اين در حالي است كه چند روز پيش، سخنگوي دولت از آزادسازي 100ميليارد دلار از دارايي‌هاي خارجي ايران خبر داده بود. انتشار خبرهاي متفاوت درباره آمار دلارهاي آزاد شده موجب سؤالاتي نزد افكار عمومي شده است. با اين حال به نظر مي‌رسد مسئولان دولت هركدام از يك زاويه به ميزان دلارهاي آزاد شده مي‌پردازند و همين مسئله هم موجب انتشار اطلاعات متفاوت در جامعه شده و مردم مي‌پرسند ميزان دقيق دلارهاي آزادشده چقدر است و به چه نهادهايي تعلق دارد؟
به گزارش ايرنا، ولي‌الله سيف درباره اين اختلاف آماري توضيح داد: 2 سال پيش عنوان شد خزانه 100ميليارد دلار منابع دارد كه 50ميليارد دلار به نفت داده شده و 22ميليارد دلار در چين به‌عنوان وثيقه مورد بهره‌گيري قرار گرفت. وي افزود: بنابراين 31تا 32ميليارد دلار منابعي است كه آزاد مي‌شود و از اين ميزان نزديك به 4ميليارد دلار متعلق به دولت است. اوايل هفته نوبخت گفته بود كه سهم دولت حدود 6 ميليارد دلار است و بقيه دلارها به صندوق توسعه ملي و بانك مركزي و ساير نهادها تعلق دارد.
سيف درخصوص جابه‌جايي 32ميليارد دلار منابع آزاد شده نيز گفت: براي اطمينان حاصل كردن از اين امر پس از برجام2 هفته پيش تصميم گرفتيم دستوراتي را براي جابه‌جايي منابع و حواله انجام دهيم تا مطمئن شويم اين منابع آزاد شده است. به گفته وي برخي از اين جابه‌جايي‌ها در همان زمان انجام شده اما برخي ديگر به‌دليل وجود ابهام به تأخير افتاد.
- وعده دوباره ارز تك نرخي
رئيس‌كل بانك مركزي روز گذشته در حاشيه نشست مديران بانكي با اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز در دامنه 6ماهه عملياتي مي‌شود زيرا با اجراي برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) مي‌توانيم فضا را به اين سمت هدايت كنيم. اين در حالي است كه شكاف نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع در بازار رسمي و آزاد ايران حدود 600تومان است و به‌نظر مي‌رسد با يكسان‌سازي نرخ ارز، نرخ رسمي به سمت نرخ آزاد حركت كند. معاون اول رئيس‌جمهور هم در اين نشست گفت: يكسان‌سازي نرخ ارز كار مهمي است كه در اين دولت بايد توسط بانك مركزي انجام شود.
- تأكيد بر كاهش سود بانكي
همچنين جهانگيري در نشست ديروز خود با مديران ارشد بانك مركزي گفت: اكنون نرخ تورم 13درصد است. فعالان اقتصادي هم خواسته‌شان اين است كه همان سياست گفته شده اعمال شود. بانك مركزي و دوستان اقتصادي بايد اين كار را انجام دهند و نرخ سود بانكي تنها يكي دو درصد بيش از تورم باشد.
وي افزود: اكنون تفاوت تورم و نرخ سود بانكي بسيار است و به توليدكنندگان فشار سنگيني وارد مي‌شود كه بايد اين فاصله كاهش يابد.رئيس‌كل بانك مركزي با دفاع از ضرورت كاهش نرخ سود بانكي با بيان اينكه نرخ سود بانكي بايد همپايه با نرخ تورم خود را تغيير دهد، گفت: اين رقم مي‌تواند يك تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بانك مركزي براي دستيابي به اين هدف از ابزارهاي مختلف استفاده مي‌كند. سيف گفت: البته پيشنهادهايي درخصوص اعلام نرخ دستوري در زمينه نرخ سود دريافت شده اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين شيوه داراي هزينه است .
نظر شما