هزينه مراجعه به دفاتر ثبت خودور دست‌كم 8برابر مراكز پليس است و مردم ترجيح مي‌دهند هزينه كمتري بپردازند.
رئيس پليس راهور ناجا در تازه‌ترين اظهارنظر خود در اين‌باره تأكيد كرد: «سندي كه پليس براي خودروها صادر مي‌كند قانوني و در مراجع قضايي معتبر است و مراجعه به دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست.»
سردار تقي مهري ديروز در نشست خبري خود در پاسخ به پرسش همشهري مبني بر اينكه مردم براي نقل و انتقال خودرو بلاتكليف هستند و نمي‌دانند آيا مراجعه به مراكز تعويض پلاك پليس كفايت مي‌كند يا بايد به دفاتر اسناد رسمي نيز مراجعه كنند اينگونه توضيح داد: «برابر قانون آن چيزي كه دستگاه‌هاي دولتي صادر مي‌كنند سند رسمي محسوب مي‌شود.» وي گفت: «شناسنامه مالكيت خودرو، كارت و گواهينامه و ساير اسنادي كه توسط پليس راهنمايي و رانندگي صادر مي‌شود سند رسمي است و قانون هم همين را مي‌گويد، اقدامي كه الان پليس انجام ميدهد منطبق بر مقررات و قوانين است.» سردار مهري با بيان اينكه خودروهاي صفر كه از كارخانه توليد‌كننده خارج مي‌شوند در دفاتر ثبت اسناد رسمي، ثبت نمي‌شوند و پليس براي آنها كارت و شناسنامه مالكيت صادر مي‌كند تصريح كرد: اين كار قانوني و در مراجع قضايي نيز معتبر است.»
به گفته رئيس پليس راهور ناجا «بنابر اين پليس كاملا قانوني عمل مي‌كند و ديوان عدالت اداري هم پيش‌تر قانوني بودن كار پليس درباره سند سبز خودرو را تأييد كرده‌است.» سردار مهري با اشاره به اينكه ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمي به‌صورت اختياري است و پليس مانع اين اقدام نمي‌شود، تأكيد كرد:«اقدام پليس در زمينه صدور كارت و شناسنامه مالكيت خودرو برابر قانون است و اين اسناد جزو اسناد رسمي محسوب مي‌شوند.»
- بخشودگي جريمه ديركرد جرايم رانندگي
در ادامه اين نشست خبري رئيس پليس راهور ناجا از اعمال بخشودگي جريمه ديركرد جرايم رانندگي تا پايان سال 94پس از ابلاغ هيأت دولت خبر داد و پيش‌بيني كرد در خرداد امسال اين مصوبه ابلاغ و برابر قانون دو هفته فرصت داريم كه اين مصوبه را اجرايي كنيم. به گفته سردار مهري اين مصوبه در‌ماه جاري اجرايي مي‌شود و ديركرد جرايم شامل تخلفاتي است كه به‌صورت تسليمي يا الصاقي صادر شده يا جرايمي كه راننده خودرو از دريافت برگه آن خودداري كرده‌است. وي با يادآوري اينكه جرايمي كه بعد از 60روز پرداخت نشود نيزدو برابر مي‌شود و جرايمي كه از طريق پليس به اطلاع شهروندان برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند نيز شامل ديركرد خواهد شد.
سردار مهري تصريح كرد: «بخشودگي جرايم فقط شامل ديركرد تا پايان سال 94 مي‌شود و اصل جريمه بايد توسط راننده در مهلت تعيين شده پرداخت شود و در غيراين‌صورت اين جرايم مشمول ديركرد خواهند شد.»رئيس پليس راهور از مردم خواست تا از ميزان جرايم و تخلفات رانندگي احتمالي خود از طريق سامانه اينترنتي Rahvar120.ir، سامانه پيامكي1101202020يا با مراجعه حضوري به دفاتر پليس +10مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام كنند. البته هموطنان مي‌توانند به‌صورت انتخابي جرايم را پرداخت كنند، زيرا شايد توان پرداخت يكجاي جرايم را نداشته باشند.
- ناهمخواني مراكز استعلام ميزان جرايم
پس از اين اظهارات سردار مهري، خبرنگار همشهري موضوع همخوان نبودن اطلاعات پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني پليس درخصوص اعلام ميزان جرايم و تأخير در اعمال اينترنتي مبالغ جرايم رانندگي را مطرح كرد كه رئيس پليس راهور در پاسخ گفت: «به‌روز نبودن آمار جرايم رانندگي را قبول داريم كه بايد اين اختلاف به حداقل برسد و به‌روز رساني شود.»
وي توضيح داد: بخشي از اين تأخير مربوط به جرايمي است كه دستي نوشته مي‌شود و در اختيار رانندگان قرار مي‌گيرد، اين برگه‌ها پس از صدور بايد پانچ و وارد سامانه شود كه اين كار زمانبر است، ولي50درصد همكاران ما به‌دست افزارهايي مجهز شده‌اند كه در كمتر از24ساعت به‌صورت سيستمي در سامانه و سرور اجرائيات پليس راهور ثبت مي‌شود. رئيس پليس راهور ناجا در مورد اعلام ديرهنگام بانك‌ها در پرداخت جرايم رانندگي نيز گفت: از نظر فني بين پليس و بانك‌ها مشكلي وجود داشت كه با تأخير يك هفته‌اي پرداختي‌ها اعمال مي‌شد كه اكنون حداكثر تا 48ساعت اعمال مي‌شود. البته پيگير هستيم تا به‌صورت لحظه‌اي اعلام و مشكل فعلي حل شود.
- پرايد، عامل بيش از 23درصد تصادفات فوتي
رئيس پليس راهور يك آمار تأمل‌برانگيز نيز اعلام كرد:«براساس آمار در تعطيلات نوروز95، در بين همه وسائل نقليه و موتورسيكلت، بيش از 23درصد تصادفات منجر به فوت متعلق به‌خودروي پرايد بوده‌است. وي درباره آمار شماره‌گذاري وسايل نقليه در 2ماه اول امسال نسبت به سال 94گفت: خودروهاي نوشماره 11درصد و موتورسيكلت 43درصد افزايش داشته كه در مجموع در مقايسه با سال گذشته شماره‌گذاري موتورسيكلت و خودرو در مراكز شماره‌گذاري 23.5 درصد افزايش داشته است. صدور گواهينامه نيز حدود 6درصد كاهش داشته است و از 252هزار گواهينامه جديد در سال گذشته به 237هزار گواهينامه كاهش پيدا كرده‌است.
- ادامه اختلاف نظر پليس و سرد‌‌‌‌فترد‌‌‌‌اران
پس از آنكه طرح ملي شماره‌گذاري وسايل نقليه و تعويض پلاك خودرو با فرمت پلاك ملي از بهمن سال82 آغاز شد، مسئولان پليس راهور تا‌كنون بارها تأكيد كرد‌‌‌‌ه‌اند كه پليس راهور براساس قوانين جاري كشور مسئوليت صدور سند مالكيت خودروها را بر عهد‌‌‌‌ه دارد. سردار اميري، جانشين پليس راهور ناجا پيش‌تر در اين باره به همشهري اينگونه توضيح داده‌است:
«برابر قانون، برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به هموطنان ميدهد، سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست.» در مقابل، رئيس كانون سرد‌‌‌‌فتران و د‌‌‌‌فترياران معتقد است كه نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو حتما بايد در د‌‌‌‌فترخانه انجام شود و برگ سبزي كه نيروي انتظامي صادر مي‌كند، صرفا حاكي از تعويض پلاك است.
با اين همه چند وقتي است كه در اين زمينه بلاتكليف هستند، فارغ از اينكه براي نقل و انتقال خودرو، مراجعه به نيروي انتظامي و تعويض پلاك و سند سبز مالكيت كفايت مي‌كند يا اينكه بايد به دفاتر ثبت اسناد نيز مراجعه كنند يا اينكه حق با كد‌‌‌‌ام ارگان است، آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد بلاتكليفي مردم است. آيا مي‌توان اميد‌‌‌‌وار بود مجلس دهم با اصلاح قانون،به اين سرد‌‌‌‌رگمي را پايان د‌‌‌‌هد.
نظر شما