمه سلامت منتقل مي‌شود.

در اين‌باره عباسعلي پوربافراني به همشهري مي‌گويد: تجميع بيمه‌هاي درمان كه همچنان برزمين مانده، تكليــف قانوني دولت و بخشــي از قانون برنامه پنجم و يك ضرورت قانوني است كه با توجه به اينكه در سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري آمده است بايد تا پايان سال اول برنامه، نظام بيمه‌اي شكل بگيرد.

اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: در ابلاغيه‌اي كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي نظام سلامت داشتند، مشخص شده كه مديريت منابع سلامت ازطريق نظام بيمه و توليت نظام سلامت شامل اجراييات، برنامه‌ريزي ونظارت توسط وزارت بهداشت بايد انجام شود. وي گفت: در واقع بايد نظام بيمه‌اي جامع مستقر شود حتي ممكن است در نحوه استقرار و نحوه تفكيك و موارد ديگر اختلافاتي هم وجود داشته باشد اما تجميع منابع بيمه بايد انجام شود، البته بدون اينكه حقي از كسي ضايع شود يا مجموعه‌اي متضرر شود.

نماينده مردم نائين در مجلس شوراي اسلامي همچنين افزود: تجميع بيمه‌ها اگرچه موضوعي جديد نيست اما با توجه به اينكه در برنامه پنجم اجرايي نشد مجدد در برنامه ششم و با جديت بيشتر به آن پرداخته شده است و انتظار اين است كه يك سازمان بيمه سلامت با استقلال حقوقي و مالي بتواند اين تجميع را انجام دهد تا بيمه‌ها نظام‌مند شوند. پوربافراني افزود:

البته نظام‌مند شدن براساس ساختارهاي الكترونيك مدنظر است، چرا كه در حال حاضر خانواده‌هايي داريم كه همپوشاني بيمه‌اي دارند و چندين نوع بيمه دارند و از سوي ديگر كساني هم هستند كه هيچ نوع بيمه‌اي ندارند. همه اينها بايد با زيرساخت‌هاي الكترونيك شناخته شود و همپوشاني‌ها بايد حذف شود تا يك بيمه مناسب براي مردم تعريف شود. در نهايت هم اين موضوع محقق شود كه مردم از خدمات بهتري در نظام سلامت بهره‌مند شوند.

تعلل در انجام زيرساخت‌هاي اجرايي تجميع بيمه‌ها و متمركز كردن آن در سازمان بيمه سلامت، در حالي صورت مي‌گيرد كه بند«ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه از ضرورت ادغام صندوق‌هاي متفاوت بيمه سخن گفته و دولت نيز در تاريخ1390.11.9 نخستين گام را با تصويب اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران برداشت. اما شواهد نشان مي‌دهد كه انجام كامل طرح تجميع بيمه‌ها كه با مخالفت‌هاي‌ شديد وزارت رفاه همراه است، سرنوشت آن را مبهم كرده است.

کد خبر 345094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار