هفته گذشته، دکتر رسول دیناروند با اشاره به استانداردهای جهانی از نظر تجویز غیرمنطقی دارو گفت: با وجود اینکه میانگین جهانی تجویز دارو در دنیا حدود 7/1دارو در هر نسخه است این میزان در ایران حدود 2 برابر و بیش از 3 دارو در هر نسخه است.
از آنجا که آمار اعلام شده نشانگر مصرف حدود دوسوم داروها به شکل غیرنسخه‌ای است و وزارت بهداشت که خود وظیفه نظارت‌های دارویی را بر عهده دارد و منبع این خبر به شمار می‌آید، نظرات کارشناسان در این زمینه، قابل توجه است.
دکتر فاطمه سلیمانی، دبیر کمیته کشوری تجویزو مصرف منطقی دارو، دلیل این اتفاق را باورهای غلط مردمی می‌داند ومی گوید:باوری که نسبت به دارودر جامعه وجود دارد، متأسفانه باور اشتباهی است و همه فکر می‌کنند داروچیزی است که هر زمان درد و مشکلی به وجود آمد باید به آن مراجعه شود از این روآن را بی‌مهابا مصرف می‌کنند اما در این میان کسی به عوارض خطرناک داروتوجه نمی‌کند.
امادکترسیدحمیدخویی، رئیس انجمن علمی داروسازان، در این خصوص نظرمتفاوتی دارد ومعتقد است که اصولا دادن آمار در این شرایط چندان صحیح نیست چرا که کار علمی در پشت این آمارها وجود ندارد و در اغلب موارد این آمارها مستند نیستند.
البته دکترخویی در ادامه به تحقیقات دانشجویی در همین راستا اشاره می‌کند که نشان از بی‌ربط نبودن آمارها دارد. او در این رابطه می‌گوید:با استناد به تحقیق دانشجویی می‌توانم بگویم که این آمارها تا حدودی درست است چرا که این فرد دانشجوبا مراجعه به 120 داروخانه توانسته بود داروی مورد درخواست خود که در فهرست داروهای بدون نسخه هم وجود نداشت را از93 داروخانه دریافت کند.
مردم اصرار می‌کنند
دکتر عباس شفیعی، استادداروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در تفسیر این آرمارها،می‌گوید:یک قسمت ازدادن بدون نسخه دارو به اصرار خود مردم بر می‌گردد، که باز هم تمام موارد شامل خود درمانی نمی‌شود چرا که سهم بزرگی از این افراد را معتادان تشکیل می‌دهند و آمارها هم به واسطه وجود همین افراد بالا نخواهد رفت.
وی در ادامه و با اشاره به اینکه جلوگیری از دادن داروبه معتادان، چندان کار ساده‌ای هم نیست، می‌گوید:مقابله با معتادان کار ساده‌ای نیست چرا که در بسیاری از موارد این افراد اگر داروهایشان را پیدا نکنند به هر کاری دست می‌زنندوحتی از دادن جانشان هم پروا ندارند.
در این شرایط، داروساز حتی اگر با نیروی انتظامی تماس بگیرد، اقدام به موقعی صورت نخواهد گرفت.
دکترخویی هم در رابطه با این نبود امنیت می‌گوید:سال گذشته موردی ازمراجعه معتادی به داروخانه‌ای در پاسداران وجود داشت که وقتی با مخالفت داروساز مواجه شد، وی را به قتل رساند یعنی داروسازها در برخی موارد، جانشان در خطراست.
این درحالی است که نیروی انتظامی در رابطه با تضمین امنیت داروسازان در داروخانه‌ها، نقش پررنگی نداشته و تنها متولی این امر وزارت بهداشت است.
از سوی دیگر مسئولان اداره دارو و درمان وزارت بهداشت معتقدند که قوانین باید به سمتی برود که سازمان‌های غیردولتی نظیر سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و انجمن علمی داروسازان درگیر شوند چرا که وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند امنیت داروسازان را فراهم کند.در همین راستا، رئیس انجمن علمی داروسازان پاسخ می‌دهد: انجمن‌های مربوط با داروسازان، مدت‌هاست که اعلام آمادگی کرده‌اند اما همان طور که همگان می‌دانند، اعلام آمادگی تا زمانی که اختیاری داده نشود، چندان کارساز نیست واختیار دادن به ما نیز، عملی است که باید از وزارت بهداشت در رابطه با آن سؤال شود.
رکن اصلی، سیاست گذاران
تحلیل‌های موجود در زمینه رواج مصرف غیرمنطقی دارو، هر بار گروه خاصی را دلیل این موضوع برمی‌شمارد و یک بار داروسازان، بار دیگر مردم ونهایتا پزشکان را متهم می‌کند.
در این میان دکتر سلیمانی، متهمی تازه برای این اتفاقات معرفی می‌کند و می‌گوید: نمی‌توانیم مشکل را به گردن داروسازان، مردم یا پزشکان بیندازیم، چرا که ترکیبی ازاین 3 عامل و مهم‌تر از همه سیاست‌گذاران، مقصرند.
وی ادامه می‌دهد:وقتی به مقایسه ایران با سایر کشورها که در این راستا مشکلات کمتری دارند، می‌پردازیم، درمی‌یابیم که مصرف خودسرانه داروبه سبک ایرانی‌ها در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و دلیل آن هم سامانه‌های نظارتی نظام‌مند آن کشورهاست که از سازمان‌های بیمه گرگرفته تا سامانه‌های نظارتی دولتی‌شان، دقیق عمل می‌کنند.
دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو، ادامه می‌دهد: ما متولی مصرف منطقی دارودر کشور هستیم و برای دستیابی به این منظورهم 2کار عمده انجام می‌دهیم؛ یکی افزایش آگاهی‌ها ونگرش داروسازان نسبت به مزایا و منافعی که از دادن اطلاعات درست دارویی به بیمار متوجه خود آنها می‌شود و دیگری قوانین نظارت بر داروخانه‌ها که باید اصلاح شود و تعاملاتی صورت بگیرد که سازمان‌هایی نظیر سازمان‌های بیمه گر، سازمان نظام‌پزشکی وانجمن‌ها هم از آن منتفع شوند و در نتیجه آن، خودشان را در این سامانه نظارتی بیشتر دخیل کنند چرا که سازمان بهداشت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
این در حالی است که دکتر خویی هم به وجود نداشتن دفتری برای پایش مصرف دارو اشاره کرده و می‌گوید: حقیقتاً هم همین است و چون حجم کار زیاد است، سامانه نظارتی چندان جوابگو نیست بنابراین نیاز به تقسیم کار بین سازمان‌های دولتی نظیر وزارت بهداشت وسازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی داروسازان وجود دارد. حتی ما در زمینه این نظارت‌ها گله‌هایی هم داریم که متوجه وزارت بهداشت می‌شود.
وی در ادامه، این گله‌ها را چنین مطرح می‌کند:متأسفانه بازرس‌ها‌یی که برای نظارت می‌آیند، با داروسازان هم شبیه بقیه مشاغل تجاری برخورد می‌کنند و بدون رعایت شئونات حرفه‌ای، انگار آمده باشند خلافکار بگیرند عمل می‌کنند، درصورتی که اگر این نظارت به سازمان‌های حرفه‌ای غیردولتی سپرده شود، جواب بهتری می‌دهد چرا که یک داروساز، شیوه برخورد با یک داروساز دیگر را بهتر می‌داند، از سوی دیگر نظارت‌های بیرونی هم چندان جواب نمی‌دهد.
گر به موارد قبلی هم توجه کنیم، درمی‌یابیم این دومین موردی است که وزارت بهداشت متولی آن بوده، اختیاری به سازمان‌های غیردولتی نداده وخود نیز در اجرای آن، چندان قوی عمل نمی‌کند.
سؤالی هم که در اینجا به وجود می‌آید، این است که آیا آمار 70 درصدی که از سوی خود وزارت بهداشت هم اعلام شده، کفاف تجدید نظر در سیاست‌های نظارتی را نمی‌دهد وآیا مسئولان وزارت بهداشت، این میزان راقابل بحث نمی‌دانند ومنتظر آماری 100درصدی برای اقدامات مؤثرهستند؟
