بیش از ۸۰ نفر از پزشکان در نامه‌ای به وزیر بهداشت از عملکرد وزارتخانه در زمینه سیاست‌های جمعیتی کشور انتقاد و سؤال کردند.

جنین

در اين نامه آمده است: با توجه به افت شديد نرخ باروري و تهديدات بلندمدت جدي ناشي از اين مسئله مانند پيري جمعيت و كاهش يافتن نيروي جوان، مخترع، مبتكر و مولد كشور كه يكي از نقاط قوت اصلي نظام اسلامي محسوب مي‌شود و تأكيدات فراوان مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير بر لزوم توقف سياست‌هاي تحديد نسلي و برنامه‌ريزي براي افزايش نرخ باروري و مهار تهديدات يادشده است.

از آنجا كه در بهمن‌ سال گذشته در پاسخ به نامه مطالبه دانشجويان علوم پزشكي فرموديد شخصاً پيگير سياست‌هاي جمعيتي بوده و درصورت وجود هرگونه نقصي نسبت به رفع آن اقدام خواهيد كرد، ما 82نفر از پزشكان مناطق مختلف كشور كه از نزديك و به‌صورت عيني با واقعيت آنچه در مراكز بهداشتي و درماني كشور اتفاق مي‌افتد مواجه هستيم، در مورد مطالب ذيل از جنابعالي سؤالاتي داريم:

1-با وجود اعلام وزارت بهداشت مبني بر تغيير سياست‌هاي كنترل جمعيتي به باروري سالم، طبق دستورالعمل اجرايي وزارت بهداشت براي ارتقاي نرخ باروري از سال 93ادعا اين است كه هدفگذاري 3فرزند بوده و صراحتاً ذكر شده كه پس از 3فرزند اقلام پيشگيري از بارداري مي‌تواند رايگان در اختيار خانواده‌ها قرار گيرد.

هدفگذاري 3فرزند (يعني بهترين وضعيتي كه بناست به آن برسيم) و تداوم توزيع رايگان اقلام پيشگيري از بارداري در شرايط فعلي كه با اُفت شديد نرخ باروري و همچنين با درنظر گرفتن افزايش سن ازدواج جوانان، آمار بالاي افراد مجرد، موارد زياد تك فرزندي، موارد ناباروري، مرگ‌ومير كودكان و... چه توجيه شرعي، علمي، عقلي و منطقي مي‌تواند داشته باشد؟

2-آيا واقعاً برنامه‌اي مؤثر و عملياتي براي تحقق هدف مهندسي معكوس كردن روند كاهشي قبل، از سوي وزارت بهداشت در حال انجام است؟ پس چرا ما پزشكان در مراكز بهداشتي درماني مناطق مختلف كشور، همچنان شاهد توزيع و ارائه رايگان اقلام پيشگيري از بارداري به‌طور گسترده با عنوان سلامت باروري در ميان همه اقشار زنان و دختران از 49-10سال هستيم، به‌طوري كه عملاً در ارائه اين خدمات، فرقي بين يك زن 20ساله بدون فرزند يا تك فرزند با يك زن 48ساله داراي مشكلات زمينه‌اي قلبي وجود ندارد.

3-چرا در سال‌هاي گذشته كه هدفگذاري كاهش جمعيت بود مكررا براي پزشكان، ماماها و بهورزهاي شاغل در خانه‌ها و مراكز بهداشتي تا عمق روستاها، كلاس‌هاي آموزشي با رويكردهاي كاهش جمعيت و عقيم‌سازي‌ يا تشويق‌هاي مالي و... درنظر گرفته مي‌شد، اما اكنون به هيچ وجه عملاً براي رويكردهاي ترويج فرزندآوري برنامه‌هاي مدون و آموزشي جايگزين يا تشويق‌هاي متناظر براي پرسنل بهداشتي برگزار نمي‌شود؟

4-هم‌اكنون در سطح خانه‌ها و مراكز بهداشتي كشور براساس سياست‌هاي ابلاغي وزارت بهداشت، زنان 35سال به بعد را براي باردار شدن high risk نامگذاري و به‌طور جدي و اكيد توصيه به پيشگيري از بارداري مي‌كنيم، اين در حالي است كه از نظر علمي صرف سن بالاي 35سال هيچ منعي براي باردار شدن نيست، همچنين در مقطع فعلي با افزايش سن ازدواج و با اعمال اين سياست‌ها شاهد هستيم كه تعداد فرزندان در قاطبه خانواده‌ها به يك يا 2فرزند رسيده است.

حال سؤال اينجاست؛ درحالي‌كه طي سال‌هاي قبل، از فرزند چهارم به بعد نامطلوب درنظر گرفته مي‌شد، كشور با اين شدت با كاهش جمعيت روبه‌رو شده است، الان كه 3فرزند به بعد نامطلوب تلقي مي‌شود به كجا خواهيم رسيد؟

5-آيا در شرايطي كه با كاهش شديد نرخ باروري روبه‌رو هستيم و با وجود اينكه همه مراجع و رهبر معظم انقلاب فتوا به عدم‌جواز توزيع رايگان اقلام كنترل جمعيت دادند، بهتر نيست فقط در مواردي كه از نظر پزشكي خطر جاني براي مادر يا كودك وجود دارد، اين اقلام به‌صورت رايگان در اختيار بيماران قرار بگيرد و براي افراد سالم و داراي شرايط مناسب باروري صرفاً به جهت عدم‌تمايل فرد براي باردار شدن كه آن هم براساس فرهنگسازي‌ها و پرخطر دانستن بارداري مكرر در دهه‌هاي اخير يا داشتن سن 35سال و يا طبقه اجتماعي اقتصادي ضعيف (كه جداي از تناقض ماهيت آن در فرزند آوري با مباني اعتقادي اسلامي، اساساً هيچ معيار علمي مشخصي براي تعيين مصاديق آن وجود ندارد) بيت المال صرف ارائه رايگان اقلام كنترل جمعيتي نشود؟ در اين صورت تفاوت با گذشته كه شعار وزارتخانه كنترل و كاهش جمعيت بود چيست؟

6-مطلب ديگر اينكه نظر به اظهارات دكتر سياري معاون وزير و همچنين جناب دكتر مطلق مديركل دفتر سلامت خانواده جمعيت و مدارس و مدير بخش بهداشت باروري يا باروري سالم وزارت بهداشت مبني بر وقوع 213هزار سقط غيرقانوني در كشور، كه البته اين آمار در مصاحبه‌هاي مختلف طي سال‌هاي 92به بعد توسط وي و دكتر اسلامي از 220تا 350هزار متغير بوده است و همچنين با توجه به مصاحبه دكتر سيدمحمد حسين مير دهقان مديركل دفتر نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت مبني بر اينكه طبق مواد 222، 223و 224مجازات اسلامي براي هر پزشك، ماما، جراح يا داروساز كه شرايط سقط‌جنين را فراهم كند، مجازات شامل ديه قصاص يا حبس درنظر گرفته شده است، وزارتخانه چه اقدامي براي پيگيري و گزارش سقط‌هاي غيرقانوني براي اعمال قانون كرده است، درحالي‌كه بازرسي و نظارت به‌عهده آنهاست؟

7-نظر به اينكه از يك سو مواجه شدن با موارد سقط‌هاي غيرقانوني براي كساني كه در مراكز بهداشتي درماني مشغول هستند امري نه‌چندان پيچيده بلكه رايج و روزمره است و به راحتي مشاهده مي‌شود كه اينگونه سقط‌ها بعضاً به راهنمايي، توصيه يا توسط برخي همكاران پزشك، ماما يا بهورز در مراكز غيرقانوني، مطب‌ها، بيمارستان‌ها يا ارائه داروهاي القاكننده سقط در برخي داروخانه‌ها و يا بازارهاي غيرقانوني فروش دارو انجام مي‌پذيرد، آيا نظارتي بر اعمال آنها صورت مي‌پذيرد؟ و اين در حالي است كه وزارت بهداشت مسئول تأمين سلامت تمامي مادران و كودكان بوده و مي‌بايست براي برخورد با مجرمين گزارش‌هاي لازم را به قوه قضاييه ارائه دهد.

  • 3درخواست 82پزشك از وزير

1.مبناي تحقيقاتي آمارهاي اعلام شده فوق كه به‌نظر مي‌رسد بنابر شواهد ما از آنچه در واقعيت اتفاق مي‌افتد بسيار كمتر است، اعلام و صحت و سقم آن مشخص شود.
2.تاكنون با چه تعداد از پزشكان، ماماها يا مطب‌ها، بيمارستان‌ها و مراكزي كه دست به اين تخلفات مي‌زنند برخورد جزايي شده است؟
3.نتيجه برخورد با اين افراد و مراكز چه بوده است؟ چه گزارشاهايي را به قوه قضاييه ارائه داده است و با كدام مراكز برخورد شده است؟

کد خبر 339696

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار