در آستانه سال نو و با افزایش تقاضا‌ها برای نقل و انتقال خودرو، پلیس یک‌بار دیگر تأکید کرد برای سند خودرو نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها نیست و اسناد صادر شده از سوی ناجا به اندازه کافی اعتبار دارند.

انتقال سند خودرو

در آخرين اظهارنظر، معاون فني مهندسي و خدمات پليس راهور به شبكه خبر گفت:«سند مالكيت صادره از سوي پليس راهور كافي است و نيازي به ثبت اين سند در دفاتر ثبت اسناد نيست.»

سرهنگ احمد رستمي توضيح داده است: «در فرايند نقل و انتقال خودرو قوانين و مقررات صراحت دارد و در ماده 29اشاره شده به موجب سند رسمي، نقل و انتقال انجام شود و در قانون ثبت، تعريف شده است كه سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي يا مسئولان رسمي ذيصلاح ثبت شود. در ماده 22قانون، مسئوليت صدور مالكيت خودرو براي عبور از مرز جمهوري اسلامي ايران به نيروي انتظامي محول شده است.»

  • نيازي به بنچاق نيست

اگر چه در برابر اين اظهارنظر پليس، سازمان ثبت اسناد رسمي اصرار بر مراجعه خريداران و فروشندگان خودرو به دفترخانه‌ها براي تنظيم سند دارد اما اين براي چندمين بار است كه مقامات مختلف پليس بر اين موضوع تأكيد مي‌كنند؛به اين ترتيب به نظر مي‌رسد نمي‌توان پاياني براي ماجراي سند خودرو متصور شد.

اما معاون فني مهندسي و خدمات پليس براي اينكه خيال مردم را از اين بابت راحت كند، مي‌گويد:«خودم براي ثبت خودروي شخصي‌ام به دفاتر ثبت اسناد مراجعه نكرده‌ام، زيرا نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره‌گذاري پليس نظير صدور سند مالكيت، اطلاعات موجود در سامانه شماره‌گذاري و احراز اصالت خودرو طبق نظر كارشناسان حقوقي راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود و نيازي به بنچاق نيست.»

  • مراجعه اختياري است

درحالي‌كه معاون فني مهندسي پليس راهور معتقداست نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست، رئيس دايره حقوقي پليس راهور مي‌گويد:«مراجعه به دفاتر اسناد رسمي در انتقال مالكيت خودرو اختياري است، بر اين اساس براي پليس فرقي نمي‌كند كه مردم به اين دفاتر مراجعه كنند يا نه زيرا انتقال مالكيت افراد در سيستم ناجا ثبت مي‌شود و از آن براي تعويض پلاك نيز استفاده مي‌كنيم.»

سرهنگ محمد ترحمي با بيان اينكه در انجام مراحل انتقال مالكيت خودرو تعويض پلاك مدارك دفاتر اسناد رسمي را نمي‌خواهيم، در پاسخ به اينكه آيا مراجعه به دفاتر اسناد رسمي سبب محكم كاري به لحاظ قانوني مي‌شود، گفته: «مراجعه به اين مراكز دور باطل است، هيچ اجباري نيز در نرفتن شهروندان به دفاتر اسناد رسمي از سوي پليس اعمال نمي‌شود.»

مردم هم مي‌گويند چرا بايد دو بار براي يك كار هزينه كنند؛ يك‌بار براي تعويض پلاك در مراكزي كه پليس تعيين كرده و سپس در دفترخانه‌هاي اسناد رسمي كه مبلغ كلاني را دريافت مي‌كنند؟ چرا نمايندگان مردم و دولتمردان يك‌بار اين موضوع را براي هميشه حل نمي‌كنند تا مردم از سردرگمي نجات پيدا كنند؟ اگر چه تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس هم بارها وعده پيگيري اين مشكل را داده‌اند اما هنوز در مجلس شوراي اسلامي هم تصميم مشخصي گرفته نشده است.

کد خبر 326049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار