موضوعی که دی ماه سال گذشته هم در صحن علنی مطرح و تایید نشده بود.
آن دفعه هم دولت با جدیت خواستار کاهش سن رای‌دهندگان بود و حتی در اقدامی کم‌سابقه پرویز داودی معاون‌اول رئیس‌جمهوری، به نمایندگی از دولت، به جلسه دوازدهم دی ماه مجلس رفت و کوشید نظر نمایندگان را در موافقت با طرح مذکور جلب کند؛
اما آن طرح با 150 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 رأی مأخوذه از مجموع 202 نماینده حاضر به تصویب نرسید.
با این همه شنبه پیش، محمود احمدی‌نژاد ساعاتی قبل از ترک تهران به مقصد نیویورک، در مراسم آغاز سال تحصیلی از هدیه‌ای برای دانش‌آموزان از سوی دولت سخن گفت؛
رئیس‌جمهوری از ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد که بر اساس آن سن رای‌دهندگان برای انتخابات به 15 سال کاهش خواهد یافت.
از همان لحظات اولیه انتشار این خبر، ابراز نظر نمایندگان مجلس حکایت از مخالفت گسترده آنان با چنین تغییری داشت، اما دولت بر نظر خود مصر بود و این لایحه، عصر یکشنبه به خانه ملت رسید؛ هر چند که مجلس وصول آن و بررسی ۲ فوریت آن را نپذیرفت و بررسی لایحه به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.
اظهارات نمایندگان شاخص مجلس، از فراکسیون‌های مختلف و ارزیابی و اطلاع دقیق نمایندگان دولت در مجلس از وجود مخالفت وسیع با این لایحه، اکنون این سؤال را به‌وجود آورده است که چرا این‌چنین مسئله‌ای با قاطعیت از سوی کابینه پیگیری می‌شود و آن‌ها اصرار دارند تا نظر خود را به تصویب برسانند.
مقامات دولتی مرتبط با لایحه به نجوا و گاه به صراحت از ناکامی لایحه کاهش سن در مجلس خبر می‌دهند، لیکن روشن نمی‌سازند که برای چه دستاوردی، توان و انرژی کشور صرف دنباله‌گیری اقدامی بی‌نتیجه می‌شود.
لایحه 2 فوریتی کاهش سن، در مجلس رای نخواهد آورد و این پرسش‌ها حتما بی‌پاسخ خواهد ماند.
