به گزارش ایرنا از ستاد مبارزه با مواد مخدر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه مشترک با دادستان و سرپرستان دادسراهای تخصصی تهران و شهرستان‌های استان تهران که در محل مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، از اراده دادستانی تهران برای جمع آوری معتادان متجاهر قدردانی کرد و افزود: جمع آوری معتادان متجاهر، موجب کاهش 30 درصدی سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر می شود.
وی گفت: تاکنون 450 زن معتاد متجاهر و 2700 مرد معتاد متجاهر از سطح تهران جمع آوری و به کمپ های تعیین شده، انتقال یافته اند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اراده جمعی دادستانی تهران و وزارت کشور این است که 10 هزار معتاد متجاهر تهرانی تا پایان سال از سطح شهر جمع آوری شوند و با جمع آوری این معتادان، 30 درصد سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر کم می شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سالانه هشت هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید می شود، گفت: ایران در مسیر مرز مشترک دو هزار کیلومتری با افغانستان، تلاش زیادی می کند که مواد مخدر وارد کشور نشود، طی دو سال گذشته نیز با اقدامات بسیار خوبی که صورت گرفته، آسیب های اجتماهی کاهش یافته است.
- همه دنیا با مساله مواد مخدر درگیر است
وزیر کشور افزود: همه دنیا با مساله مواد مخدر درگیر است و هر کشوری از این موضوع دچار خسارت شده است، دستگاه های مقابله ای و فرهنگی کشور اعم از قوه قضاییه و ناجا نیز نهایت تلاش خود را در امر مبارزه دارند.
- کاهش 70 درصدی زمین خواری ها با اهتمام دستگاه قضایی
وی همچنین گفت: اهتمام دستگاه قضایی در صدور احکام قلع و قمع در ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به کاهش 70 درصدی در تصرفات غیرقانونی در دو سال گذشته شده است.
وزیر کشور ادامه داد: همه دستگاه های اجرایی و مسئول باید از همان ابتدای تصرفات با آن برخورد کنند و اجازه ندهند ساختمانی ساخته شود یا زمینی تصرف شود، در همان مراحل اولیه برای جلوگیری از این کار اقدام کنند زیرا ساخته شدن ساختمان و بعد صدور حکم تخریب، اثرات اجتماعی نامطلوبی برجای می گذارد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه قوه قضاییه از هیچ تلاشی برای مقابله با زمین خواری کم نگذاشته است، افزود: سایر دستگاه های مسئول باید به میدان بیایند و دستگاه قضایی در مرحله آخر است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درمورد مقابله با آسیب های اجتماعی نیز گفت: 23 دستگاه مسئول در شورای اجتماعی مسئول هستند و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارند، اما به خاطر کم کاری دستگاه های دیگر، همه کار به شورای امنیت وزارت کشور، ناجا و قوه قضاییه ختم می شود.
وی به ماجرای پدیده شاندیز به عنوان نمونه ای از کم کاری سایر دستگاه ها اشاره کرد و گفت: در موضوع پدیده، اولویت تامین حقوق مردم است اما بعد از احقاق حقوق مردم با صد درصد کسانی که مقصر بودند حتما برخورد می شود، کسانی که چشم خود را از ابتدا بر روی تخلفات این پروژه بستند. کسانی که مجوز صادر و کسانی که همراهی کردند، حتما باید مواخذه و برخورد شوند.
- يکی از مشکلات کنونی کشور مشکلات اقتصادی است
رحمانی فضلی یکی از مشکلات مهم کشور در برهه کنونی را مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: وارث شرایط رکودی با نفت 30 دلاری هستیم که سرچشمه همه مشکلات و جرائم نیز بیشتر مسائل اقتصادی است.
وی افزود: برای مثال با وجود کاهش آمار سرقت در کشور اما آمار وقوع سرقت از سوی اتباع بیگانه رشد داشته که دلیل آن هم رکود در صنعت ساختمان و بیکار شدن این عده است، اگر مشکلات اقتصادی رفع شود و اشتغال رونق گیرد، حتما سرقت هم کاهش می یابد.
وزیر کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم تا با بهبود اوضاع و نیز تسهیل مقررات، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد مقاومتی به معنای کلمه محقق شود.
رحمانی فضلی همچنین با تقدیر از دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: این دستورالعمل به نحو دقیقی تنظیم شده که کمک بزرگی برای تامین امنیت انتخابات است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، از دادستان ها می خواهم تا اگر هر کسی، از هر دستگاهی، با هر گرایش فکری، در انتخابات تخلف کرد، بدون اغماض با او برخورد کنند و در شعب ویژه ای که برای این امر تشکیل شده، به سرعت به تخلفات رسیدگی کنند.
رحمانی فضلی افزود: وارث انقلاب عظیم و تشکیل حکومت بر آموزه های دینی شده ایم؛ رسالت ما سنگین است و باید آموزه های دینی و ارزش های انقلاب را حفظ کنیم. همه باید تلاش کنیم سلامت و اقتدار نظام را افزایش دهیم، بخش اعظمی از اقتدار نظام به حوزه امنیت بازمی گیرد که بیشترین فعالیت آن هم متوجه قوه قضاییه است، مواد مخدر هم یکی از موضوعاتی است که امنیت کشور را به خطر می اندازد به همین منظور با این موضوع باید بصورت سازمان یافته تر و هدفمندتر عمل کنیم تا مبارزه موثرتر باشد.
نظر شما