دو هفته مانده به زمانی که پلیس قصد داشت، نرخ‌های جدید جرایم رانندگی را اعمال کند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت دولت در این مورد را ابطال کرد. مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در این‌باره به خبرگزاری تسنیم گفت:«هیأت عمومی دیوان این مصوبه را مغایر قانون دانسته و ابطال کرده است.»

جریمه رانندگی

 علي‌اكبر بختياري متناسب نبودن اين افزايش با نرخ تورم را دليل صدور اين رأي اعلام كرد و افزود: «البته اصل اين اختيار براي دولت محفوظ است و قطعا افزايش جرايم مي‌تواند بازدارنده باشد اما قرار نيست تصميمات خارج از قانون باشد و لذا هيأت عمومي با حضور نماينده دولت و بانك مركزي و ناجا و ديگر متوليان تشكيل جلسه داد و بعد از استماع نظريات اين مصوبه را قانوني ندانست و اگر دولت مصوبه ديگري بدهد مي‌تواند قابليت اجرا داشته باشد.»

به اين ترتيب احتمالا دولت بايد راه ديگري براي تأمين بخشي از بودجه پليس پيدا كند، چراكه براساس لايحه بودجه سال 95، تقديمي دولت به مجلس، بودجه دولت از افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي 2800ميليارد تومان عنوان شده بود.

  • مصوبه هيأت دولت

هيأت دولت در جلسه 6دي‌ماه امسال خود به استناد مواد 21و 22قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بخشي از كدهاي جرايم رانندگي را افزايش داد كه براساس آن جريمه رانندگي در حال مستي ۴۰۰ هزار، سرعت غيرمجاز و عبور از چراغ قرمز ۲۰۰ هزار تومان اعلام شد.

اين مصوبه هيأت واكنش‌هاي بسياري را به‌دنبال داشت. در يك نمونه ابوذر نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس و چند نماينده ديگر اعلام كردند كه خلاف قانون است و نه‌تنها نرخ جرايم تخلفات رانندگي نبايد افزايش يابد بلكه براساس نص قانون بايد كاهش يابد. پس از آن برخي از حقوقدانان و شهروندان براي ابطال اين مصوبه هيأت دولت در ديوان عدالت اداري شكايت كردند.

اما رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي همان روزها اين مصوبه را لازم الاجرا دانست و تأكيد كرد از نيمه اسفند و با فراهم شدن زير ساخت‌ها اعمال خواهد شد. سردار تقي مهري البته تأكيد كرد كه پليس از جريمه كردن مردم خوشحال نيست و گفت: «مطلوب ما اين است كه هيچ‌كس تخلفي مرتكب نشود كه ما نيز مجبور به جريمه كردن وي نباشيم.» با اين حال بسياري از منتقدان مي‌گفتند اين مصوبه براي افزايش درآمد است و بايد براي پيشگيري از افزايش و تكرار تخلفات جرايم اجتماعي سنگيني مانند محروميت‌هاي سختگيرانه كوتاه و بلندمدت يا حتي دائم از رانندگي درنظر گرفت.

  • ديدگاه پليس راهور

پرونده جلوگيري از افزايش نرخ جرايم راهنمايي و رانندگي را 2هفته پس از انتشار خبر اين مصوبه دولت، يك وكيل دادگستري باز كرد.اين شكايت با استناد به قانون مصوب مجلس درخصوص جرايم راهنمايي و رانندگي مطرح شده بود؛ قانوني كه مي‌گويد افزايش جرايم بايد متناسب با نرخ تورم باشد. دولت و پليس البته تفسير ديگري از اين قانون داشتند و مقامات پليس بارها تأكيد كردند مصوبه دولت قانوني است.يك روز پيش از اعلام رأي ديوان عدالت اداري در اين زمينه، معاون حقوقي پليس راهور ناجا در پاسخ به اينكه چرا باوجود كاهش نرخ تورم در 3سال گذشته، نرخ جرايم افزايش يافته گفت: «يكي از اشكالاتي كه در بررسي مورد نظر قرار گرفت بحث افزايش يا كاهش نرخ تورم بود، ما از وزارت اقتصاد و دارايي ميزان نرخ تورم را استعلام كرديم، پاسخ كتبي اين وزارتخانه اين بود كه نرخ تورم در اين 3سال 8. 96درصد بوده است.»

سرهنگ محمد ترحمي در نشست علمي«جرايم رانندگي؛ ناكارآمدي و قانوني بودن مجازات‌ها» كه در مؤسسه همشهري برگزار شد اين موضوع را با ذكر يك مثال چنين توضيح داد:«اگر مبنا كاهش تورم باشد يعني اگر شما يك قرص نان را سال90 به قيمت 100تومان تهيه مي‌كرديد و الان به قيمت90، اين كاهش تورم است. در اين مدت تورم كاهش نداشته بلكه كمتر افزايش داشته‌است، ولي متناسب با افزايش تورم ما بايد نرخ جرايم را پيشنهاد مي‌داديم.»

معاون حقوقي پليس راهور توضيحي هم درباره نحوه محاسبه نرخ تورم داد و گفت: «مي‌دانيم كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي براساس يك سري خدمات و كالاي خاص نرخ تورم را تعيين مي‌كنند. براي مثال نرخ ديه يك فرد يا قيمت يك خودرو در 3سال اخير چند درصد افزايش پيدا كرده‌است. افزايش نرخ جرايم تخلفات رانندگي براساس استعلامي از دولت بوده است.ما در سال93 ميزان نرخ تورم را از دولت استعلام كرديم كه مجموع تورم 3سال90، 91 و 92 از سوي وزارت اقتصاد 8. 96درصد اعلام شده‌است.»

به گفته وي اين درست است كه پيشنهاد افزايش نرخ جرايم تخلفات رانندگي از سوي ناجا بوده ولي براساس استعلام نرخ تورمي بوده كه وزارت اقتصاد و دارايي اعلام كرده. هر چند مبناي تورم مبناي خوبي نيست، زيرا در جهان مقايسه مجازات بايد ميزان ضرر و زياني باشد كه بر اثر آن جرم به جامعه تحميل مي‌شود.

  • آيا رأي ديوان اجرا مي‌شود؟

ديوان عدالت اداري در 2‌ماه گذشته دست‌كم 2رأي مهم ديگر هم داشته است.راي نخست ابطال شيوه فعلي سازمان سنجش در برگزاري كنكور و رأي دوم عدم‌الزامي بودن دريافت كد رهگيري در معاملات مسكن بوده است. در هر دو مورد مشابه مخالفان اين تصميم اما و اگر‌هايي آورده‌اند.در مورد كنكور و ابطال شيوه اعمال سهم سوابق تحصيلي در نتيجه كنكور، سازمان سنجش اعلام كرده منتظر رأي نمايندگان مجلس در اين زمينه مي‌ماند و اگر آنها نظر ديگري نداشته باشند اين رأي را اجرا خواهد كرد. دبير اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران هم رأي اين ديوان بر حذف كد رهگيري از سامانه معاملات املاك بر اتحاديه مشاوران و بخش خصوصي را نافذ ندانست. حالا بايد منتظر ماند و ديد پليس به اين رأي ديوان چه واكنشي نشان مي‌دهد.

کد خبر 326905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار