همشهری‌آنلاین: مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: لیست‌هایی که اکنون از سوی احزاب مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی بوده و تخلف زودرس نیست، چراکه هنوز بررسی صلاحیت‌ها صورت نگرفته است.

مهمترين اظهارات محمد امين رضازاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به شرح زیر است:

  • با نزدیک شدن به موعد انتخابات شور و شوق انتخاباتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند، اما این نشاط سیاسی نباید دلیلی برای مورد هجمه‌ قرار دادن افرادی شود که خودشان را برای یک مشارکت ملی آماده می‌کنند، چرا که اگر چنین شود ما در سطح ملی از حضور افراد صاحب‌نظر و توانمندی که با ورود به مجلس می‌توانند در سرنوشت و توسعه و آبادانی جامعه مفید باشند، محروم خواهیم شد؛ لذا در این راستا پیش‌بینی‌هایی در قانون صورت گرفته و طبق قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای افترا، توهین و تهمت در نظر گرفته شده است.
  • دستگاه‌های ذیربط هم مانند هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات، وزارت کشور، مدیران سیاسی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها را رصد می‌کنند و اگر گزارش‌هایی از تخریب افراد اعم از نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی، احزاب و جریان‌های سیاسی و حتی نهادهای حاکمیتی به آن‌ها ارسال شود به موجب قانون، تخریب‌کنندگان مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. علاوه بر هیات‌های اجرایی و نظارت و به موجب ماده 67 قانون انتخابات، قوه قضاییه هم به منظور پیشگیری از جرایم انتخاباتی ستادی را تشکیل داده که این ستاد تلاش می‌کند در ایام انتخابات از جرایمی که ممکن است رخ دهد، پیشگیری کند. به طور کلی پیش‌بینی‌های قانونی برای این‌که تخریب‌های انتخاباتی صورت نگیرد و یک رقابت سالم برگزار شود، انجام شده است.
  • {برنامه برای فیلترینگ فضای مجازی در ایام انتخابات} بیشتر سمت و سوی مسئولین هم بر این است تا این فضا را مدیریت کرده و از فعالیت‌های منفی در این فضاها پیشگیری کنند. کمیته‌هایی نیز در دستگاه‌های متولی تشکیل شده که با ستادهای انتخاباتی همکاری می‌کنند تا از فضای مجازی استفاده صحیح صورت گیرد.
  • لیست‌هایی که اکنون از سوی احزاب مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی بوده و تخلف زودرس نیست، چراکه هنوز بررسی صلاحیت‌ها صورت نگرفته و همگی این‌ها به بعد اعلام اسامی کاندیداهای صلاحیت‌دار توسط فرمانداری‌ها موکول می‌شود.
  • همچنین انتخابات مطلوب انتخاباتی است که آرامش را در جامعه ایجاد کند، منصفانه و در عین حال رقابتی باشد، قانونگرایی در آن اصل قرار گیرد، همه جریان‌های سیاسی حضور داشته باشند و نگاه همه دست‌اندرکاران یکسان باشد و امکانات عمومی و دولتی هم برعلیه جریان و کاندیدایی استفاده نشود. سلامت انتخابات و گزینش افراد شایسته توسط مردم نیز در چهارچوب قوانین انتخاباتی باشد.
  • 60درصد از برگزارکنندگان انتخابات از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و مدیران با تجربه هستند، لذا با توجه به این مهم ما انتخابات اصولی خواهیم داشت و اعتماد عمومی را بیش از بیش تامین خواهیم کرد.
  • {سخنرانی کاندیداها در دانشگاه ها} در دانشگاه‌ها یک تشریفات قانونی وجود دارد، یک هیات نظارت مستقر در خود دانشگاه‌ها متشکل از رئیس دانشگاه، نماینده وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت و درمان و نماینده نهاد مقام‌معظم رهبری وجود دارد و همواره هر تصمیمی که این هیات نظارت برای سخنرانی در دانشگاه بگیرد و مجوز دهد، قانونی لحاظ می‌شود بنابراین امنیت و انتظامات برگزاری سخنرانی‌ها هم توسط خود دانشگاه تامین خواهد شد.
  • سخنرانی بیرونی هم مجوزها، دستورالعمل‌ها و شرایط خاص خود را دارد، سخنرانی‌هایی که در محل سربسته، برگزار می‌شوند باید با اطلاع فرمانداری‌ها باشد، سخنرانی‌های میدانی هم باید مجوزهای لازم را داشته باشند و بر اساس قانون هم تمامی برنامه هایی که دارای مجوزاند، تامین امنیتشان برعهده فرمانداران و بخشداران است.
  • تامین انتظامات مراسمی که مجوز قانونی دارد با نیرو‌های انتظامی است و اگر کسی بخواهد در یک مراسم قانونی ایجاد بی‌نظمی کند یا خللی را در برگزاری آن وارد کند، مطابق قوانین نیروهای انتظامی، محاکم قضایی و دادسراها به عنوان مدعی‌العموم با این افراد که نظم جامعه را به هم زنند برخورد خواهد شد.
  • هر نهادی باید بر اساس قانون وظایف خود را انجام دهد، حالا چه شورای نگهبان باشد و چه هیات‌های نظارتی؛ قانون انتخابات مرجع نهایی رسیدگی به شکایات رد صلاحیت‌ها است، لذا نباید کسی متعرض به رای شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت‌ها باشد.
کد خبر 319752

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha