همشهری آنلاین: نگاه حقوقی به حادثه منا، عملکرد سرافراز در قبال برجام و ... موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۱۰ آبان-جای گرفتند.

صالح نیکبخت . حقوقدان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«عوامل حادثه منا از منظر حقوقی» نوشت:روزنامه شرق،۱۰ آبان

در آستانه چهلمین روز کشتار «منا» قرار داریم، اما هنوز علت وقوع این حادثه و عامل یا عوامل آن مشخص نشده و دولت عربستان نیز با تحقیق دراین‌باره سر سازگاری ندارد. این در حالی است که آنچه ٤٠روز پیش در «منا» اتفاق افتاد از مهم‌ترین و دلخراش‌ترین حوادثی است که در ٥٠ سال گذشته در جریان برگزاری مناسک حج رخ داده که در آن، جمع کثیری کشته، چند برابر آن مصدوم و مجروح شده‌اند و عید مسلمانان به عزا تبدیل شد. با این حال هنوز هم تعداد واقعی قربانیان و سرنوشت مفقود‌شدگان روشن نیست. از منظر حقوقی این حادثه از آن جهت اهمیت دارد که کشته‌شدگان از یک یا چند کشور خاص نيستند و شهروندان بیشتر کشورهای مسلمان جهان را شامل می‌شوند. تعداد قربانیان و دلخراش‌بودن حادثه‌ زیر دست‌وپا له‌شدن، هر انسانی را به فکر وا می‌دارد که چرا باید در مراسمی که از ١٤٠٠ سال پیش هر سال برگزار می‌شود و اقتضا داشت با توجه به تجربیات سالیان سال، همه تدابیر و پیشگیری‌های لازم صورت گیرد تا چنین حادثه هولناکی به وجود نیاید، این حادثه رخ دهد؟ آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد روشن‌شدن چرایی و چگونگی به وجودآمدن این واقعه است. از لحاظ انسانی و اخلاقی نیز آنچه اهمیت دارد، جان انسان است چه قربانی آن یک نفر باشد و چه صدها نفر، مرگ غیرعادی انسان به هر صورت و در هر شرایطی دردناک است و بی‌توجهی به آن دردناک‌تر.

بهترین راه برای بررسی حادثه منا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان همه کشورهایی است که شهروندان آنها در این حادثه کشته شده یا آسیب دیده‌اند. برای کشف علل و عوامل این فاجعه، همه اسناد و مدارک و عکس‌ها و فیلم‌های واقعی موجود در دوربین‌های تلویزیونی و مداربسته نصب شده در اطراف محل حادثه باید بررسی و اظهارات ناظران شنيده شود. آنگاه کارشناسان بیطرف باید این داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه‌گیری کنند. در این میان عکس‌ها و فیلم‌هایی که در لحظات قبل و بعد از حادثه گرفته شده، اهمیت دارد و باید با مسیر حاجیان در روز عید قربان تطبیق داده شود. بدیهی است بعد از آنالیز همه داده‌ها، نتایج دقیق و منسجمي گرفته می‌شود که بدون شک این کار بدون استفاده از نظر کارشناسان توانا امکان‌پذیر نیست. متأسفانه حوادث ایام حج در عربستان محدود به امسال و حادثه منا نبوده و احتمال تکرار آن در سال‌های آینده نیز دور از ذهن نیست.

بنابراین بدون بررسی دقیق موضوع و پیداکردن پاسخ مناسب نمی‌توان ذهنیت مردم و کسانی که خود را آماده انجام مناسک حج در سال‌های آینده می‌کنند، تغییر داد. «ریاض» در جریان سقوط جرثقیل در اطراف خانه کعبه که منجر به کشته‌شدن ده‌ها نفر شد، به سرعت آن را بررسی و درباره‌اش تصمیم‌گیری کرد و تا حدودی خسارت وارده و دیه مقتولان و مصدومان را پرداخت کرد اما این‌بار، از تصمیم‌گیری خبری نیست. می‌دانیم هیچ حادثه‌ای بدون علت نیست. در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی به انحای مختلف دخالت دارند. در این حادثه نیز بی‌تردید عامل یا عواملی انسانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و در سطوح و درجات مختلف موجب بروز حادثه بوده است. از آنجا که وقوع حادثه به گونه‌ای بود که امکان خرابکاری یا فعالیت تروریستی کم‌رنگ است، به نظر می‌رسد حادثه غیرعمدی باشد. حتی اگر عمدی‌نبودن حادثه نیز ثابت شود باز هم مسئولان برگزاری این مراسم بزرگ در «منا»؛ مانند کارگزاران امور حمل‌ونقل و عبورومرور و پلیس و وزارت کشور و... نمی‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

 مضافا این مسئولیت اگر مصداق جرم غیرعمدی هم نباشد و نتوانیم کسی را به‌عنوان مباشر و شریک در ارتکاب حادثه معرفی کنیم، وقوع آن حسب مورد می‌تواند ناشی از تقصیر، قصور، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و مسامحه عواملی باشد که موظف بوده‌اند تمهیدات لازم را برای برگزاری این مراسم بدون هرگونه حادثه فراهم کنند و امکان بروز حادثه را از بین ببرند. آنان‌که از انجام وظایف خود شانه خالی کرده یا کارهایی که نباید انجام می‌دادند، انجام داده‌اند، مقصرند. باید بررسی شود که کدام‌یک از مسئولان عربستان در برگزاری این مراسم و جلوگیری از حادثه مقصر بوده‌اند. چنانکه گفتیم در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی نیروی محرکه وقوع حادثه است؛ اعم از اینکه این دخالت عمدی یا غیرعمدی باشد، خواه آن حادثه جرم باشد یا جرم محسوب نشود. فعل مادی که موجب وقوع حادثه است یا با قصد و نیت قبلی است یا این واقعه بدون قصد و نیت قبلی اتفاق افتاده است. چنانکه عملی بدون قصد خاصی صورت گیرد و صرف ارتکاب عمل هم (مانند دشنام‌دادن) جرم نباشد، جرم غیرعمدی است و باید جبران ضرر و زیان شود.

حوادث به‌طور عام ممکن است در اثر: تقصیر، قصور، بی‌احتیاطی، غفلت، بی‌مبالاتی و مسامحه یا تعدادی از این عوامل باشد. تقصیر، ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا تقصیر عملی (جرم یا غیرجرم) است که شخص از آن منع شده است. باید تحقیق شود آیا در وقوع این حادثه کسی مشمول این تعریف می‌شود و مقصر است یا خیر؟ کسی که از انجام الزامات قانونی خودداری می‌کند، باید مجازات شود و اگر عمدا این کار صورت گیرد، مجازات عامل تشدید می‌شود. قصور در انجام کار یا عجز از انجام کاری نیز می‌تواند از عوامل وقوع حادثه باشد و چون در قصور، «عنصر قصد» ضعیف است، در نقطه مقابل تقصیر قرار می‌گیرد و مجازات آن کمتر است. بی‌احتیاطی و غفلت از انجام کار یا عدم انجام آن نیز می‌تواند در وقوع حادثه مؤثر باشد. غفلت، از جنس ترک وظیفه یا ترک عمل است ولی بی‌احتیاطی، از جنس فعل است و ناظر به ارتکاب افعال و اعمالی بدون پیش‌بینی‌های قبلی و حزم کافی و لازمی است که باید رعایت شود. این حزم و احتیاط لازم از همه کارگزاران برگزاری مراسم حج از جمله در یکی از مناسک آن که رمی جمرات است، توقع می‌رفت.

مسامحه و بی‌مبالاتی نیز می‌تواند از عوامل وقوع حادثه باشد. مسامحه که در لغت به معنی سهل‌انگاری است در حقوق جزا عنوان کوتاهی و اهمال در انجام وظیفه را دارد. اهمال در حقوق، وصف کسی است که از روی خودخواهی وظایف خود را ترک کند یا نادیده بگیرد، در مقابل آن بی‌مبالاتی است که در حقوق جزا به معنی اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی است که عرفا نباید به آن مبادرت کند.  به شرح فوق این عوامل شش‌گانه به ترتیب اهمیت می‌تواند موجب وقوع حادثه باشد و جز در مورد تقصیر تشخیص سایر موارد با عرف است.

در فرض عمدی‌نبودن حادثه، نمی‌توان گفت هیچ‌یک از این عوامل شش‌گانه هم وجود نداشته است و در هر صورت دولت عربستان در مقابل جان‌باختگان و ورثه آنان مسئول است، چراکه عامل یا عوامل مشخصی در زمینه حادثه منا تاکنون شناسایی یا معرفی نشده‌اند. براساس فقه اسلامی در فریقین شیعه و سنی وقتی عامل حادثه مشخص نباشد، دولت محل وقوع حادثه به‌عنوان متولی بیت‌المال ضامن پرداخت دیه جان‌باختگان است؛ مضافا باید برای اقناع خانواده‌های قربانیان و به‌طورکلی جامعه مسلمانان علت وقوع این حادثه را توضیح دهند و از خانواده قربانیان دلجویی کنند. در خاتمه لازم به یادآوری است مطابق حقوق بین‌الملل، مادامی که قصد مداخله مستقیم دولت‌ها در وقوع حوادثی که منجر به قتل یا کشتار جمعی شود، احراز نشود و نسل‌کشی عمدی اثبات نشود، به علت عدم مسئولیت دولت‌ها نمی‌توان دولت را در محاکم بین‌المللی به‌عنوان مجرم تعقیب کرد و مسئولیت رسیدگی به این حادثه دلخراش هم محاکم عربستان است که درصورت تشکیل، احتمالا به نتایج آن نمی‌توان امید داشت.

  • برجام و عملكرد سيما

روزنامه اعتماد به بررسي عملكرد صدا و سيما در مورد برجام پرداخت و در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه اعتماد؛۱۰ آبان

ترديدي نيست كه برجام يا همان متن مورد توافق در وين ميان ايران و كشورهاي ١+٥ يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي بود كه در تاريخ ٣٧ ساله جمهوري اسلامي رخ داد. بنابراين وقتي كه مساله‌اي به اين مهمي رخ مي‌دهد، طبيعي است كه موافق و مخالف درباره آن اظهارنظر كنند و از آنجا كه مهم‌ترين رسانه داخلي كشور كه در حد انحصاري نيز عمل مي‌كند، صداوسيماست، به ناچار بايد اين رسانه انعكاس‌دهنده مناسب مسائل مربوط به برجام باشد.

ولي برداشت جامعه در اين مورد تفاوت داشت، به‌طوري كه حتي برخي مراجع محترم قم نيز زبان به اعتراض گشودند و نسبت به خروج اين رسانه از مسير اعتدال در موضوع برجام سخن گفتند. در پي اين واكنش‌ها، معاونت محترم خبر صداوسيما در جام جم مطلبي نوشته است كه بخشي از آن را با يكديگر مرور مي‌كنيم. ايشان نوشته‌اند: «دانستن حق مردم است. اين شعار زيبا ترجيع‌بند كلام بسياري از سياسيون در مقاطع زماني حساس به ويژه در موسم انتخابات است. كلمه حقي كه مردم را محرم دولتمردان مي‌داند و اينكه بايد در جريان همه امور باشند. رسانه ملي اما بارزترين عرصه ظهور اين حق است كه فارغ از رفت و آمد و تداول دولت‌ها و مردان آن بايد بدان پايبند باشد... طرفه آنكه همانان كه شعار دانستن حق مردم است را پله نردبان صعود خود به قدرت قرار مي‌دهند گاهي پس از گذشتن خر مراد از پل، به يك‌باره اين كلام مشعشع را فراموش مي‌كنند.

بي‌ترديد چالش جمهوري اسلامي و غرب بر سر پرونده هسته‌اي از مهم‌ترين فرازهاي سياسي پس از انقلاب بوده و خواهد بود. با نمايان شدن نشانه‌هاي توافق در افق مذاكرات نفسگير هسته‌اي، رسانه ملي به وظيفه حرفه‌اي خود يعني ترويج دانستن كه حق مردم است عمل كرد و با وجود همه اختلاف‌نظرها تلاش كرد در مجموع تصوير كاملي از اين موافقتنامه در برابر افكار عمومي بنهد. ساعت‌ها گفت‌وگوي دوطرفه و متوازن ميان موافقان و منتقدان اين پرونده كه رسانه ملي در عين رعايت حفظ انسجام و همدلي جامعه در معرض ديد و قضاوت مخاطبان قرار داد شاهد زنده تلاش صداوسيما در اين خصوص است... نگاهي به عملكرد صدا و سيما نشان مي‌دهد در ماه‌هاي منتهي به اعلام نظر مجلس محترم شوراي اسلامي درباره برجام در مجموع ٣٨٠٠ دقيقه فرصت به تيم محترم مذاكره‌كننده و موافقان برجام و ٢٠٠٠ دقيقه به منتقدان اختصاص داده شد. حاصل اين تلاش آشنا شدن مخاطبان با زواياي اين پرونده و آگاهي آنان از ديدگاه‌هاي مختلف درباره آن بود؛ پرونده‌اي كه با سرنوشت و آينده كشور و ملت گره خورده است.»

در خصوص اين يادداشت چند نكته را بايد اشاره كرد. اول اينكه نمي‌دانيم چگونه اين جمع و تفريق دقيق صورت گرفته است كه ٣٨٠٠ دقيقه را سهم موافقان و ٢٠٠٠ دقيقه را به منتقدان اختصاص داده‌اند، و آنقدر هم دقيق بوده كه نتيجه با ضريب هزار درآمده است! خواننده را به ياد آمارهاي رييس دولت قبل مي‌اندازد. ولي فرض مي‌كنيم كه چنين باشد. حال مي‌توان چندين پرسش ديگر را طرح كرد كه خوب است به اين موارد نيز پاسخ داده شود.

١-‌ از كي تا به حال صداوسيما موضوعات به اين مهمي را با بحث‌هاي باز و حتي تند منعكس كرده است؟ اگر صداوسيما در همه موضوعات ديگر چنين مباحث چالشي را طرح مي‌كرد، در اين صورت مردم و افكار عمومي، آن را به عنوان يك قاعده كلي مي‌پذيرفتند و برداشت خاصي از سوگيري صداوسيما نمي‌كردند.

و اصولا اين همه گرايش به رسانه‌هاي فرامرزي شاهد نمي‌بوديم. در تمام طول دوره هشت ساله آقاي احمدي‌نژاد و تيم مذاكره‌كننده قبلي، كدام برنامه چالشي حتي براي چند دقيقه با حضور يك نفر مخالف آن سياست‌ها در سيما برگزار شد كه اكنون انتظار دارند، مردم رفتارهاي امروز صدا و سيما را با حسن نيت نگاه كنند. اين همه اتفاقات ريز و درشت در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ رخ داد، در چند مورد صداوسيما چنين برنامه‌هايي را درباره آنها اجرا كرد؟ بنابراين وقتي كه چنين سابقه‌اي در عملكرد صداوسيما وجود ندارد، آوردن اعداد ٢٠٠٠ دقيقه و ٣٨٠٠ دقيقه به نفع اين و آن دردي را دوا نمي‌كند. به علاوه از كي تا به حال گزارش‌هاي مسوولان دولتي جزو بخش‌بندي زمان موافقان و مخالفان قرار مي‌گيرد؟ دولتي‌ها برحسب وظيفه خود مجبور به اطلاع‌رساني هستند و آنان را نمي‌توان جزو اين سهميه‌بندي موافق و مخالف آورد. ضمن اينكه آنان به‌طور معمول مورد سوال خبرنگاران صداوسيما واقع مي‌شوند و اين را نمي‌توان مصداق وقت دادن به موافقان دانست.

٢-‌ فرض كنيم كه چنين ارقامي درست هم باشد، ولي دو عامل ديگر در اين ميان مهم‌تر است. اول اينكه مخالفان و موافقان به تشخيص صداوسيما انتخاب مي‌شوند، دوم اينكه برنامه‌هاي موافق يا مخالف در ساعات و شبكه‌هاي گوناگون پخش مي‌شود. در نتيجه معلوم است كه صداوسيما با انتخاب سوگيرانه در افراد موافق يا مخالف و نيز تنظيم ساعات و كيفيت برنامه‌ها از حيث بيننده، سياست‌هاي مخالف خود را عليه برجام منعكس مي‌كند. بنابراين با ارايه آمار و ارقام و دقيقه و ساعت كه كسي هم نمي‌تواند آن را سنجش كند، نمي‌توان از زير بار مسووليت رسانه‌اي شانه خالي كرد. پيشنهاد مي‌كنيم اگر صداوسيما بخواهد در اين باره تصوير دقيقي از عملكرد خود ارايه دهد، سفارش يك تحقيق به استادان گروه ارتباطات دانشگاه علامه يا تهران بدهد تا مجموعه گزارش و برنامه‌هاي آن را تحليل محتوا كنند و هرچه نتيجه آن بود را در رسانه عمومي منعكس كنند، در غير اين صورت با اين اعداد و ارقام هيچ مشكلي حل نخواهد شد.

٣-‌ صداوسيما از طريق نظرسنجي‌هاي خود به خوبي مي‌داند كه مردم در موافقت با برجام، يك نگرش كاملاً هماهنگ داشتند، به‌طوري كه گفته مي‌شود ٨٥ تا ٩٠ درصد مردم موافق آن بودند. آيا صداوسيما در تاريخ خود سراغ دارد كه موضوعي را مردم تا اين حد موافق آن باشند و آن را به بحث و گفت‌وگوي چالشي بگذارد؟ آن هم موضوعي كه به سياست خارجي كشور مربوط است. آيا تاكنون موضوعاتي چون سوريه، يمن، افغانستان و مسائل مهمي در داخل مثل آسيب‌هاي اجتماعي و اسيدپاشي و... را نيز به همين صورت در دستور بحث و گفت‌وگو قرار داده‌ايد؟

٤-‌ فارغ از همه اينها اينكه ايشان دانستن را حق مردم دانسته‌اند، گامي رو به جلوست. اميدواريم كه آن را در همه حوزه‌ها مورد اجرا قرار دهند. نه اينكه در موضوعي انجام دهند و خيلي بيش از حد انتظار و تا سرحد رودررويي؛ ولي موضوعات مهم ديگر را ناديده بگيرند و از كنارش بگذرند يا آنكه درباره آنها تنها به قاضي بروند.

  • همراهی مشکوک با جریان مرموز

روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:روزنامه کیهان؛۱۰ آبان

1- نیمه دوم دهه هشتاد، تلاش‌های غرب و به ویژه آمریکا برای زمینگیرکردن ایران اسلامی و خاموش کردن صدای انقلاب مردم آن بیشتر و پر شتاب‌تر شد. آنها از بیم گسترش دامنه نفوذ انقلاب به دیگر کشور‌ها و تکثیر افتادن سریال انقلاب‌های اسلامی، تصمیم به «فلج کردن»ایران گرفتند. دهها طرح و نقشه شوم در حوزه تحریم‌ها طراحی شد و از جمله، با توجه به وسعت ایران، فقدان زیر ساخت‌های مناسب حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب، تصمیم به تحریم همه جانبه بنزین و در نتیجه فلج سیستم حمل و نقل گرفتند. این تصمیم خطیر و خطرناک اگر همراه با تصمیمات و شرایط خاص آن زمان سنجیده شود، به اندازه کافی اهمیت و نقش خود را نشان می‌دهد، هرچند به تنهایی نیز مهم و تاثیر گذار بود.

