سوت بهره‌برداری از خط ۷متروی تهران امسال به‌صدا در می‌آید

آنگونه كه سيدجعفر تشكري‌هاشمي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهر تهران خبر داده، همچنين تعدادي از ايستگاه‌هاي خط 3 به بهره‌برداري خواهد رسيد و به ناوگان اين خط اضافه خواهد شد.

معاون شهردار تهران درخصوص آخرين وضعيت تصميم‌گيري براي خط متروي خيابان وليعصر گفت: خط خيابان وليعصر يك پيشنهاد است كه مديريت شهري بتواند از ميدان قدس و در ادامه ميدان تجريش و خيابان وليعصر تا ميدان وليعصر يك خط مترو احداث كند كه در حد يك پيشنهاد اوليه مطرح شده است. بايد مطالعات ترافيكي اين خط تكميل شود و بعد از تأييد مطالعات ترافيكي در شوراي شهر و كميسيون عمران، در شوراي‌عالي هماهنگي ترافيكي كشور به تصويب برسد. آن زمان است كه مي‌توان اين پروژه را آغاز كرد و مي‌توانيم بگوييم سرمايه‌گذار بخش خصوصي به آن ورود پيدا كند. ما در خيابان وليعصر ظرفيت‌هايي داريم كه درصورتي كه در آن ساخت‌وساز شود، شانس ساخت مترو در آن كاهش پيدا مي‌كند. در نتيجه اين بحث مطرح شد كه اگر ما اين مراحل تصويب را به سرعت پشت سر بگذاريم، مي‌توانيم قبل از تكميل اين ظرفيت‌ها، سرمايه‌گذاراني را براي ساخت مترو ترغيب كنيم.

تشكري‌هاشمي تأكيد كرد: هنوز شهرداري اين پروژه را قطعي نكرده است اما تجربه كاري ما و اطلاعات اوليه مشخص كرده است كه اين محور يكي از كريدورهاي خوب براي مسافران خواهد بود و ظرفيت متروسازي را دارد اما تا زماني كه اين طرح در نهادهاي تصميم‌گير به تصويب نرسد، استعداد واگذاري به بخش خصوصي را ندارد. معاون شهردار تهران همچنين درخصوص تصميم‌گيري براي دريافت عوارض از تونل‌ها و معابر خاص شهري گفت: به 2 شكل مي‌توان اين عوارض را دريافت كرد؛ يك مدل اين است كه بخش خصوصي يك تونل شهري بسازد و براي آنكه پول اين ساخت‌وساز برگردانده شود، عوارض آن دريافت شود. اين مدلي است كه مورد علاقه شوراي اسلامي شهر تهران است، چيزي كه در اتوبان‌هاي بين شهري زياد مي‌بينيم و مدل ديگر، لايحه‌اي است كه ما به شورا داده‌ بوديم كه در آن براي تأمين هزينه نگهداشت پل‌ها و تونل‌ها درخواست كرده بوديم كساني كه از اين معابر عبور مي‌كنند، عوارض پرداخت كنند.

هم‌اكنون تمام مردم شهر تهران بدون آنكه از اين معابر عبور كنند، عوارض سالانه هزينه نگهداري اين معابر را مي‌دهند، درحالي‌كه ما پيشنهاد كرده بوديم تنها كساني اين هزينه را بپردازند كه از آنها استفاده مي‌كنند و اين موضوع به عدالت نيز نزديك‌تر است اما به‌دليل آنكه در محافل تخصصي و عمومي، ديدگاه‌هايي در اين رابطه مطرح شد، ترجيح داديم براي استفاده از نظرات مختلف و جامعيت لايحه، آن را پس بگيريم و هم‌اكنون اين لايحه در سال ۹۵ اجرايي نخواهد شد.