مجلس شورای اسلامی روز گذشته بندی را تصویب کرد که براساس آن بازار اوراق بهادار کشور ساماندهی می‌شود و از این پس انجام معاملات اوراق خارج از بورس غیرقانونی خواهد شد.

به گزارش همشهري، نمايندگان در نشست علني ديروز در جريان بررسي لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌اي توسعه كشور با ماده40 اين لايحه كه حاوي قوانين مربوط به بازار سرمايه است، موافقت كردند. اين بند حاوي نكات كليدي و مهمي است كه مي‌تواند منجر به ساماندهي بازار اوراق بهادار در كشور شود و از تخلفات جلوگيري كند.براساس ماده 40اين لايحه به‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود.

الف- تمامي اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌‌الاجراشدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام كنند. عدم‌ثبت، تخلف محسوب مي‌شود اما مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نيست. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر كنند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب مورد امكان‌پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.

ج- پس از معامله اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورس‌هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.

د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به‌گونه‌اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا 2‌ماه پس از لازم‌‌الاجراشدن اين قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ه‍ - اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركت‌ها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند.

خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند 1 ماده49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.

و- كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي به‌عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته مي‌شوند و مورد دادوستد قرار مي‌گيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورس‌ها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

ز- همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به‌عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل‌هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي مصوب 25/9/1388 انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت كند و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي‌عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد، منتشر كند. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذيصلاح امكان‌پذير است.

کد خبر 329605

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha