در اين خصوص بايد به چند نكته مهم توجه داشت.
1-در مصوبه ارديبهشت‌ماه شوراي پول و اعتبار الزاماتي براي سپرده‌پذيري بانك‌ها با نرخ حداكثر 20درصد درخصوص شوراي پول و اعتبار درنظر گرفته شده بود، كه هيچ كدام از اين الزامات اجرايي و محقق نشده و اگر قرار است نرخ سود سپرده بانكي كمتر از 20درصد به‌عنوان سقف سود باشد، ضرورت دارد نرخ سودي كه بانك‌ها از گيرندگان وام مي‌گيرند هم كاهش يابد.
2-شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه حداكثر نرخ سود سپرده‌ها با 2درصد كاهش، 20درصد تعيين كرد و بانك‌ها حق نداشتند كه سپرده با نرخ بالاتر قبول كنند وليكن در عمل بانك‌هاي منضبط به اين مصوبه عمل كردند و وقتي ديدند سپرده‌هاي مردم از اين بانك‌ها خارج و به سمت مؤسسات غيرمجاز رفته است، كم‌كم بانك‌هاي منضبط براي جلوگيري از خروج سپرده‌هاي خود و از دست ندادن مشتريان اقدام به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي خود كردند كه نشان مي‌دهد الزام بانك مركزي به‌عنوان نهاد نظارتي بازار پولي براي جلوگيري از فعاليت غيرمجازها عملي نشده است.
3-توافق بانكداران يك پيشنهاد است و الزامي براي بانك‌ها به همراه ندارد و برابر با مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك‌ها اين حق را داشته‌اند و دارند كه سپرده با نرخ كمتر از 20درصد هم قبول كنند و ريسك ناشي از خروج سپرده‌ها را متحمل شوند. بنابراين اگر توافق بانك‌ها قرار باشد، يك اقدام مورد عمل بانك‌ها به‌عنوان سقف نرخ سود قرار گيرد، نيازمند تصميم شوراي پول و اعتبار است.
4-يكي ديگر از الزامات ارديبهشت‌ماه مصوب شوراي پول و اعتبار مداخله بانك مركزي در بازار بين بانكي براي كاهش نرخ سود بين بانكي است كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد اين الزام محقق نشده و به‌دليل كاهش نيافتن نرخ سود بين بانكي و عدم‌نظارت جدي بر بازار غيرمتشكل پولي يا همان غيرمجازها، نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات كاهش نيافته است. بنابراين با وجود 2حفره در بازار پولي يعني بالاماندن نرخ سود بين بانكي و باقي ماندن مؤسسات غيرمجاز در بازار پول و جذب سپرده‌هاي جديد با نرخ بالاتر، عملا شاهد عقيم‌شدن مصوبات شوراي پول و اعتبار هستيم.
5-رفتار بانك‌ها در پرداخت سود توافق شده به ميليون‌ها سپرده‌گذاران داراي پس‌اندازهاي خرد و متوسط و توافق و قرارداد پنهاني با برخي مشتريان داراي سپرده‌هاي كلان براي پرداخت سود بالاتر يك تخلف آشكار بانكي است و بايد بانك مركزي گزارش دقيقي به هيأت انتظامي بانك‌ها براي برخورد با متخلفان ارائه دهد.
- عضو ناظر شوراي پول و اعتبار
نظر شما