دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس در گزارشی که ایرنا آن را منتشر ساخت، تاکید کرده است: چارچوب پیشنهادی لایحه بودجه سال ۸۷ الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق گسترده قوه مقننه در مهمترین سند مالی- سیاستی کشور را نادیده گرفته است.
علاوه بر این، اجرای برخی اصول قانون اساسی در مورد نظارت را دشوار ساخته و با برخی قوانین موضوعه کشور ازجمله قانون برنامه و بودجه و نیز قانون محاسبات عمومی کشور نیز ناسازگار است.
در این گزارش خاطرنشان شده است: با وجود اهمیت موضوع و تصریح لزوم ارائه بودجه سالانه منطبق بر قانون در اصل 52 قانون اساسی، در حال حاضر کیفیت سند بودجه و محتوای اطلاعاتی آن مشخص نیست.
طبق چارچوب پیشنهادی دولت، بودجه سالانه کشور در3 بخش اسناد پشتیبان لایحه، لایحه بودجه (شامل ماده واحده و تبصره‌ها و جداول خلاصه و کلان) و پیوست‌های لایحه (شامل جداول تفصیلی منابع و مصارف) ارائه خواهد شد. بخش‌های اول و سوم فقط جهت اطلاع است و بخش دوم فقط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تامین اطلاعات لازم برای مجلس شورای اسلامی همچنین موجب می‌شود مجلس سیاستگذاری‌های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و چگونگی سرمایه‌گذاری‌های مالی در جهت رشد اقتصادی و تنظیم مناسبات تولیدی و اجتماعی را روشن و دلایل بودجه پیشنهادی و نتایج حاصل از اجرای بودجه را تعیین کند.
دکتر علی عسگری معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری که مسئولیت تدوین بودجه را بر عهده دارد، هفته گذشته در توضیح نحوه تدوین قانون بودجه سال آینده گفته بود: ساختار کلی بودجه سال 1387 تفاوت‌جدی با سال‌های قبل خواهد داشت، با این مضمون که تبصره‌های بودجه در سال آینده بسیار محدود خواهد شد و بسیاری از ردیف‌هایی که یکساله هستند اما ماهیت دائمی دارند، تغییر وضعیت خواهند داد.
