عهده‌دار شدن مسئولیت فنی یک داروخانه آن هم به طور موقت، شغل محسوب نمی‌شود چون پشتوانه‌ای ندارد. یکی از مشکلات پیش روی پزشکان داروساز، نداشتن مجوز برای تأسیس داروخانه است.
قوانینی که 42سال پیش در خصوص تأسیس داروخانه به تصویب رسیده با شرایط امروز که هزاران پزشک داروساز بیکار داریم، همخوانی ندارد. به هر حال با تجدیدنظر در مقررات مربوط به تأسیس داروخانه در سطح کشور که مربوط به سال 1344 شمسی است، زمینه برای اشتغال داروسازان جویای کار فراهم می‌شود.
با ایجاد امکانات لازم به منظور تأسیس داروخانه‌های جدید در سراسر کشور و ایجاد کار برای فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی دانشگاه‌ها، علاوه بر حل معضل بیکاری این قشر تحصیلکرده از مهاجرت برخی از فارغ‌التحصیلان که با پول و امکانات ملت ما تحصیل کرده‌اند، به خارج پیشگیری خواهد شد. همچنین این عده از فرهیختگان از نسل جوان کشورمان، در مشاغلی که متناسب با تحصیلات و مهارت‌های آنهاست، عهده‌دار خدمت به مردم شده و از روی‌آوری به کارهایی که با شأن و تحصیلات آنها همخوانی ندارد، معاف خواهند شد.
کما اینکه حضور شماری از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، در مشاغل دلالی، سؤال برانگیز بوده و جامعه را از خدمات ارزنده این قشر محروم کرده است.
با افزایش شمار داروخانه‌ها و واگذاری این امور به دانش‌آموختگان رشته داروسازی، میزان دسترسی مردم به داروخانه‌ها سهل‌تر شده و از ازدحام و اتلاف وقت بیماران و شهروندان کاسته خواهد شد. همچنین دکتر داروساز خواهد توانست خدمات صحیح، علمی‌و به روز را به بیماران ارائه دهد و فرصت کافی خواهد داشت، تا با تک‌تک بیماران در مورد سابقه مصرف داروهای دیگر، عوارض ناخواسته و مصرف صحیح داروهای تجویز شده، مشاوره کند.
بدیهی است هدف از پرورش این همه داروساز در 11دانشکده و همچنین در دانشگاه آزاد اسلامی، داروفروشی صرف نیست. بلکه به عنوان کمکی به پزشکان در چرخه درمان است.که می‌توانند راهنمایی‌های حیاتی و مهمی‌را در اختیار بیماران و پزشکان قرار دهند. از سوی دیگر با رفع انحصار فروش و توزیع دارو و لوازم‌بهداشتی در مناطق مختلف شهری انگیزه رقابت سالم در بین داروخانه‌ها، جهت جلب رضایت بیماران و مشتری‌ها افزایش خواهد یافت و در نهایت منجر به از بین رفتن انگیزه‌های گرانفروشی، کم‌فروشی، تندخوئی و اجحاف در حق بیماران خواهد شد و از همه مهمتر از اقدام برخی داروخانه‌ها، به فروش داروهای غیرقانونی و تقلبی جلوگیری به عمل می‌آید.
با تحقق هدف‌های فوق، سرمایه‌های ملی که جهت تربیت این فارغ‌التحصیلان هزینه شده و می‌شود از بین نخواهد رفت و اهداف دولت محترم از تربیت دانشجویان، با تقبل هزینه‌های کلان در دانشگاه‌های کشور که افزایش بهره‌وری و خدمت به جامعه و مردم است نمود عینی پیدا خواهد کرد. یک راه حل منطقی برای این واقعیت موجود و همچنین درمان این مشکل بیکاری دکترهای داروساز، تغییر قوانینی است که در حال حاضر در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته شده‌اند.
اگر شرایط اصلاح نشود، 4سال دیگر یعنی در سال 1390 بالغ بر 5هزار و 600 نفر و در سال 1400بالغ بر 14هزار و500فر دکتر داروساز بیکار و فاقد داروخانه خواهیم داشت!مطابق این قانون در صورت فوت موسس‌داروخانه یا اینکه اگر موسس بازنشسته شود، یا تمایل به ادامه کار نداشته باشد، خود یا خانواده وی می‌توانند حق ادامه کار داروخانه را به دیگری واگذارکرده و در قبال آن ده‌ها میلیون تومان از خریدار اخذکنند.
یعنی با فوت یک نفر داروساز یا عدم تمایل به ادامه کار وی یک محل خالی برای کار، جهت داروساز جوان بیکار و بی‌پول ایجاد نمی‌شود؛که این قسمت از قانون نیز حتما باید حذف شود.