2- بلافاصله با تدبیر نظام و به کارگیری دانش داخلی، چند تصمیم همزمان برای جبران اقدام دشمن و خنثی کردن نیت شوم آنها اتخاذ شد. تصمیماتی که به سرعت جواب داد و خیلی زود امید دشمن را از این توطئه شوم ناامید کرد و در عین حال آورده و ارمغان مهمی هم برای کشور به همراه داشت که مهمترین آنها ،خودباوری و خود اتکایی بود. در مدت کوتاهی با سرمایه‌گذاری وسیع و بکارگیری بخش خصوصی، گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه‌های گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمی از وابستگی به بنزین وارداتی با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوری که نخستین دارنده ذخایر گاز جهان است و غفلت از این موضوع مایه تعجب و تاسف. از دیگر سو با طراحی سامانه هوشمند کارت سوخت،جلوی قاچاق بنزین گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار این اقدامات ،با بکار‌گیری ظرفیت پتروشیمی‌ها و توان دانشمندان بومی، تولید بنزین پتروشیمی در دستورکار قرار گرفت و مدتی بعد این محصول نیز وارد شبکه سوخت رسانی کشور(به جز شهر‌های بزرگ) شد و بدین ترتیب، تیر دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ایران به سنگ خورد.

3-آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانه‌ای بر سر«آلودگی بنزین پتروشیمی»برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراین‌باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه‌های زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت می‌کرد همه طرح‌های توسعه سی‌ان‌جی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعت‌طلبی گروهی خاص و نام ونشان‌دار آن را مجاز و مباح کرده بود!

4- و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف‌های پیشین، بی‌پایه و اساس بوده و ... از ادامه این ماجرا می‌گذریم.

آنچه گفته شد، نمونه‌ای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی می‌شود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بی‌نیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور می‌داند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادی دولت کار را به جایی رسانده که 4 وزیر آن هشدار می‌دهند و در خواست ضرب‌الاجل می‌کنند تا رکود به بحران تبدیل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بیش از 200 هزار میلیارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد!با سیاست‌های غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بین رفت و بعنوان نمونه، بیش از 250 میلیون متر مربع سرامیک در انبار کارخانه‌های تولید‌کننده، تشنه رونق و گرمی بازار مسکن است. صنایع متعدد سرامیک در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است. نوروز گذشته،  زمزمه تعطیلات 45 روزه نوروزی مطرح بود و اکنون، زمزمه تعدیل نیروی انسانی! این‌ها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادی جریانی است که با برج عاج نشینی ،همه را بی‌سواد و حسود می‌داند و خود را دانای کل! اما مراد از بیان و شرح این ناملایمات، این نیست که کارنامه دولت را ورق بزنیم که اساسا نیازی به آن نیست! نخبگان و اقتصاد دانان تقریبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار می‌دهند و حتی بسته‌های اقتصادی‌ دولت را بی‌تاثیر می‌دانند! به عنوان یک نمونه و از زبان مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور و نزدیکترین فرد به دولت در امر اقتصاد، این حقیقت تلخ شنیدنی است که اعلام کرده:«سیاست‌های جدید ضد رکود دولت، مسکن است. رسیدن به رونق اقتصادی زودتر از سال 1397 خوش بینانه است... دوره درمان سختی در پیش روست»!

اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بیش از تورق کارنامه، پیگیری خطی است که در این مدل اندیشه‌ای دنبال می‌شود و بررسی یکی از تبعات آن.

نمی‌توان انکار کرد که رویکرد اقتصادی دولت، فارغ از قصد ونیت عوامل آن و یا اتفاقی بودن و بی‌برنامه بودن آنها، یک نتیجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادی و گره افتادن به کار مردم. در چنین شرایطی، نتیجه در خواست گشایش امور از کسانی که خود سبب ساز همه این رخدادها بوده‌اند، پیشاپیش معلوم است. نهادهای نظارتی چون مجلس هم که قریب دوماه پس از نامه 4 وزیر، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدی سوق می‌دهد، ورود نکرده‌اند و بعید است در زمان باقیمانده تا انتخابات فرصت چنین کاری را داشته باشند. اما در این بین و در هنگامه غفلت و بی‌عملی آنان که باید کاری کنند، عده‌ای دیگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود می‌پردازند.کدام فکر؟! آنچه می‌آید ،یکی از تبعات رفتار اقتصادی دولت و از جمله مهمترین روزنه‌های نفوذ اقتصادی دشمنان قسم خورده ایران است.

همزمان با این سوءتدبیرها، یک جریان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام می‌دهد، از یکسو امید مردم را نشانه رفته و مدام اینگونه عنوان می‌کند که هیچکس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و هرکس بر سر کار بیاید، وضع همین است و حتی بدتر می‌شود! این ادعا در حالی است که بسیاری از مشکلات با دانش ایرانی حل شده و بسیاری از نابسامانی‌های کنونی هم با  تدبیر و مدیریت منطقی و غیرحزبی و جناحی و با چشم بستن به منفعت  شخصی، در مدت کوتاهی کاملا حل شدنی است. آنها از سوی دیگر راه گشایش همه امور را در آن سوی مرزها نشان می‌دهند و فرنگی‌ها و یانکی‌ها را حلال مشکلات و دایه مهربانتر از هرکس برای مام میهن معرفی می‌کنند!

آنها اینگونه القاء می‌کنند که پول در غرب است، هنر و مدیریت در غرب است، دانش و تکنولوژی در غرب است و هرکس بخواهد دنیایی آباد و قابل زندگی داشته باشد،چاره‌ای ندارد جز اینکه به نسخه آنها عمل کند! این سخنان هر روزه به دهها زبان و بیان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده می‌شود و سوءتدبیر دولتمردان، همچون کاتالیزوری قوی و قدرتمند به تاثیر آن کمک می‌کند! کم‌کم پای ارتش مخفی و نفوذی غرب به حوزه اقتصاد یا بهتر بگویم حوزه اقتدار کشور باز می‌شود، یعنی مشاوران و شرکتهایی که قرار است به ما روش تدبیر کردن را بیاموزند! درخواست وزیر صنعت برای واردات مدیر، نمونه بارز این موضوع است و شروعی برای هموار کردن جاده برای برقراری شبکه مستشاری اقتصادی و صنعتی که در اصل شبکه زمینه‌ساز برای براندازی است.

شبکه‌ای که مردم در سال 57 با تکیه به قوت ایمان و اراده برکندند و به زباله‌دان تاریخ افکندند و امروز چون برخی مدیران هنر تدبیر ندارند، دوباره باید رفت و آنها را با التماس برگرداند!برای همه چیز!برای اجرای همه نسخه‌های آنها برای تن دادن به همه تئوری‌های بنیان‌برافکنی که به ما القا می‌کنند! اگر دریاچه ارومیه مشکل دارد، راه حل آن در آمریکاست،اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمان‌سازی نوین می‌خواهید،به کانادا بروید،حتی خیابان هایتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنید تا باورتان بشود که ایرانی حتی برای محوطه‌سازی هم به غرب احتیاج دارد!

البته آنها برای ما ارمغان‌های اقتصادی هم دارند! اگر روزگاری کارخانه مونتاژ می‌آوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه برای ما پمپ بنزین بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوی،بازار «لوازم آرایش» ما را در دست بگیرند و چند شعبه عرضه مستقیم لوازم آرایش در تهران افتتاح کنند ! صحبت از افشاگری شرکت پژو علیه مقامات ایرانی است! چون از مذاکرات طولانی با ما خسته شده و دلش میخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ایران برگردد و البته کسی نیست غرامت سال‌ها بدعهدی آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحریم را مطالبه کند!

جریان خزنده، اراده و امید مارا نشانه رفته و با تکیه بر ضعف مفرط و بی‌توجهی دولت به کارشناسان ملی و نخبه،مدام بر طبل ناتوانی ایرانی و ضرورت رفتن به آغوش غرب می‌کوبد تا بدینوسیله راه نفوذ آنها در همه شریانهای مهم اقتصادی مارا باز کند. آیا کسی به این نفوذ  توجهی دارد و جلوگیری از این خطر، جایی در اسناد کلان و بالا دستی دارد؟

کد خبر 312191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار