همشهری آنلاین: حزب اسلامگرای النهضه در تونس پس از استعفای شمار دیگری از نمایندگان عضو حزب حاکم ندای تونس، بزرگ ترین حزب این کشور در پارلمان شد.

 استعفای ۱۹ عضو ندای تونس در پارلمان، حزب النهضه را بر صدر نشاند

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، شماری از اعضای حزب ندای تونس در پارلمان این کشور جمعه گذشته استعفا دادند و دو قانونگذار دیگر عضو این حزب نیز روز دوشنبه کنار رفتند که با این حساب، شمار اعضای مستعفی حزب ندای تونس در پارلمان این کشور به 19 نفر رسید و تنها 67 نفر از این حزب در پارلمان 217 نفری تونس باقی مانده اند؛ این در حالی است که شمار نمایندگان عضو النهضه در پارلمان این کشور 69 نفر است.

اعضای مستعفی حزب ندای تونس از جمله منصف المرزوقی گفته اند که قصد دارند حزب جدیدی تشکیل دهند. به گفته آن ها، نگرانیشان درباره کنترل حافظ قائد السبسی (پسر باجی قائد السبسی رییس جمهوری) بر حزب ندای تونس روز یکشنبه و پس از انتصاب وی به عنوان نماینده قانونی و دبیرکل این حزب پررنگ تر شد.

برخی منتقدان این تحولات را نشانه بازگشت دوره استبدادی بن علی (دیکتاتور سابق تونس) دانسته و آن را محکوم کرده اند، هر چند حامیان السبسی ادعاها مبنی بر تفویض قدرت خاندانی را رد می کنند.

ندای تونس به عنوان جریانی سیاسی در سال 2013 رهبری اعتراض ها علیه دولت النهضه را به دست گرفت. این حزب در انتخابات 2014 گوی سبقت را از النهضه ربود و با آن دولت ائتلافی تشکیل داد.

اختلافات در داخل حزب ندای تونس به عنوان حزب سکولاری که پس از انقلاب سال 2011 تونس شکل گرفت، از سال گذشته و میان شاخه ای از این حزب تحت ریاست حافظ قائد السبسی و شاخه ای دیگر تحت رهبری منصف المرزوقی از بنیانگذاران حزب ندای تونس آغاز و روز به روز بیشتر شد.

شکاف در قانونگذاران تونسی عضو حزب حاکم این کشور برای دولت ائتلافی که النهضه نیز جزیی از آن است، تهدیدی فوری محسوب نمی شود.

با این حال، اختلاف در حزب ندای تونس که به دنبال اعتراض نمایندگان پارلمان به نقش پسر رییس حزب صورت گرفت در برهه ای مهم رخ داده است که تونس می کوشد ضمن مقابله با خشونت های تروریستی، رشد اقتصادی خود را نیز افزایش دهد.

تونس با تدوین و تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد از زمان سرنگونی حکومت استبدادی زین العابدین بن علی به نمونه مثال زدنی از گذار آرام به سوی دمکراسی تبدیل شده است. اما استعفاهای اخیر ممکن است تلاش برای اجرای اصلاحات از جمله کاهش هزینه های عمومی و تقویت اقتصادی را که تحت تاثیر حمله های تروریستی سال 2015 به رکود گراییده بود، با دشواری مواجه کند.

کد خبر 321250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار