ترجمه امیررضا نوری‌زاده: اولین نشانه‌ها از اعتراضات فعلی در میانمار در فوریه 2007 و در اعتراض به شرایط اقتصادی این کشور رخ داد.

در آن زمان عده‌ای که خود را کمیته توسعه میانمار می‌نامیدند، از حاکمان نظامی می‌خواستند تا نسبت به افزایش قیمت مایحتاج عمومی، کمبود بهداشت عمومی و قطعی‌های مکرر برق واکنش نشان دهند.

این اعتراض خیلی سریع سرکوب شد و ظرف  30 دقیقه پایان پذیرفت و پس از آن دولت نظامی، ژنرال تان‌هان از نیروی پلیس میانمار را مسئول سرکوب شورش‌ها در رانگون کرد.

در 15 آگوست 2007 دولت اقدام به کاهش چشمگیریارانه‌ بنزین کرد که تأثیر سریعی بر افزایش قیمت گازوئیل داشت و 100درصد قیمت گازوئیل را بالا برد و همین مسئله موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم شد، آن هم در حالی‌که این کشور در سال  2005 تورم
 7/17 درصدی و در سال  2006 تورم 4/21 درصدی را تجربه کرده بود.

مردم این بار هم مثل ماه فوریه برای نمایش خشم و نارضایتی‌شان به خیابان‌ها ریختند. در تظاهرات اخیر تعداد زیادی از راهبان بودایی همراه مردم بودند و در نهایت کار به حکومت نظامی کشید و نیروهای امنیتی در   26 دسامبر تظاهرکنندگان را متوقف کردند.

پایان دادن به یارانه‌ بنزین بخشی از اصلاحات عظیمی است که رهبران نظامی میانمار قصد انجام آن را داشتند. درواقع هدف حکومت کاهش فشارهای ناشی از افزایش جهانی قیمت بنزین بر اقتصاد این کشور بوده است.

این کشور  دارای ظرفیت قابل توجه پالایشگاهی است و بانک جهانی در سال قبل توصیه‌های اقتصادی متعددی به رهبران این کشور داشت که از آن جمله کاهش یارانه‌های سوخت بود. اما این اقدام با اقدامات دیگری توأم شده است و همین مسئله فشارهای موجود بر اقتصاد میانمار را افزایش داده است.

 از جمله این اقدامات می‌توان به تأسیس پایتخت جدید – نای پیداو- تأسیس پایتخت  فناوری  اطلاعات- یا دانا بودن- افزایش حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی اشاره کرد. دولت تمامی این اقدامات را با چاپ پول بدون پشتوانه و در نتیجه افزایش نرخ تورم انجام  داده است.

اما وجود منافع مشخص هم نباید فراموش شود. تای‌زا، یکی از تجار مشهور میانمار و شرکت تجاری‌اش تحت عنوان «هتو» اکنون سود کلانی را براثر خصوصی‌شدن  سامانه توزیع سوخت
 از آن خود کرده است.

برای خصوصی‌شدن توزیع سوخت بایستی بازار سیاه سوخت در این کشور از بین می‌رفت ویارانه‌‌های بنزین حذف می‌شد و قیمت این محصول نیز در سراسر کشور افزایش می‌یافت و گرچه همیشه بازی‌های اقتصادی بین حاکمان نظامی و قطب‌های اقتصادی میانمار بر تغییرات اقتصادی در این کشور سایه انداخته است اما حذف یارانه‌های سوخت در کنار افزایش جهانی قیمت آن نشان می‌دهد که دولت میانمار در عوض رعایت منافع ملی، اقدامی را در جهت حفظ منافع شرکای اقتصادی‌اش انجام داده است.

در حال حاضر اقتصاد میانمار اقتصادی بسته  و متکی بر صادرات ذخایر طبیعی است و دولت این کشور هم برنامه و تجربه چندانی برای تغییر شرایط موجود ندارد و اولویت را بر افزایش توان نظامی داده است.

شرایط جاری موجب شده تا ذخایر طبیعی این کشور ارزش واقعی خود را در صادرات نداشته باشند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اندک است و حتی راه‌اندازی طرح‌های هیردوالکتریکی هم به رفع خاموشی‌ها کمکی نکرده است چرا که تأسیسات برق در این کشور ظرفیت بار اضافی را نداشته و در نتیجه برق تولیدی صادر می‌شود.

همچنین طرح  مرکز فناوری اطلاعات- یا دانا بون- که الگوبرداری شده از طرح مشابهی در مالزی است یکی دیگر از ناکامی‌های اقتصادی دولتی است که تفکر چندانی در طراحی آن به خرج نداده است چرا که زیرساخت ارتباطاتی کشور پاسخگوی این طرح نیست.

 از سوی دیگر دولت میانمار طرح تولید سوخت گیاهی را دنبال می‌کند و اراضی وسیعی زیر کاشت درخت جاتروپا رفته است، اما این هم نمی‌تواند به توسعه اقتصادی این کشور کمکی کند چرا که  تولید سوخت گیاهی نیاز به تأسیسات فراوانی دارد در حالی‌که می‌تواند در حالت خام به کشورهای همسایه صادر شود و از اراضی که اکنون زیر کاشت درخت جاتروپا رفته، برای کاشت مواد غذایی ضروری استفاده شود.

از سوی دیگر موتورهای دیزل مورد استفاده در میانمار اکنون قابلیت استفاده از سوخت گیاهی را ندارند حتی اگر سوخت گیاهی توسط تأسیسات داخلی تولید شود.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در ناآرامی‌های اخیر موقعیت بانکداری در میانمار است. حکومت میانمار محدودیت‌هایی را برای برداشت از حساب‌های بانکی قائل شده است که می‌تواند بحرانی همچون سال 2003 برای بانک‌ها ایجاد کند.

این‌گونه محدودیت‌ها برای شرایط بی‌ثباتی اقتصادی امری عادی محسوب می‌شوند ولی با توجه به شرایط بد بانک‌های خصوصی در میانمار انتظار می‌رود که  این اقدام هم شرایط اقتصادی را برای مردم میانمار مشکل‌تر کند.

از طرفی ارتش تلاش زیادی داشته تا از برخورد با جمعیت حدالامکان فاصله بگیرد و پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی به خارج از شهرها منتقل شده‌اند و در شرایط فعلی این مردم هستند که از تورم روزافزون و کاهش ارزش ذخایر مالی‌شان در بانک‌ها ضرر می‌بینند ولی وجود یک نیروی نظامی نیرومند موجب شد، تا نظامیان از سال  1962 تاکنون بتوانند بر سر قدرت بمانند.

آخرین شورش‌ها در میانمار در سال  1988  رخ‌داد.  در آن زمان نیز دلیل وقوع این شورش‌ها  اقتصادی بود و شورش‌ها به‌شدت از سوی ارتش سرکوب شد و نتیجه شورش‌های فعلی نیز نباید تفاوت چندانی با آن دوره داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به حضور چندین دهه‌ای ارتش در اقتصاد، وابستگی به صادرات منابع طبیعی و ضرورت توسعه اقتصادی، این اقدامات نمی‌تواند به سادگی و ارزان صورت گیرد و حتی با وجود تغییرات سیاسی آرام و بدون نظارت بین‌المللی و همچنین کنترل شدید امور کشور از سوی نظامیان میانمار، این کشور بار دیگر با سوء مدیریت اقتصادی و تحت کنترل دولت نظامی خواهد بود.

3 درخواست راهبان

راهبان بودایی در میانمار که حضور فعالی در اعتراضات اخیر داشته اند خواهان 3 اقدام  فوری از سوی دولت نظامی این کشور شدند:

اقدام اول کاهش بهای مایحتاج عمومی، اقدام دوم آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله  آنگ سان سوکی و در نهایت مذاکره با نیروهای طرفدار دمکراسی برای حل بحران  و اختلافات  موجود و آشتی ملی.

PINR.com
28سپتامبر

کد خبر 32682

برچسب‌ها